14 محظوراً على المرشحين لعضوية المجلس الوطني
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تحظر دولة الإمارات على المرشحين الراغبين في خوض العملية الانتخابية عدة أمور، وذلك بعد قيامهم بتسليم أوراق ترشحهم واعتمادها للبدء في الدعاية الانتخابية.
ووفقاً للمادة 33 من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي فإنه "يحظر على كافة المرشحين القيام بأي من الأمور الآتية: استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها المتمثلة في الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، تلقي أية أموال أو تبرعات من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية سواء كانوا إماراتيين أو أجانب".
سقف الإنفاق
كما يحظر على المرشحين "تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ 3 ملايين درهم، و تقديم أي وعود بهدايا عينية أو مادية إلى الناخبين، واستخدام العنف أو التهديد ضد أي من الناخبين أو المرشحين.
ويتوجب على المرشحين عدم إتيان أي فعل من شأنه تعكير صفو السلم أو المساس بالأمن الوطني للدولة، وعدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، وعدم استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية
ويحظر على المرشحين استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية الانتخابية، واستخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية للدعاية الانتخابية.
ولا يجوز استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، وعدم لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها، وحظر استعمال خدمات الرسائل النصية أو رسائل التطبيقات الرقمية بكافة أنواعها، التي تقدمها الشركات التجارية، في التواصل مع الناخبين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الدعایة الانتخابیة على المرشحین
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يترأس الاجتماع الـ”20″ للجنة التنسيق البرلماني الخليجية
عقدت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية في مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي عضو المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها العشرين أمس الخميس ، بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية.
كما شارك في الاجتماع الافتراضي، سعادة شيخة سعيد الكعبي عضو المجلس عضو اللجنة، وسعادة عفراء راشد البسطي ، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مذكرتين واردتين من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول تنفيذ إستراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على عدة مستويات، وعقد لقاء بين وفد ممثلي مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووفد من برلمان دول الأنديز، تنفيذا لقرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في الاجتماع الدوري “18” الذي استضافته العاصمة أبوظبي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الدورة الحالية، بتاريخ 12 نوفمبر 2024م.
وقدمت سعادة الدكتورة مريم البدواوي مذكرة الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن تنفيذ استراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على عدة مستويات، حيث تشمل المذكرة أهداف الاستراتيجية، وآليات تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية.وام
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل