العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
سرايا - اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته الخميس، "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في حرب غزة، الأمر الذي طالما نفاه قادة "إسرائيل".
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها لندن إنها توصلت إلى هذه النتيجة بعد أشهر من تحليل الوقائع وتصريحات المسؤولين "الإسرائيليين".
وقالت المنظمة إن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤه، في أول حكم من هذا القبيل خلال صراع مسلح نشط.
واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها لعام 1948، والتي تم إقرارها في أعقاب القتل الجماعي لليهود في الهولوكوست، تعرف الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
ورفضت "إسرائيل" باستمرار أي اتهام بالإبادة الجماعية، قائلة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول 2023، والذي أدى إلى اندلاع الحرب.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين" إسرائيليين" للتعليق على تقرير منظمة العفو الدولية.وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحملة العسكرية "الإسرائيلية" منذ ذلك الحين أدت إلى استشهاد أكثر من 44400 فلسطيني وإصابة كثيرين آخرين.
ويقول مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إنه لم يعد هناك أي مناطق آمنة في غزة، القطاع الساحلي الصغير المكتظ بالسكان والمباني.
وقد نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن ديارهم ونزح بعضهم ما يصل إلى عشر مرات.وفي جلسات استماع عقدت في وقت سابق من هذا العام أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، حيث وجهت جنوب إفريقيا اتهامات الإبادة الجماعية "لإسرائيل"، نفى محامون "إسرائيليون" التهمة.
وقال المحامون إن "إسرائيل" لم تكن لديها نية إبادة جماعية ولم تكن لديها أي نية إبادة جماعية في سلوكها في الحرب، التي كان هدفها المعلن القضاء على حماس.
وفي تقديم التقرير للصحفيين في لاهاي، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن النتيجة (التي خلص إليها التقرير) لم تؤخذ "باستخفاف أو بدافع سياسي أو انتقائي".
وقالت للصحفيين بعد عرض التقرير "ثمة إبادة جماعية ترتكب. لا شك في ذلك، لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد 6 أشهر من البحث المتعمق والمركز".
وقالت منظمة العفو الدولية إنها خلصت إلى أن "إسرائيل" والجيش "الإسرائيلي" ارتكبا ما لا يقل عن ثلاثة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدا إلى التدمير الجسدي لمجموعة محمية.
وقد ارتكبت هذه الأفعال عن العمد الذي تقتضيه الاتفاقية، بحسب منظمة العفو الدولية التي قالت إنها راجعت ما يزيد على 100 تصريح من مسؤولين "إسرائيليين".
وقالت كالامار إن منظمة العفو الدولية لم تكن تهدف إلى إثبات الإبادة الجماعية، ولكن بعد مراجعة الأدلة والبيانات إجمالا، قالت إن الاستنتاج الوحيد هو أن "إسرائيل تتعمد وتعمدت ارتكاب إبادة جماعية".
وأضافت "التأكيد على أن حرب "إسرائيل" في غزة تهدف فقط إلى القضاء على حماس وليس تدمير الفلسطينيين جسديا كجماعة قومية وإثنية، هذا التأكيد ببساطة لا يصمد أمام التدقيق".
وحثت منظمة العفو الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الإبادة الجماعية المزعومة.
وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، وهي التهم التي ينكرانها.
وقال مكتب المدعي العام في بيان إنه يواصل التحقيقات في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية ولا يمكنه تقديم المزيد من التعليق.
إقرأ أيضاً : رئيس كوريا الجنوبية "متهم" بالتمرد .. فتح تحقيقإقرأ أيضاً : جيش الاحتلال الإسرائيلي يوبخ المتحدث باسمه لهذا السببإقرأ أيضاً : مستشار ترمب: تم تحديد الخطوط الرئيسة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 05-12-2024 09:06 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: جریمة الإبادة الجماعیة منظمة العفو الدولیة إبادة جماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 9 ديسمبر من كل عام إحياء ذكرى ضحايا جرائم الإبادة الجماعية وتسليط الضوء على أهمية منع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
ويعود هذا اليوم إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 323/69 الصادر في 29 سبتمبر 2015، وهو يهدف إلى تعزيز الوعي العالمي بأهمية اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
إن إحياء هذا اليوم يعكس التزام المجتمع الدولي بالتصدي للإبادة الجماعية وتعزيز قيم العدالة والمساءلة. وما زالت الدعوة قائمة أمام الدول والحكومات لتصديق الاتفاقية وتنفيذها بشكل كامل لضمان مستقبل خالٍ من هذه الجرائم ضد الإنسانية.
الاتفاقية كإرث قانوني:
تُعد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الصادرة في عام 1948 علامة فارقة في القانون الدولي، إذ قننت لأول مرة الإبادة الجماعية كجريمة دولية.
ديباجة الاتفاقية تعترف بالخسائر البشرية الجسيمة التي سببتها الإبادة الجماعية عبر التاريخ، مؤكدة الحاجة إلى تعاون دولي لتجنب هذه الآفة.
التقدم والتحديات:
حتى الآن، صدقت 153 دولة على الاتفاقية، إلا أن تحقيق التصديق العالمي وتنفيذ بنود الاتفاقية بشكل كامل ما زال يشكل تحديًا.
وتنص الاتفاقية على ضرورة منع الإبادة الجماعية، ومعاقبة مرتكبيها، وتطوير جهود الوقاية لضمان حماية الشعوب من هذه الجريمة.
وقد ساهمت الاتفاقية على مدار 75 عامًا في تعزيز القانون الجنائي الدولي ومحاسبة الجناة وإعطاء صوت للضحايا.
الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للاتفاقية:
فعالية هذا العام تحمل شعار “قوة حية في المجتمع العالمي: إرث اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، وتهدف الفعالية إلى:
• تسليط الضوء على إنجازات الاتفاقية.
• استعراض التحديات التي تعيق التنفيذ الفعال لبنودها.
• تكريم جهود الناشطين في مجال الوقاية من الإبادة الجماعية.
أنشطة الفعالية:
تشمل الفعالية مشاورات واجتماعات خبراء نظمها مكتب المستشار الخاص لمنع الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى حملة إعلامية تعتمد على مواد محفوظة لدى الأمم المتحدة. كما تركز الأنشطة على إبراز دور الاتفاقية في مجالات المساءلة والحماية والوقاية.
الإبادة الجماعية.. تهديد مستمر
على الرغم من مرور عقود على اعتماد الاتفاقية، إلا أن تهديد الإبادة الجماعية لا يزال حاضرًا في عالمنا اليوم.
ويبقى الاستثمار في الوقاية، كما تصور واضعو الاتفاقية قبل 75 عامًا، حاجة ملحة لمواجهة مخاطر الإبادة الجماعية وحماية السكان من ويلات هذه الجريمة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل