آثار الحرب على الصناعة: 30% من المصانع توقفت عن العمل
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
كتبت" اللواء": نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش يشير إلى أنه لا شك بأن الصناعة لم تتضرر كثيراً خلال الحرب الضروس التي مر بها لبنان ضد العدو الإسرائيلي خصوصاً في الشهرين الأخيرين،واليوم هناك 30% من المصانع الموجودة في المناطق الساخنة كانت متوقفة عن العمل،وباقي المصانع كانت تعمل بشكل طبيعي ولكن في إنتاجية أقل مما كانت عليه باعتبار أنه حدث نقص في العمال الأجانب الذين سافروا، وبعض العمال الذين انتقلوا من مدنهم وقراهم إلى مناطق أخرى.
ويؤكد بكداش في ما يتعلق بأعمال المصانع بأنها انخفضت جراء هذه الحرب إلى حدود الـ 50%، لأن هناك العديد من المصانع انخفضت مبيعاتها إلى حدود الـ 90%،أما المصانع الإستهلاكية والأدوية والمنظفات فكانت تعمل بشكل طبيعي، لذلك فالمعدل ككل انخفض بحدود الـ50% تقريباً.
ويكشف أنه في هذه الحرب لم تستهدف المصانع بشكل مباشر كما جرى في عدوان تموز عام 2006،لأنه في العام 2006 تعمَّد العدو الإسرائيلي استهداف المصانع لضرب الإقتصاد ككل، وكان التركيز آنذاك على المصانع والجسور والبنى التحتية وسواها،أما عدوان أيلول 2024 فكانت الأمور مختلفة على الإطلاق لأن المصانع لم يتم إستهدافها بشكل مركز،ولكن تم ضرب بعض المصانع بشكل جزئي أو كلي وعددها محدود جداً.
ويختم بكداش قائلاً:" الصناعة بقيت متضررة من الإقتصاد غير الشرعي السائد، ونأمل مع الحديث عن أن الدولة ستعيد بسط سيادتها على كافة الأراضي اللبنانية بأن تضع حداً لهذا الإقتصاد خصوصاً على المعابر البرية والبحرية والجوية مع وجود الجيش اللبناني على هذه المعابر، ووقف التهريب بموجب هذا الوجود فبمجرد تفعيل دور الجيش اللبناني وبسط سلطته في هذه المعابر يعتبر مؤشراً جيداً في طريق توقيف التهريب".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش ملف تشغيل المصانع المتعثرة
بدأت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمُخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء عن سياسة الحكومة بشأن ملف الصناعة.
توطين الصناعات الواعدةويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، بما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، خاصة عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكل الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وأشار النائب إلى أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية تواجه تحديًا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
استخدام السيارات الكهربائيةويناقش المجلس، الطلب المقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبدالرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية لما لها من فوائد بيئية واقتصادية، وأنها تسهم في الحفاظ على البيئة، ومكافحة الاحتباس الحراري، وخفض أسعار الوقود، وتوفير جزء كبير من المصاريف الدورية للسيارة.
ولفت إلى أن الحكومات في جميع أنحاء العالم، تلعب دورًا رئيسيًا في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية، لما تحققه من أهداف التنمية المستدامة.