"مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني" يستعرض الفرص وآليات التكامل الاقتصادي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
البحر الميت- العُمانية
ركّزت جلسات ومناقشات مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول الذي أقيم اليوم بالبحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية، على أهمية تعزيز فرص شراكات الاستثمار والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والأردن، لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات والخدمات عالية القيمة، إلى جانب استعراض قصص نجاح وفرص استثمارية واعدة من الجانبين.
وأكد معالي مثنى الغرايبة وزير الاستثمار بالمملكة الأردنية الهاشمية أن الاستثمارات الخليجية تمثِّل حوالي 40 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن موزعة على قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والزراعة والسياحة والخدمات المالية. وقال معاليه- في كلمته- إن الأردن يمثِّل بوابة اقتصادية واعدة تتيح للمستثمرين الخليجيين والعالميين الوصول إلى أسواق بحجم 50 تريليون دولار أمريكي، بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي يتميز بها.
من جانبه، قال معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن العلاقات الخليجية الأردنية أُسِّست منذ مدة طويلة، وتم تأطيرها بتأسيس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين واعتماد خطة العمل المشتركة للتعاون بينهم "2020- 2025"، بهدف تعزيز التعاون في جميع المجالات. وبيّن معاليه- في كلمته- أن العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية شهدت نموًّا ملاحظًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين في الفترة من عام 2020م حتى عام 2023م أكثر من 36 مليار دولار أمريكي، وتجاوز إجمالي الصادرات من دول المجلس للأردن نحو 26 مليار دولار أمريكي، وبلغت قيمة الواردات لدول المجلس 9.6 مليار دولار أمريكي.
من جهته، قال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن تنظيم المؤتمر يأتي تأكيدًا على العلاقات الخليجية الأردنية في ظل النمو المطّرد في العلاقات الاقتصادية خاصة بعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية لتحرير التبادل التجاري السلعي والخدمي بين الجانبين. وأوضح سعادته أن حجم الاستثمارات الخليجية الأردنية قُدِّرت في عام 2023 بحوالي 62 مليار دولار أمريكي موزعة على قطاعات السياحة والأمن الغذائي والتعليم والصحة والصناعة والصناعات التحويلية، في حين يقدر حجم التبادل التجاري بنحو 9.7 مليار دولار أمريكي؛ حيث تتركز أهم الصادرات الخليجية في النفط والمعادن بينما تتمثل الصادرات الأردنية في المنتجات الدوائية والغذائية.
وأوضح سعادة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى المملكة الأردنية الهاشمية أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية واعدة بين القطاع الخاص الخليجي والأردني. وأكد سعادته أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية العُمانية الأردنية تشهد نموًّا وتطورًا متسارعًا، موضحًا أن السفارة تسعى إلى بناء علاقات اقتصادية واستثمارية من خلال تنظيم اللقاءات والفعاليات التي تجمع المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين.
وقال راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان -رئيس وفد الغرفة المشارك بالمؤتمر-: إن مشاركة الغرفة في هذا المؤتمر تأتي لمد جسور التواصل بين سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية في القطاعين العام والخاص، موضحًا أن المؤتمر يستعرض الفرص الاستثمارية المشتركة من قبل الجانبين الخليجي والأردني.
وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة الأردنية الهاشمية لا سيما في قطاع الصحة وقطاع الأمن الغذائي، معربًا عن أمله في أن يستفيد رجال الأعمال العُمانيين المشاركين في المؤتمر من هذه الفرص المتاحة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار دولار أمریکی الأردنیة الهاشمیة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض إجراءات طرح الفرص الاستثمارية بالعملتين المحلية والأجنبية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وعرض وزير الإسكان إجراءات حوكمة طرح الأراضي والوحدات بالمدن الجديدة، التي قامت بها الوزارة، بما في ذلك طرح الأراضي ذات الفرص الاستثمارية بالعملتين المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أنه خلال شهر ديسمبر الجاري، بلغ عدد الفرص الاستثمارية المطروحة بالجنيه المصري 93 فرصة في 29 مدينة، أمّا فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المطروحة بالعملة الأجنبية، فقد تم، في شهر أكتوبر الماضي، تقديم 356 طلبًا في 27 مدينة جديدة، كما تم توفير 104 فرص وتسعيرها خلال هذا الشهر.
وأضاف الوزير: خلال شهر نوفمبر الماضي، بلغ عدد طلبات توفير الفُرص الاستثمارية بالعملة الأجنبية 168 طلبًا في 22 مدينة جديدة، فيما بلغ عدد الفرص الاستثمارية التي تم توفيرها خلال هذا الشهر 127 فرصة استثمارية.
وتابع: خلال شهر ديسمبر الجاري، بلغ عدد طلبات توفير الفُرص الاستثمارية بالعملة الأجنبية 169 طلبًا في 23 مدينة جديدة.
إنشاء وحدة VIP لاستقبال كبار المستثمرينوتطرق المهندس شريف الشربيني إلى أنه في إطار العمل على تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم إنشاء وحدة VIP لاستقبال كبار المستثمرين والمطورين المصريين والأجانب، حيث يتم تسريع جميع الإجراءات المطلوبة في ضوء الأليات والضوابط المعمول بها.
كما تطرق وزير الإسكان، خلال اللقاء، إلى موقف مشروعات الشراكة مع المُطورين العقاريين، مستعرضًا في هذا السياق آلية التخصيص بنظام البيع بالسداد النقدي والعيني، كما عرض بيانًا بمشروعات هذه الآلية التي بلغ إجماليها 83 مشروعًا مُوزعة على 13 مدينة، مُضيفًا أن إجمالي المشروعات المُنتهية بلغ 8 مشروعات، أمّا إجمالي المشروعات الجاري التعامل عليها فقد سجل 75 مشروعاً.
وانتقل الوزير بعد ذلك للحديث عن مشروعات وزارة الإسكان التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها والجاري إسنادها.
وفي هذا الصدد، قال الوزير إنه في ظل التكليفات الرئاسية التي تُنفذها وزارة الإسكان بشأن توفير بيئة حضارية مُتكاملة تتناسب مع احتياجات السكان وتُساهم في توزيع السكان بشكل مُتوازن بين مختلف المناطق، مستعرضاً عدد الوحدات التي تم الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودى الدخل ومتوسطي الدخل، وعدد الوحدات الجاري تنفيذها، والجاري طرحها.
كما استعرض «الشربيني» الإجراءات الخاصة بملف التصالح التي قامت بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما عرض الوزير موقف طروحات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحًا أن الهيئة طرحت 8521 قطعة أرض، و89356 وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الفاخر والمتوسط وسكن لكل المصريين.
وبالنسبة لموقف تسويق الوحدات من خلال شركات التسويق، فاستعرض الوزير موقف المبيعات بعد اتخاذ العديد من الإجراءات وعقد الكثير من الاجتماعات مع شركات التسويق، موضحا في هذا الصدد إجمالي عدد المشروعات وعدد الوحدات وإجمالي القيمة البيعية المُتوقعة.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى الموقف التنفيذي لكُبرى مشروعات المرافق، والتي تشمل 89 محطة تنقية بطاقة 6093 ألف م3/يوم، و7 محطات تحلية بطاقة 144 ألف م3/يوم، و142 محطة صرف صحي بطاقة 2587 ألف م3/ يوم، ومحطتي صرف صناعي بطاقة 50 ألف م3/يوم.
كما عرض الوزير، خلال اللقاء، موقف مشروعات المرافق الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك لمشروعات المرافق لعدد 25 مركزًا، ضمن نطاق عمل وزارة الإسكان (المرحلة الأولى)، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في 324 قرية، كما تم الانتهاء من مشروعات المد والتدعيم للصرف الصحي في 122 قرية، فيما تم الانتهاء من مشروعات الوصلات المنزلية للصرف الصحي في 440 قرية، وتم الانتهاء من شبكات مياه الشرب في 717 قرية، كما تم الانتهاء من محطات مياه الشرب في 114 قرية.
وتطرق «الشربيني» إلى استعراض الموقف التنفيذي وتيسيرات طروحات الهيئة العامة للتنمية السياحية، وفرص الاستثمار السياحي المتاحة وفقًا للمخططات التنموية. كما عرض الوزير موقف تقنين الأراضي المُضافة للمدن الجديدة.
وشرح الوزير موقف مشروع تطوير حديقة الأزبكية التراثية، وموقف إزالة التعديات حول السور؛ حتى يتسنى للوزارة الانتهاء من جميع أعمال التطوير وفقًا للبرنامج الزمني المُحدد.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل