متهم بالتمرد.. فتح تحقيق عاجل مع رئيس كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
فتحت شرطة كوريا الجنوبية، الخميس، تحقيقا مع الرئيس يون سوك يول بتهمة "التمرّد" بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، كما أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب.
وقال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونغ-سو، أمام النواب إنّ الشرطة بدأت التحقيق مع الرئيس يون سوك يول بتهمة "التمرد" بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها.
وإلى جانب الرئيس، تحقق النيابة العامة في كوريا الجنوبية أيضا مع وزير الداخلية ووزير الدفاع السابق، بشأن محاولة فرض الأحكام العرفية.
وكان إعلان الرئيس المفاجئ بفرض الأحكام العرفية، ليل الثلاثاء-الأربعاء، قد أدخل كوريا الجنوبية في أزمة سياسية حادة لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ عقود، قبل أن يتراجع عن قراره لاحقاً إثر ردود فعل غاضبة، ممتثلاً لقرار دستوري.
من جانبها، صوتت أحزاب المعارضة في البرلمان الكوري الجنوبي على عزل 3 من المدعين العامين ومسؤول آخر، في قضايا كانت مصدرا رئيسيا للصراع مع الرئيس.
وصوت أعضاء الحزب الديمقراطي وأعضاء آخرون من المعارضة لإقالة رئيس مجلس التدقيق والتفتيش في البلاد، تشوي جاي هاي، و3 من كبار المدعين العامين، بما في ذلك رئيس مكتب الادعاء المركزي في سول، لي تشانج سو.
وسيتم تعليق مهامهم حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن ما إذا كان يجب إقالتهم من المناصب، حسب أسوشيتد برس.
وقاطع أعضاء حزب "قوة الشعب" الحاكم بزعامة الرئيس يون التصويت، مما جعل الأرقام في صالح الإقالة بشكل ساحق.
وكانت الخارجية الأميركية قد رحبت بإعلان يول إلغاء حالة الطوارئ العسكرية، متوقعة "حل الخلافات السياسية سلميا ووفقا لسيادة القانون".
وأكدت "دعمها" للشعب الكوري والتحالف بين واشنطن وسول على أساس "المبادئ المشتركة للديمقراطية وسيادة القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية يون سوك يول انقلاب كوريا الجنوبية المزيد المزيد الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 64 متهم بـ " خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد "
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 64 متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد ".. لجلسة 26 أبريل المقبل لمرافعة النيابة العامة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر أن القضية هي رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022 حصر امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة
نص الاتهامات الموجة إلى المتهمين:
وقد احالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لأنهم خلال الفترة من 2014 وحتى 2022/12/6 داخل جمهورية مصر العربية
أولا: المتهمون من الأول وحتى التاسع والخمسين، والثالث والستين، والرابع والستين انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، مع علمهم بتلك الأغراض ووسائل تحقيقها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الأول وحتى التاسع، ومن التاسع والخمسين وحتى الثاني والستين:
ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين؛ بأن وفروا وجمعوا وتلقوا وحازوا ونقلوا أمولًا ومعلومات للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا أعضاء في في تلك الجماعة بها؛
وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا: المتهمون من الستين وحتى الثاني والستين أيضا:
شاركوا في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها بأن أمدوا أعضاء بالجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا بمعلومات عن موقفهم الأمني ومدى إدراجهم على قوائم المنع من السفر مع علمهم بأغراضها المعادية لمؤسسات الدولة؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. رابعا: المتهمون من الخمسين وحتى الثامن والخمسين أيضا:
حازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية