العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
سرايا - اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته الخميس، "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في حرب غزة، الأمر الذي طالما نفاه قادة "إسرائيل".
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها لندن إنها توصلت إلى هذه النتيجة بعد أشهر من تحليل الوقائع وتصريحات المسؤولين "الإسرائيليين".
وقالت المنظمة إن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤه، في أول حكم من هذا القبيل خلال صراع مسلح نشط.
واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها لعام 1948، والتي تم إقرارها في أعقاب القتل الجماعي لليهود في الهولوكوست، تعرف الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
ورفضت "إسرائيل" باستمرار أي اتهام بالإبادة الجماعية، قائلة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول 2023، والذي أدى إلى اندلاع الحرب.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين" إسرائيليين" للتعليق على تقرير منظمة العفو الدولية.وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحملة العسكرية "الإسرائيلية" منذ ذلك الحين أدت إلى استشهاد أكثر من 44400 فلسطيني وإصابة كثيرين آخرين.
ويقول مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إنه لم يعد هناك أي مناطق آمنة في غزة، القطاع الساحلي الصغير المكتظ بالسكان والمباني.
وقد نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن ديارهم ونزح بعضهم ما يصل إلى عشر مرات.وفي جلسات استماع عقدت في وقت سابق من هذا العام أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، حيث وجهت جنوب إفريقيا اتهامات الإبادة الجماعية "لإسرائيل"، نفى محامون "إسرائيليون" التهمة.
وقال المحامون إن "إسرائيل" لم تكن لديها نية إبادة جماعية ولم تكن لديها أي نية إبادة جماعية في سلوكها في الحرب، التي كان هدفها المعلن القضاء على حماس.
وفي تقديم التقرير للصحفيين في لاهاي، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن النتيجة (التي خلص إليها التقرير) لم تؤخذ "باستخفاف أو بدافع سياسي أو انتقائي".
وقالت للصحفيين بعد عرض التقرير "ثمة إبادة جماعية ترتكب. لا شك في ذلك، لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد 6 أشهر من البحث المتعمق والمركز".
وقالت منظمة العفو الدولية إنها خلصت إلى أن "إسرائيل" والجيش "الإسرائيلي" ارتكبا ما لا يقل عن ثلاثة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدا إلى التدمير الجسدي لمجموعة محمية.
وقد ارتكبت هذه الأفعال عن العمد الذي تقتضيه الاتفاقية، بحسب منظمة العفو الدولية التي قالت إنها راجعت ما يزيد على 100 تصريح من مسؤولين "إسرائيليين".
وقالت كالامار إن منظمة العفو الدولية لم تكن تهدف إلى إثبات الإبادة الجماعية، ولكن بعد مراجعة الأدلة والبيانات إجمالا، قالت إن الاستنتاج الوحيد هو أن "إسرائيل تتعمد وتعمدت ارتكاب إبادة جماعية".
وأضافت "التأكيد على أن حرب "إسرائيل" في غزة تهدف فقط إلى القضاء على حماس وليس تدمير الفلسطينيين جسديا كجماعة قومية وإثنية، هذا التأكيد ببساطة لا يصمد أمام التدقيق".
وحثت منظمة العفو الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الإبادة الجماعية المزعومة.
وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، وهي التهم التي ينكرانها.
وقال مكتب المدعي العام في بيان إنه يواصل التحقيقات في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية ولا يمكنه تقديم المزيد من التعليق.
إقرأ أيضاً : رئيس كوريا الجنوبية "متهم" بالتمرد .. فتح تحقيقإقرأ أيضاً : جيش الاحتلال الإسرائيلي يوبخ المتحدث باسمه لهذا السببإقرأ أيضاً : مستشار ترمب: تم تحديد الخطوط الرئيسة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 05-12-2024 09:06 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: جریمة الإبادة الجماعیة منظمة العفو الدولیة إبادة جماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
أمنستي: حصار غزة اللا إنساني دليل على نية الإبادة الجماعية فيها
قالت منظمة العفو الدولية إن "إسرائيل" يجب أن تنهي فوراً حصارها المدمر لقطاع غزة المحتل، والذي يشكل عمليا إبادة جماعية، وشكلاً صارخاً من أشكال العقاب الجماعي غير القانوني، وجريمة حرب تتمثل في استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وذلك بمناسبة مرور شهرين على إعادة فرض حظر على دخول المساعدات والسلع التجارية إلى القطاع في 2 مارس/آذار 2025.
وأكدت المنظمة في تقرير مطول، أنه ومن خلال منع دخول الإمدادات الحيوية لبقاء السكان، تواصل "إسرائيل" سياستها المتمثلة في فرض ظروف معيشية متعمدة على الفلسطينيين في غزة تهدف إلى تدميرهم جسدياً؛ وهذا يشكل عملاً من أعمال الإبادة الجماعية.
وكشفت شهادات جديدة مروعة جمعتها منظمة العفو الدولية على مدار شهر نيسان/ أبريل عن التكلفة البشرية الكارثية للحصار الشامل على قطاع غزة لمدة شهرين، حيث يتم استخدام التجويع والحرمان من الضروريات المنقذة للحياة كأسلحة حرب في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأضافت: "لقد بلغ حجم المعاناة الإنسانية في غزة خلال الأشهر التسعة عشر الماضية حدًا لا يُصدق، وهو نتيجة مباشرة للإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة. فباستثناء فترة هدوء قصيرة خلال الهدنة المؤقتة، حوّلت إسرائيل غزة بلا هوادة وبلا رحمة إلى جحيم من الموت والدمار، حسبما قالت إريكا جيفارا روزاس، المديرة الأولى للبحوث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية".
وخلال الشهرين الماضيين، قطعت "إسرائيل" تمامًا إمدادات المساعدات الإنسانية وغيرها من المواد الضرورية لبقاء المدنيين، في محاولة واضحة ومدروسة لمعاقبة أكثر من مليوني مدني جماعيًا، ولجعل غزة غير صالحة للعيش، وهذه إبادة جماعية فعلية. وفق المنظمة.
ودعت المجتمع الدولي للتحرك قائلة: "يجب على المجتمع الدولي ألا يظل متفرجًا بينما ترتكب إسرائيل هذه الفظائع دون عقاب. يجب على الدول، وخاصة حلفاء إسرائيل، التحرك الآن واتخاذ تدابير ملموسة للضغط على إسرائيل لرفع حصارها الشامل فورًا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتوزيعها بأمان في جميع أنحاء غزة. إن وقف إطلاق النار المستدام ضروري لضمان تحقيق ذلك".
وأكدت أن "رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزة يشكل انتهاكا صارخا لأوامر محكمة العدل الدولية المتكررة لضمان حصول الفلسطينيين على المساعدات الإنسانية الكافية والخدمات الأساسية".
كما لفتت إلى انهيار نظام الرعاية الصحية في غزة بشكل كبير "نتيجةً للهجمات العسكرية الإسرائيلية ومنع وصول المساعدات الإنسانية".
يشار إلى أن حصارا بريًا وبحريًا وجويًا غير قانوني فرضته إسرائيل على غزة منذ حزيران/ يونيو 2007، وحرمت سكانه من أبسط حقوقهم، وقد عزل هذا الحصار الفلسطينيين في غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وساهم في ترسيخ نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير