“العفو الدولية”: (إسرائيل) ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
سرايا - اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في حرب غزة، الأمر الذي طالما نفاه قادة إسرائيل.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها لندن إنها توصلت إلى هذه النتيجة بعد أشهر من تحليل الوقائع وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين. وقالت المنظمة إن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤه، في أول حكم من هذا القبيل خلال صراع مسلح نشط.
واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تم إقرارها في أعقاب القتل الجماعي لليهود في الهولوكوست، تعرف الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين إسرائيليين للتعليق على تقرير منظمة العفو الدولية.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ ذلك الحين أدت إلى استشهاد أكثر من 44400 فلسطيني وإصابة كثيرين آخرين.
ويقول مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إنه لم يعد هناك أي مناطق آمنة في غزة، القطاع الساحلي الصغير المكتظ بالسكان والمباني. وقد نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن ديارهم ونزح بعضهم ما يصل إلى عشر مرات.
وفي جلسات استماع عقدت في وقت سابق من هذا العام أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، حيث وجهت جنوب أفريقيا اتهامات الإبادة الجماعية لإسرائيل، نفى محامون إسرائيليون التهمة. وقال المحامون إن إسرائيل لم تكن لديها نية إبادة جماعية ولم تكن لديها أي نية إبادة جماعية في سلوكها في الحرب، التي كان هدفها المعلن القضاء على المقاومة الفلسطينية.
وفي تقديم التقرير للصحفيين في لاهاي، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن النتيجة (التي خلص إليها التقرير) لم تؤخذ "باستخفاف أو بدافع سياسي أو انتقائي".
وقالت للصحفيين بعد عرض التقرير "ثمة إبادة جماعية ترتكب. لا شك في ذلك، لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد ستة أشهر من البحث المتعمق والمركز".
وقالت منظمة العفو الدولية إنها خلصت إلى أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي ارتكبا ما لا يقل عن ثلاثة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدا إلى التدمير الجسدي لمجموعة محمية.
وقد ارتكبت هذه الأفعال عن العمد الذي تقتضيه الاتفاقية، بحسب منظمة العفو الدولية التي قالت إنها راجعت ما يزيد على 100 تصريح من مسؤولين إسرائيليين.
ويتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس بإخفاء مسلحين وسط الأحياء المأهولة بالسكان من أجل توفير غطاء عملياتي، وهو ما تنفيه حماس وتتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية.
وقالت كالامار إن منظمة العفو الدولية لم تكن تهدف إلى إثبات الإبادة الجماعية، ولكن بعد مراجعة الأدلة والبيانات إجمالا، قالت إن الاستنتاج الوحيد هو أن "إسرائيل تتعمد وتعمدت ارتكاب إبادة جماعية".
وأضافت "التأكيد على أن حرب إسرائيل في غزة تهدف فقط إلى القضاء على حماس وليس تدمير الفلسطينيين جسديا كجماعة قومية وإثنية، هذا التأكيد ببساطة لا يصمد أمام التدقيق".
وحثت منظمة العفو الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الإبادة الجماعية المزعومة.
وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، وهي التهم التي ينكرانها.
وقال مكتب المدعي العام في بيان إنه يواصل التحقيقات في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية ولا يمكنه تقديم المزيد من التعليق.إقرأ أيضاً : أوكرانيا تبدأ محادثات مع فريق ترامب لوقف الحرب مع روسياإقرأ أيضاً : مبعوث ترامب يلتقي مع رئيسي وزراء قطر وإسرائيل لبحث وقف إطلاق النار في غزةإقرأ أيضاً : مصدر عسكري سوري ينفي دخول المسلحين إلى مدينة حماة ويؤكد انتشار الجيش في جميع الاتجاهات
وسوم: #جرائم#ترامب#قطر#مدينة#دينية#الصحة#اليوم#غزة#أوكرانيا#رئيس#الوزراء#القطاع
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 05-12-2024 08:16 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: اليوم الصحة غزة القطاع غزة غزة رئيس الوزراء جرائم جرائم جرائم ترامب قطر مدينة دينية الصحة اليوم غزة أوكرانيا رئيس الوزراء القطاع منظمة العفو الدولیة الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الشفافية الدولية: الفساد متجذر بالمنطقة العربية رغم تقدم طفيف في مكافحته
لا تزال المنطقة العربية تعاني من الفساد المتجذر في أنحائها، ولم تحقق سوى تقدم ضئيل على مدى العقد الماضي، بحسب مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم الثلاثاء.
ورغم أن عددا من الدول العربية لا تزال تتذيل قائمة الدول المشمولة بتقرير منظمة الشفافية الدولية مثل سوريا وليبيا، فقد تم تسجيل تحسن ملحوظ في بعض الدول الخليجية، مثل الكويت والبحرين، حيث تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو مزيد من الحوكمة الرقمية ما يعالج بعض جوانب الفساد.
وقالت المنظمة، في تقريرها الذي وصلت الجزيرة نت نسخة منه، إن أكثر من ثلثي بلدان العالم المشمولة بمؤشر مدركات الفساد سجلت درجات أقل من 50 من أصل 100 درجة على المؤشر، فيما ظل المتوسط العالمي للمؤشر دون تغيير عند 43.
ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستوياتها المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).
وربطت تقرير المنظمة بين مستويات الفساد المرتفعة وتراجع جهود مكافحة التغير المناخي.
بحسب تقرير "الشفافية الدولية"، لا يزال الفساد متجذرا بعمق في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ لم تشهد المنطقة سوى تقدم ضئيل على مدى السنوات الـ12 الماضية، حيث ارتفع متوسط درجاتها بنقطة واحدة فقط إلى 39، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 43.
إعلانويقول التقرير إن تركز السلطة في أيدي القادة الاستبداديين أدى إلى تعزيز الفساد الممنهج في مختلف ممارسات الحكومة.
أما متوسط الدول العربية، فقد انخفض هذا العام إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وهو 34، حيث سجلت ليبيا (13) وسوريا (12) أسوأ الدرجات. وشهد لبنان (22) أكبر انخفاض، حيث نقصت درجته 6 نقاط منذ عام 2019.
في المقابل، تصدرت الإمارات (68) ثم قطر (59) والسعودية (59) أعلى الدرجات. وسجلت تحسنات ملحوظة في البحرين (53) بزيادة 17 نقطة من 36 في عام 2017، والكويت (46) بزيادة 7 نقاط من 39.
وعزت المنظمة التحسن الملحوظ والدرجات المرتفعة نسبيا في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى البدء بتجربة الاستثمار في الحلول التكنولوجية للإدارة العامة والمعروفة باسم الحوكمة الإلكترونية، مشيرة إلى أنها تعالج الممارسات الفاسدة مثل الرشوة من خلال إزالة الوسطاء.
وفي سوريا، يمثل سقوط نظام الأسد فرصة للمجتمع المدني لإنشاء إطار ديمقراطي جديد يتضمن تدابير لمكافحة الفساد مثل الإدماج المدني والشفافية، بحسب المصدر ذاته.
على الصعيد الدولي، حذرت منظمة الشفافية الدولية من أن مستويات الفساد العالمية لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق، مع تعثر الجهود المبذولة للحد منها.
وقالت المنظمة إن ما يقرب من 6.8 مليارات شخص يعيشون في بلدان تقل درجاتها على مؤشر مدركات الفساد عن 50 درجة، وهو ما يعادل 85% من سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة.
وبحسب التقرير، حصلت الدانمارك، للسنة السابعة على التوالي، على أعلى درجة على المؤشر وهي 90، تليها فنلندا بـ88، وسنغافورة بـ84.
في المقابل، كانت البلدان التي سجلت أدنى الدرجات في الغالب بلدانا هشة ومتأثرة بالصراعات، بحسب المنظمة، مثل جنوب السودان (8)، والصومال (9)، وفنزويلا (10)، وسوريا (12)، وكل من ليبيا وإريتريا واليمن وغينيا الاستوائية بـ(13).
إعلانوسجل أكثر من ربع البلدان أدنى درجات لها حتى الآن على المؤشر، بما في ذلك النمسا (67) وبنغلاديش (23) والمكسيك (26) وروسيا (22) وجنوب السودان (8) وسويسرا (81) والولايات المتحدة (65).
ومن الدول التي شهدت انخفاضا كبيرا على مدى السنوات الخمس الماضية في تصنيفها على مؤشر الفساد، النمسا (67) وبيلاروسيا (33) وبلجيكا (69) وفرنسا (67) وروسيا (22) والمملكة المتحدة (71).
في المقابل، على مدى السنوات الخمس الماضية تمكنت 7 بلدان من تحسين نتائجها على المؤشر بشكل كبير، وفي مقدمتها كوت ديفوار (45) والجمهورية الدومينيكية (36) وكوسوفو (44) والكويت (46) والمالديف (38).
واعتبرت منظمة الشفافية الدولية أن هذه الأرقام تسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الفساد.
وتعليقا على مؤشر مدركات الفساد، قال فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية، إن الفساد يشكل تهديدا عالميا متطورا لا يقتصر على تقويض التنمية فحسب، بل يعد سببا رئيسيا في تراجع الديمقراطية وعدم الاستقرار.
ودعا المجتمع الدولي وكل بلد على حدة إلى جعل معالجة الفساد أولوية قصوى وطويلة الأمد، مؤكدا أن "هذا أمر بالغ الأهمية لمقاومة الاستبداد وضمان عالم سلمي وحر ومستدام".
وتسلط الاتجاهات الخطيرة التي كشفت عنها نتائج مؤشر مدركات الفساد لهذا العام الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة الآن لمعالجة الفساد العالمي، بحسب فاليريان.
الفساد والمناخ
وفي تقريرها حول مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، أفردت منظمة الشفافية الدولية مساحة واسعة للتأثير المتبادل بين الفساد وظاهرة تغير المناخ.
ودعت مايرا مارتيني، الرئيسة التنفيذية للمنظمة، إلى استئصال الفساد على وجه السرعة "قبل أن يعرقل بشكل كامل العمل المناخي الهادف"، وأضافت أنه "يتعين على الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف إدراج تدابير مكافحة الفساد في الجهود المناخية من أجل حماية التمويل وإعادة بناء الثقة".
إعلانوتظهر بحوث حديثة لمنظمة الشفافية الدولية كيف يمكن للفساد تقويض "الانتقال العادل" إلى الصافي الصفري للانبعاثات، وتسلط الضوء على أمثلة محددة من جنوب أفريقيا (41) وفيتنام (40) وإندونيسيا (37).
وسجلت البلدان التي تعاني من أسوأ الآثار لأزمة المناخ أدنى الدرجات على مؤشر مدركات الفساد، حيث أحدث تغير المناخ دمارا في الاقتصاد الزراعي للبلاد وأدى إلى تفاقم الصراعات.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور