14 محظوراً على المرشحين لعضوية المجلس الوطني
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تحظر دولة الإمارات على المرشحين الراغبين في خوض العملية الانتخابية عدة أمور، وذلك بعد قيامهم بتسليم أوراق ترشحهم واعتمادها للبدء في الدعاية الانتخابية.
ووفقاً للمادة 33 من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي فإنه "يحظر على كافة المرشحين القيام بأي من الأمور الآتية: استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها المتمثلة في الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، تلقي أية أموال أو تبرعات من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية سواء كانوا إماراتيين أو أجانب".
سقف الإنفاق
كما يحظر على المرشحين "تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ 3 ملايين درهم، و تقديم أي وعود بهدايا عينية أو مادية إلى الناخبين، واستخدام العنف أو التهديد ضد أي من الناخبين أو المرشحين.
ويتوجب على المرشحين عدم إتيان أي فعل من شأنه تعكير صفو السلم أو المساس بالأمن الوطني للدولة، وعدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، وعدم استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية
ويحظر على المرشحين استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية الانتخابية، واستخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية للدعاية الانتخابية.
ولا يجوز استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، وعدم لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها، وحظر استعمال خدمات الرسائل النصية أو رسائل التطبيقات الرقمية بكافة أنواعها، التي تقدمها الشركات التجارية، في التواصل مع الناخبين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الدعایة الانتخابیة على المرشحین
إقرأ أيضاً:
«دستورية الوطني» تعتمد تقرير «العدل» بشأن التدريب القضائي
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته، الخميس 21 نوفمبر، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، تقرير سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، الذي تضمن محوري جهود الوزارة في تطوير المعهد، وفاعلية سياسات المعهد.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: حشيمة العفاري، مقررة اللجنة، وحمد بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية المنهالي، أعضاء المجلس.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”