إيران تمرر قانون العفة المثير للجدل رغم انتقاد الرئيس.. إليكم على ما ينص
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تقرير ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN، للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)
(CNN)-- أصدر البرلمان الإيراني قانونًا قاسيًا جديدًا للاحتشام، مما يؤدي إلى تشديد القيود الحالية على اللباس بشكل كبير، بقضية أشعلت بالفعل الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد وشكلت تحديًا خطيرًا لاستقرار النظام.
فبعد مرور عامين على الاحتجاجات ضد قواعد اللباس الصارمة في إيران، أقر البرلمان المتشدد، الأحد، قانونًا جديدًا بعنوان "العفة والحجاب" ووافق عليه مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص القوانين للتأكد من امتثالها للدستور والشريعة الإسلامية، ويجب الآن أن يوقعه الرئيس ليدخل حيز التنفيذ.
وقد أعرب الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، وهو منتقد لقواعد اللباس في البلاد والذي تم انتخابه العام الماضي على أساس برنامج إصلاحي، عن معارضته لمشروع القانون، مما أدى إلى مواجهة محتملة مع المحافظين الأقوياء إذا حاول الوقوف في طريقه، ويعد توقيعه على التشريع مراسم بروتوكولية إلى حد كبير، مما لا يترك له مجالًا كبيرًا لعرقلة مشروع القانون، وهو ما اعترف به في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا)، الاثنين.
وسيبدأ التشريع بفترة تجربة مدتها ثلاث سنوات لمجموعة من السياسات التي من شأنها فرض عقوبات جديدة أشد صرامة على انتهاكات الحجاب واللباس غير اللائق من قبل الرجال والنساء على حد سواء، ويحدد اللباس غير المناسب بطرق مختلفة، تتراوح بين العري وارتداء الملابس غير المحتشمة وارتداء الحجاب بشكل غير صحيح.
وبالنسبة للنساء، يشمل ذلك ارتداء الملابس والملابس الضيقة التي تكشف الجسم أسفل الرقبة، وفوق الكاحلين، وفوق الساعدين، أما بالنسبة للرجال، فيمنع الكشف عمّا تحت الصدر وفوق الركبتين وكذلك الكتفين.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإسلام الحجاب الحكومة الإيرانية القضاء الإيراني
إقرأ أيضاً:
مشروع القانون.. الحالات المستثناة من قانون تقنين وضع اليد
شهد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الاحد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .
حدد مشروع القانون الحالات المستثناة من قانون تقنين وضع اليد ونصت على أن لا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
وضع مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، عددا من الشروط لتقنين وضع اليد.
واشترطت المادة (۷) على ضرورة تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله، وإلا بطل بطلانا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني، وفي حال كان هناك مقتضى، يتم التعويض، ويحق لكل ذي شأن التمسك ببطلان العقد، وعلى المحكمة أن تحكم ببطلانه من تلقاء نفسها، كما يحظر شهر هذا التصرف.
وبينت المادة (۸) من مشروع القانون بأنه يحظر على المتعاقد وفق أحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله.
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو على جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن المتفق عليه.
وأجاز مشروع القانون التصرف في الأرض بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله، ويُعتبر أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط باطلًا بطلانا مطلقا، ويُعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني آخر.
ضوابط تشكيل لجان تقنين وضع اليدووفقا للمادة 5 يتم تشكيل لجان تقنين وضع اليد بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة.
وتضم لجان تقنين وضع اليد، عناصر فنية ومالية وقانونية، وإلا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله.
وحدد مشروع القانون، مهمة لجان تقنين وضع اليد، والتي تتمثل في فحص الطلبات والمستندات المقدمة، وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها الحق في طلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون.
ويتم اعتماد قرارات هذه اللجان يكون من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، ولا يقبل النظر في أي طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد في المادة (۳) من هذا القانون.