إعفاءات ضريبية وتشريعات جديدة: كيف يؤثر القانون التركي على ملاك الأراضي؟
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أقر البرلمان التركي مجموعة من التعديلات القانونية التي تهدف إلى تعزيز مشاريع التحول العمراني ودعم إنتاج الطاقة المتجددة، مع تقديم تسهيلات جديدة للأشخاص الذين يمتلكون عقارات في القرى ولم يتمكنوا من استغلالها.
تمديد المهلة لأصحاب الأراضي في القرى
وفقًا للقانون الجديد، سيتم تمديد المدة الممنوحة للأشخاص الذين حصلوا على أراضٍ في القرى ولم يبنوا عليها أو لم يسددوا أقساطهم حتى 31 ديسمبر 2028.
تشديد الإجراءات ضد البناء العشوائي
وفي إطار مكافحة البناء العشوائي، تم تعديل المادة الخاصة بمنع هذه الظاهرة. الآن، تملك رئاسة إدارة الإسكان الجماعي (TOKİ) والبلديات والإدارات الخاصة صلاحيات هدم المباني غير المرخصة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة. سيتم إخطار أصحاب المباني بقرارات الهدم خلال سبعة أيام، وسيتم التنفيذ بعد 15 يومًا من التبليغ الرسمي.
تعزيز التخطيط العمراني عبر نقل حقوق الإعمار
أدخل القانون مفهومًا جديدًا يُعرف بـ”نقل حقوق الإعمار”، مما يسمح بنقل حقوق البناء من الأراضي المخصصة للخدمات العامة إلى مواقع أخرى ضمن الخطط العمرانية. تهدف هذه الخطوة إلى توفير الأراضي المخصصة للخدمات العامة للدولة دون تكاليف إضافية، مع تقليل النزاعات حول الاستيلاء على الأراضي.
إعفاءات ضريبية وتشريعات جديدة
يشمل القانون إعفاءً من ضريبة القيمة المضافة على الأراضي والعقارات الممنوحة لرئاسة التحول العمراني، مما يخفف العبء المالي على مشاريع التطوير. كما تم تعديل قوانين تقسيم الأراضي والرسوم المرتبطة بها لضمان توفير المساحات اللازمة للخدمات العامة مثل الطرق والمدارس والمرافق الصحية.
رسوم إضافية للأراضي ذات القيمة المرتفعة
نص القانون أيضًا على فرض رسوم تُعرف بـ”حصة زيادة القيمة” على الأراضي التي ترتفع أسعارها نتيجة التعديلات العمرانية. تهدف هذه الرسوم إلى تحقيق العدالة بين أصحاب الأراضي وتعويض الدولة عن ارتفاع القيمة السوقية الناتج عن التخطيط.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا البرلمان التركي ضرائب جديدة قوانين جديدة
إقرأ أيضاً:
محمد ممدوح: مسودة قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الإنسان في مصر
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الانسان
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
قانون العمالة المنزلية يحفظ الكرامة الإنسانية
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية وبنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال".
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي