قانون حول النساء يثير جدلا واسعا في تركيا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أثارت مسألة “تخفيض العقوبة بسبب الاستفزاز غير المبرر” في جرائم العنف ضد النساء جدلاً جديدًا في تركيا، وذلك بعد انتقادات من قبل النائبات. وأعلن وزير العدل التركي، يلماز تونش، أنه سيتم إجراء تعديلات على نسب هذا التخفيض في العقوبات.
مقترحات لتعديلات قانونية جديدة
في إطار “استراتيجية الإصلاح القضائي” التي من المتوقع أن يعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قريبًا، سيتم إدخال تعديلات قانونية تهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالانطباع العام عن غياب العقوبات الرادعة.
ماذا يعني “الاستفزاز غير المبرر”؟
وبحسب متابعة منصة تركيا الان٬ فان مادة “الاستفزاز غير المبرر” في قانون العقوبات التركي تشير إلى تخفيض المسؤولية الجنائية لشخص ارتكب جريمة نتيجة لتأثيرات نفسية أو عاطفية بسبب تصرف غير مبرر من شخص آخر.
ولكن النائبة زوهال كاراكوتش دورا، من حزب الحركة القومية، أوضحت أن هذه المادة تطبق بشكل غير متساوٍ بين الجنسين، حيث يتم في كثير من الأحيان تخفيض العقوبة لصالح الجناة من الرجال، بينما نادرًا ما يُمنح نفس التخفيض للجناة من النساء. وقالت إن بعض الأحكام القضائية تُظهر تطبيق التخفيض في العقوبة لصالح الجاني في حالات مثل قتل امرأة بسبب أخذها حذاءً من زوجها دون إذنه.
إجراءات جديدة لمكافحة “عدم معاقبة الجرائم”
ردًا على هذه الانتقادات، قال وزير العدل يلماز تونش إنه سيتم إعداد مسودة لتعديل قانون العقوبات بخصوص “الاستفزاز غير المبرر”. وأكد أن هناك إعادة تقييم لعملية تحديد نسب تخفيض العقوبة. في الوقت نفسه، سيشمل الإصلاح القضائي المرتقب تعديلات تهدف إلى معالجة الانطباع العام بأن بعض الجرائم لا تُعاقب بما يكفي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا قانون حول النساء مثير للجدل
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يثير الاستغراب في قرية إيطالية
إيطاليا – أصدر عمدة بلدة بيلكاسترو الصغيرة الواقعة جنوب كالابريا في جنوب إيطاليا إعلانا غير عادي يحظر الإصابة بالمرض.
وكان العمدة أنطونيا توركيا قد أصدر قرارا ينص على تجنب الإصابة بأي مرض يتطلب مساعدة طبية لا سيما في حالات الطوارئ.
وقال توركيا للتلفزيون المحلي “في حين نتعاطى مع القرار بسخرية، فإنه يهدف إلى تسليط الضوء على عدم كفاية الوصول إلى الرعاية الصحية في البلدة”.
وأوضح عمدة بلدة بيلكاسترو التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1300 شخص نصف عددهم من كبار السن، أن في البلدة مركز صحي مغلق في الغالب ولا يتواجد فيه الأطباء في عطلات نهاية الأسبوع، أو العطلات الرسمية، أو بعد انتهاء دوام العمل.
وأشار إلى أن إغلاق مراكز الرعاية الصحية القريبة وواقع أن أقرب غرفة طوارئ تبعد حوالي 45 كيلومترا (28 ميلا) وتقع في مدينة كاتانزارو، دفع العمدة إلى الاعتقاد بأنه من الضروري اتخاذ إجراء عاجل وغير قابل للتأجيل من حيث الطبيعة الاحترازية.
كما صرح توركيا لصحيفة “كورييري ديلا كالابريا” الإخبارية المحلية أن “هذا الأمر ليس مجرد استفزاز بل بمثابة صرخة لطلب المساعدة، وطريقة لتسليط الضوء على وضع غير مقبول”.
وطلب العمدة من الناس عدم “الانخراط في سلوكيات قد تكون ضارة وتجنب الحوادث المنزلية، وعدم الخروج من المنزل كثيرا، أو السفر، أو ممارسة الرياضة، والراحة في غالبية الوقت”.
وليس من الواضح ما إذا كان سيتم تطبيق هذه الإجراءات أو ما إذا كانت ستدخل حيز التنفيذ.
وصرح توركيا بأن الهدف من هذا القرار استفزاز السلطات الإقليمية ومسؤولي الصحة لمعالجة القضايا الشائكة، مضيفا أن القرار سيظل ساري المفعول حتى يفتح مركز الصحة العامة في المدينة بانتظام.
وتعد منطقة كالابريا ذات الكثافة السكانية المنخفضة واحدة من أفقر مناطق إيطاليا، وكانت عرضة للتصحر وهجرة الأدمغة، حيث انتقل العديد من الشباب من المجتمعات الريفية إلى المدن.
المصدر: “سي إن إن” + وسائل إعلام إيطالية