محلل: الاحتلال لا يهتم بملف الأسرى بل بأهدافه العسكرية على الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال نعمان العابد، المحلل السياسي والباحث في الشؤون الدولية والقانونية، أن كل ما تقوم به دولة الاحتلال والكيان الاسرائيلي، من مجازر إبادة في قطاع غزة، أن التطورات الأخيرة في ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة تشير إلى تغييرات كبيرة في استراتيجيات المقاومة الفلسطينية، كما إن التطورات في قطاع غزة تتزامن مع المجازر وحرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، كما أن التصريحات السابقة من مسؤولين إسرائيليين مثل موشيه يعلون وزير الدفاع السابق، الذي وصف العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنها حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، وهو اعترافًا ضمنيًا من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بجريمة الحرب.
وأضاف العابد، خلال مداخلة عبر زووم من جنين، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن المقاومة الفلسطينية وخصوصًا حركة حماس قد قررت تعديل قواعد التعامل مع الأسرى الإسرائيليين، في ضوء التصعيد العسكري الكبير والمجازر التي تُرتكب ضد الفلسطينيين، كما أن حديث العالم الآن يدور حول مسألة الأسرى الإسرائيليين، في حين أن القضايا الأخرى مثل وقف إطلاق النار أو انسحاب قوات الاحتلال، باتت ثانوية في نظر المقاومة.
وأوضح العابد، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تولي اهتمامًا كبيرًا لموضوع الأسرى، بل إن تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تؤكد أن مصير الأسرى لا يمثل أولوية للحكومة، التي تركز على تحقيق أهدافها العسكرية في الأراضي الفلسطينية.
واختتم العابد، أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأنفاق في قطاع غزة، والتي يقول إن الاحتلال يعلم جيدًا احتمال تواجد أسرى إسرائيليين فيها، كما أن استهداف هذه الأنفاق باستخدام القنابل الثقيلة والغاز السام هو جزء من استراتيجية متعمدة للقضاء على الأسرى وعدم إعادتهم على قيد الحياة، فهذه السياسة تأتي في إطار محاولة الحكومة الإسرائيلية التخلص من عبء الأسرى، كما أن المقاومة الفلسطينية تواصل العمل على تعزيز الضغط على الاحتلال عبر وسائل مختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو قطاع غزة غزة الاحتلال المزيد المزيد فی قطاع غزة کما أن
إقرأ أيضاً:
وفدا المكسيك وناميبيا: “إسرائيل” مُلزمة بإدخال المساعدات ولا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية
الثورة / متابعات
تواصلت أمس في لاهاي، ولليوم الرابع جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الصهيوني تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الصهيوني حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
إلى ذلك أكد وفد دولة ناميبيا أمام محكمة العدل الدولية، ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الأمم المتحدة واحترام الحصانات الممنوحة لها بموجب القوانين الدولية، مشددة على واجب “إسرائيل” في الالتزام بتلك الحصانات داخل فلسطين.
وأشارت ممثلة ناميبيا، في كلمتها أمام المحكمة أمس إلى أن الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” ضد وكالة “الأونروا” غير مبررة. وأضافت أن غياب “الأونروا” سيحرم الشعب الفلسطيني من سبل البقاء على قيد الحياة.
واتهمت “إسرائيل” بانتهاك منهجي لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدة أنه لا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية.
ولفتت إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة للماء والغذاء والكهرباء والمستلزمات الطبية، ويجب على “إسرائيل” تسهيل دخول هذه المساعدات. واختتمت ممثلة ناميبيا كلمتها بمطالبة المحكمة برفض المزاعم التي تروجها “إسرائيل” بشأن وكالة “الأونروا”.
من جهته، أكد ممثل وفد المكسيك أمام المحكمة الدولية، أن “إسرائيل” مُلزمة باتفاقية جنيف التي تفرض على قوة الاحتلال الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وقال الممثل خلال إفادته أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، : إن غزة تحولت إلى منطقة قتل والمدنيون يعيشون في حلقة قتل، داعياً “إسرائيل” بالالتزام باحترام عمل منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وعلى رأسها الأونروا.
واتهم ممثل وفد المكسيك، “إسرائيل” بقتل عدد من موظفي الدفاع المدني في غزة ودفنهم لإخفاء جريمتها، مشيراً إلى أن “إسرائيل” ملزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واتفاقية جنيف التي تفرض على قوة العدو الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وكان العدو الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.