الحكومة توافق على الرؤية المقترحة لتنظيم سوق السيارات لعام 2025.. ونواب: يعزز الشفافية ويحمي المستهلكين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
مجلس الوزراء يُوافق على الرؤية المقترحة لتنظيم سوق السيارات لعام 2025برلماني يشيد بقرارات مجلس الوزراء لتنظيم سوق السيارات 2025برلماني: مقترح تنظيم سوق السيارات يعزز الشفافية ويحمي المستهلكين
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الرؤية المقترحة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025، بهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية.
وتم التأكيد على أن المستهدف هو توافر سيارات بالأسواق مطابقة للمواصفات، وأن تكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، مع ضرورة أن تكون هناك منافسة عادلة، وتوازن في الأسعار، كما تم التأكيد أيضا على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على أي شكل من أشكال تشوه السوق.
أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بقرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الرؤية المقترحة لتنظيم سوق السيارات لعام 2025.
وأكد النائب عمرو القطامي لـ صدى البلد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمار في سوق السيارات، بما يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف النائب أن قرارات تنظيم سوق السيارات ستسهم بشكل كبير في توفير سيارات مطابقة للمواصفات العالمية، مما يضمن سلامة المستهلكين ويحسن جودة الخدمات المقدمة.
كما أشار إلى أهمية وجود مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار بأسعار مناسبة، بما يدعم الثقة بين المستهلكين والشركات ويحد من الاعتماد على السوق السوداء.
أكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أهمية قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الرؤية المقترحة لتنظيم سوق السيارات لعام 2025.
وشدد البلشي لـ صدى البلد على أن هذه الخطوة من شأنها دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمار في سوق السيارات.
كما أكد توفير منافسة عادلة وتوازن في الأسعار يعزز الشفافية في السوق ويحمي المستهلكين من الممارسات الاحتكارية.
ودعا الحكومة إلى الاستمرار في متابعة تنفيذ هذه القرارات لضمان تحقيق أهدافها بكفاءة وشفافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة السيارات مصطفى مدبولي تنظيم سوق السيارات المزيد المزيد الرؤیة المقترحة لتنظیم سوق السیارات لعام 2025 مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على زيادة 500 درهم في أجور الممرضين ورفع تعويض الحراسة
زنقة20ا الرباط
وافقت الحكومة أمس على زيادة قدرها 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية بقطاع الصحة، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من 1 يوليوز 2025.
وأعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أنه تم الاتفاق على مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الجمعة على تنزيل وأجرأة مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، وخاصة فيما يتعلق بالأجور وتحسين شروط الترقي.
وأكد التنسيق، في بلاغ له، أن الاجتماع كان عمليا وإيجابيا، وخلص إلى الزيادة الشهرية في الأجر، 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية ابتداء من 1 يوليوز 2025 .
وفيما يتعلق بتحسين شروط الترقي، فإن الجهات المختصة قامت بدراسة تقنية للمقترح المشترك الذي تقدم به التنسيق النقابي ووزارة الصحة، وتم الاتفاق على رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة في إطار تنزيل المادة 13 للوظيفة الصحية.
وأوضحت أنها في اجتماعها مع الوزير بالنقابات أكدت على ضرورة التنزيل الكامل لكل نقط الاتفاق، وفيما يتعلق بإضافة الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة، وأكد الوزير بدوره أنه تم توقيع المرسوم من طرف الوزراء المعنيين، وسيبرمج قريبا للمصادقة في مجلس للحكومة ثم نشره في الجريدة الرسمية.
أما فيما يتعلق بالسنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، فأوضح الوزير أن وزارة الصحة توصلت بالموافقة حول الصيغة المطروحة للنقاش، وبداية صياغتها في المراسيم التعديلية للممرضين المساعدين والإعداديين، ولهيئة الممرضين وتقنيي الصحة بما فيهم المتصرفين العائدين لإطارهم الأصلي.
وأشار التنسيق النقابي في بلاغه، أنه وبخصوص الإطار الصحي العالي، الاتفاق على إدراجه في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة مع تعويض عن المهام يُصرف في إطار GST.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع أيضا على نشر الإعلان الخاص بحصر المتصرفين الراغبين في الادماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة، وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة، ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي سيتضمن الاحالة على الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبحسب المصدر ذاته، وبخصوص التعويض عن البرامج الصحية، توصلت وزارة الصحة بالموافقة على اعتماد مشروع مرسوم وفق نفس المبالغ التي يتم صرفها حاليا ووفق معايير سيتم توحيدها لإدراجها في المرسوم.
إلى جانب ذلك، وفيما يخص إجراء مباريات مهنية داخلية ، تم الاتفاق على. التنصيص عليها في الأنظمة الاساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالات والهيئة العليا للصحة، أما بالنسبة ل REC، سيتم مناقشته هو والجزء المتغير من الأجر في إطار ورشة عمل.
وتم الاتفاق بين للتنسيق النقابي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إحداث هيئة أو هيئات مهنية لمختلف أطر التمريض، سيتكلف التنسيق بالتوافق حول مقترح مشترك وتقديمه للوزارة .
وبالنسبة لباقي النقاط ذات الأثر المالي، قال الوزير إنه سيتم تنفيذها تباعا بعد استكمال الدراسة والمصادقة من طرف الجهات الحكومية المختصة ( التعويض عن الإشراف وتأطير التداريب، ملف ENSP، ملف أطباء الشغل والطب الرياضي، إقرار تعويضات جديدة، تعويض لطلبة ISPITS…)
وبخصوص الشق الاعتباري والقانوني والإداري والوظيفي لمهنيي الصحة والذي يعتبر النقطة المحورية والأساسية، “سيتم الاستمرار في تقاضي أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة للحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور، والتنصيص على جميع الضمانات ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفية العمومية في النظام الأساسي النموذجي الذي وصلت صيغته الأولى إلى مراحلها الأخيرة لطرحها قريبا على الشركاء الاجتماعيين للتوافق بشأنه”.
وقد تطرق التنسيق النقابي كذلك، في الاجتماع إلى موضوع تغيير نظام المعاشات للعاملين ب CHU إلى CMR، حيث طرح التنسيق النقابي الملف من جديد على الجهات المختصة. كما طرح على السيد الوزير موضوع تزايد الاعتداءات على موظفي الصحة، وآخرها ما وقع لممرض بقلعة السراغنة.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا