إعفاءات ضريبية وتشريعات جديدة: كيف يؤثر القانون التركي على ملاك الأراضي؟
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أقر البرلمان التركي مجموعة من التعديلات القانونية التي تهدف إلى تعزيز مشاريع التحول العمراني ودعم إنتاج الطاقة المتجددة، مع تقديم تسهيلات جديدة للأشخاص الذين يمتلكون عقارات في القرى ولم يتمكنوا من استغلالها.
تمديد المهلة لأصحاب الأراضي في القرى
وفقًا للقانون الجديد، سيتم تمديد المدة الممنوحة للأشخاص الذين حصلوا على أراضٍ في القرى ولم يبنوا عليها أو لم يسددوا أقساطهم حتى 31 ديسمبر 2028.
تشديد الإجراءات ضد البناء العشوائي
وفي إطار مكافحة البناء العشوائي، تم تعديل المادة الخاصة بمنع هذه الظاهرة. الآن، تملك رئاسة إدارة الإسكان الجماعي (TOKİ) والبلديات والإدارات الخاصة صلاحيات هدم المباني غير المرخصة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة. سيتم إخطار أصحاب المباني بقرارات الهدم خلال سبعة أيام، وسيتم التنفيذ بعد 15 يومًا من التبليغ الرسمي.
تعزيز التخطيط العمراني عبر نقل حقوق الإعمار
أدخل القانون مفهومًا جديدًا يُعرف بـ”نقل حقوق الإعمار”، مما يسمح بنقل حقوق البناء من الأراضي المخصصة للخدمات العامة إلى مواقع أخرى ضمن الخطط العمرانية. تهدف هذه الخطوة إلى توفير الأراضي المخصصة للخدمات العامة للدولة دون تكاليف إضافية، مع تقليل النزاعات حول الاستيلاء على الأراضي.
إعفاءات ضريبية وتشريعات جديدة
يشمل القانون إعفاءً من ضريبة القيمة المضافة على الأراضي والعقارات الممنوحة لرئاسة التحول العمراني، مما يخفف العبء المالي على مشاريع التطوير. كما تم تعديل قوانين تقسيم الأراضي والرسوم المرتبطة بها لضمان توفير المساحات اللازمة للخدمات العامة مثل الطرق والمدارس والمرافق الصحية.
رسوم إضافية للأراضي ذات القيمة المرتفعة
نص القانون أيضًا على فرض رسوم تُعرف بـ”حصة زيادة القيمة” على الأراضي التي ترتفع أسعارها نتيجة التعديلات العمرانية. تهدف هذه الرسوم إلى تحقيق العدالة بين أصحاب الأراضي وتعويض الدولة عن ارتفاع القيمة السوقية الناتج عن التخطيط.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا البرلمان التركي ضرائب جديدة قوانين جديدة
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تؤكد أهمية القيمة المحلية المضافة لبناء اقتصاد وطني متين
«عُمان»: أكدت الجلسة الحوارية حول القيمة المحلية المضافة (ICV) على الدور الحيوي الذي تؤديه في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني، حيث تسهم القيمة المحلية المضافة بشكل كبير في تمكين التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، مما يؤدي إلى بناء اقتصاد متين ومتوازن وشامل يعود بالنفع على الأعمال والمجتمعات على حد سواء.
وتأتي الجلسة الحوارية كجزء من برنامج تدريبي متخصص في مجال القيمة المحلية المضافة بتنظيم من الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير، وأشارت الجلسة إلى أن القيمة المحلية تؤدي دورًا ملحوظًا في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعات المختلفة مثل النفط والغاز، والتصنيع، والبناء، كما أنها تعمل على تقليل اعتماد سلطنة عُمان على الواردات، مما يمكّن الشركات المحلية ويوفر فرص عمل مستدامة للمواطنين.
وأوضحت الجلسة التي استضافت مجموعة من خبراء القيمة المحلية المضافة من مختلف الجهات أن القيمة المحلية المضافة تعد إحدى أهم ركائز «رؤية عُمان 2040»، والتي تركز على تعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع استخدام المنتجات الوطنية، وتطوير المهارات للعمانيين، من خلال التركيز على الموارد المحلية بدلًا من الاعتماد على الواردات، وتسعى القيمة المحلية المضافة إلى الحفاظ على المزيد من القيمة داخل سلطنة عُمان، مما يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وأكد المتحدثون في الجلسة الحوارية على أن تنفيذ القيمة المحلية بشكل فعال يتطلب وجود محترفين ذوي مهارات عالية قادرين على تصميم ومراقبة وتكييف الاستراتيجيات لتمكين المحتوى المحلي، وأوضحوا أن نجاح القيمة المحلية في سلطنة عُمان يعتمد على بناء الخبرة المحلية في مجالات القيمة المحلية، وإدارة سلسلة الإمداد، والتنمية الاقتصادية.
وأكدت الجلسة الحوارية على أن القيمة المحلية المضافة تعد محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي الوطني، حيث تساهم في زيادة فرص العمل للمواطنين، وتمكين القدرات التنافسية للصناعات المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وبذلك تتبوأ القيمة المحلية المضافة مكانة محورية في تحقيق «رؤية عُمان 2040» وتنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية الطموحة.
وأكد علي بن مصطفى اللواتي، مؤسس الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير أن مبادرات القيمة المحلية تتماشى مع الأهداف الاقتصادية لسلطنة عُمان، حيث تساهم في النمو العاجل والاستدامة على المدى الطويل، فعلى سبيل المثال، من خلال تطبيق متطلبات القيمة المحلية في العقود العامة والخاصة، استطاعت سلطنة عُمان زيادة فرص العمل بشكل ملحوظ، كما شجعت القيمة المحلية على تمكين أسس الصناعات العمانية من خلال تحفيز الإنتاج المحلي، وقد وجدت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصًا جديدة للنمو عبر العقود المرتبطة بالقيمة المحلية، مما يفتح أمامها آفاق التوسع والتنويع.
من جانبه، أشار غسان فضل بيت بن سليم ، المدرب المختص في القيمة المحلية المضافة والقيادة، إلى نجاح المشروعات المتعلقة بالقيمة المحلية، مثل توطين التصنيع في قطاع النفط والغاز، مما أسفر عن إنشاء أكثر من 60 مصنعًا محليًا، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وبفضل دعم الحكومة، أصبحت هذه المبادرات أساسًا رئيسيًا في اقتصاد الوطني، مما يدفع بعجلة الابتكار ويدعم التنمية المستدامة.
ويأتي البرنامج التدريبي حول القيمة المحلية الذي تنظّمه الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير في إطار دعم الجهود الوطنية لتمكين دور القيمة المحلية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث صمم البرنامج للمهنيين الراغبين في تأدية دور فاعل في تطبيق مبادرات القيمة المحلية وتمكين المحتوى المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل