العفو الدولية: هناك أدلة كافية لاتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
(CNN)-- قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إنها جمعت "أدلة كافية للاعتقاد" بأن سلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وهو اتهام نفته الحكومة الإسرائيلية بشدة.
ويقدم التقرير المؤلف من 296 صفحة تفاصيل الأدلة التي تم جمعها على مدى تسعة أشهر، ويحدد العديد من الحالات التي تقول منظمة العفو الدولية إن القوات الإسرائيلية والسلطات الحكومية ارتكبت فيها ثلاثة من خمسة أعمال محظورة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، بما في ذلك القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين، والتسبب في إصابات جسدية خطيرة، أو الأذى العقلي، وتعمد فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة "مصممة للتسبب في تدميرهم الجسدي كليًا أو جزئيًا".
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامارد، في بيان لها: "شهراً بعد شهر، تعامل إسرائيل الفلسطينيين في غزة باعتبارهم مجموعة دون البشر ولا تستحق حقوق الإنسان والكرامة، مما يدل على نيتها تدميرهم جسدياً".
وقالت منظمة العفو إن إسرائيل مسؤولة عن هجمات جوية وبرية واسعة النطاق وعشوائية في كثير من الأحيان، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، والتهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في جميع أنحاء القطاع المحاصر، وعرقلة المساعدات الإنسانية.
ورفض محامو الحكومة الإسرائيلية، الذين تحدثوا في وقت سابق من هذا العام في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ما وصفوه باتهامات "مشوهة بشكل صارخ" بالإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا ضدها، وقال المحامون إن الاتفاقية تم اعتمادها فقط من أجل "التصدي لجريمة خبيثة ارتكبت في ظروف استثنائية للغاية"، ولم تكن "مصممة لمعالجة التأثير الوحشي للأعمال العدائية المكثفة" على المدنيين أثناء الحرب، ووصفت اتهامات جنوب أفريقيا بأنها "جهد منسق وساخر لتحريف معنى مصطلح الإبادة الجماعية" نفسه".
وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للحصول على رد على التقرير واتهامه.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولية الجيش الإسرائيلي حركة حماس غزة منظمة العفو الدولية العفو الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: مسؤولون عسكريون سوريون متهمون بارتكاب جرائم حرب مع سقوط الحكومة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى مسؤولين عسكريين سوريين بارزين بارتكاب جرائم حرب ضد مواطنين أمريكيين وآخرين في سجن سيئ السمعة في دمشق خلال الحرب الأهلية السورية، وذلك وفقًا للائحة اتهام تم الكشف عنها يوم الاثنين.
وتمثل هذه اللائحة المرة الأولى التي توجه فيها الولايات المتحدة تهمًا جنائية لمسؤولين سوريين كبار بشأن سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي استخدمت لإسكات المعارضة ونشر الخوف في البلاد.
ولا يُعرف مكان وجود المسؤولين، جميل حسن وعبد السلام محمود، ولكن اللائحة توضح بجلاء أن الولايات المتحدة تهدف إلى محاسبة أولئك الذين كانوا في أعلى المستويات من الحكومة السورية.
وشغل جميل حسن منصب رئيس إدارة المخابرات الجوية، فيما كان عبد السلام محمود، وهو عميد في وحدة المخابرات الجوية، مسؤولًا عن السجن الموجود في قاعدة المزة الجوية في دمشق وعن العمليات في تلك القاعدة.
ووفقًا للائحة الاتهام، التي تم تقديمها تحت ختم سري الشهر الماضي في محكمة فدرالية في شيكاغو، “سعى حسن ومحمود إلى بث الرعب وترويع وقمع أي معارضة أو معارضة مفترضة للنظام”.
وتم الكشف عن اللائحة بعد يوم واحد من إسقاط المعارضة السورية لحكومة الرئيس بشار الأسد. وسيحتاج حسن ومحمود إلى المثول أمام محكمة فدرالية في شيكاغو للمحاكمة، لكن التهم توفر الآلية القانونية للسلطات الأمريكية للقبض عليهما إذا تم العثور عليهما.
فر الأسد، المعروف بوحشيته خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا، إلى روسيا، التي ساعدته مع إيران في البقاء في السلطة.
وبصفتهما من القيادات البارزة تحت حكم الأسد، أشرف حسن على حملة قمع ضد المواطنين السوريين ازدهرت فيها منظومة وحشية من الاعتقالات والتعذيب، أما محمود، فقد كان مسؤولًا عن سجن قاعدة المزة الجوية وعن العمليات فيها.
اتهم حسن ومحمود، إلى جانب متآمرين آخرين غير مسمّين، “بارتكاب جريمة حرب تتمثل في التآمر المتعمد على ارتكاب معاملة قاسية وغير إنسانية”، وفقًا للائحة الاتهام، التي أوضحت أنهما سعيا لإلحاق “إيذاء جسدي خطير بالضحايا تحت سيطرتهم”، بما في ذلك مواطنون أمريكيون ومعتقلون آخرون في سجن المزة، حيث قيل إن الرجلين كان لهما مكاتب هناك.
وتصف لائحة الاتهام التعذيب الذي مارسه مسؤولون عسكريون سوريون بين عامي 2012 و2019، والذي شمل الصعق بالكهرباء، وخلع أظافر أصابع القدم، وحرق السجناء بالأحماض، وضربهم بشكل منتظم.
كان الرجلان أساسيين في مساعدة الأسد على إسكات المعارضة، باستخدام التعذيب والخوف منه للحفاظ على حكمه لأكثر من عقد وانتهى حكم الأسد قبل أيام عندما استولت المعارضة على أكبر مدن البلاد، حلب، والعاصمة دمشق، وأسقطت حكومته، وأطلق الثوار سراح السجناء، والعديد منهم يُعتقد أنهم مدنيون أبرياء.
وكان كل من حسن ومحمود معروفين جيدًا للمدافعين عن حقوق الإنسان والحكومة الأمريكية فقد فرضت الولايات المتحدة في عام 2012، عقوبات على الأسد ودائرته المقربة، بما في ذلك حسن، لارتكابهم أعمال عنف ضد المدنيين.
وفي منتصف نوفمبر، قبل ثلاثة أيام من صدور لائحة الاتهام عن هيئة محلفين كبرى ضد الرجلين، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها قيدت قدرة محمود على السفر “بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة”.
ولم يرد متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في شيكاغو على طلب للتعليق بشأن سبب انتظار المدعين أكثر من 20 يومًا للكشف عن لائحة الاتهام.
ويحقق المدعون في شيكاغو في قضية حسن وآخرين منذ عام 2018، عندما فتحت وزارة العدل قضية تتعلق باحتجاز وقتل عاملة إغاثة أمريكية تدعى ليلى شويكاني.
وسافر عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أوروبا والشرق الأوسط لمقابلة الشهود، بمن فيهم الشخص الذي قد يكون دفن السيدة شويكاني.
ولا تذكر لائحة الاتهام اسم السيدة شويكاني، التي احتُجزت بالقرب من دمشق لمدة تقارب السنة في ثلاثة مرافق اعتقال معروفة باستخدامها للتعذيب: منشأة في مطار المزة، وسجن عدرا المدني، وسجن صيدنايا العسكري.
وقالت دينا كاش، وهي شاهدة لمكتب التحقيقات الفدرالي كانت معتقلة في سجن المزة، في مقابلة إن المحققين طلبوا أسماء زملاء المعتقلين ومعلومات عن كيفية معاملتهم.
وأضافت أن الحراس السوريين ضربوها حتى أسقطوا أسنانها وأجبروها على الاستماع إلى صرخات سجناء آخرين أثناء تعذيبهم، كما قتل الحراس زوجها.
وأكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كريستوفر راي، في بيان، عزمه على محاسبة الرجلين وقال: “حسن ومحمود أشرفا، وفقًا للتقارير، على استخدام منهجي لمعاملة قاسية وغير إنسانية ضد أعداء النظام السوري، بمن فيهم مواطنون أمريكيون”.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل