استقالة وزير دفاع كوريا الجنوبية والمعارضة تتجه لعزل الرئيس
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تتجه أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية لطرح مشروع قانون لعزل الرئيس يون سوك يول على التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان) السبت، بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد، فيما قبل الرئيس استقالة وزير الدفاع كيم يونج هيون.
وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الخميس إنّ الحزب الديموقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، "يطلب تصويتا السبت على اقتراح عزل يون".
وكان الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وأحزاب المعارضة الصغيرة الأخرى قدموا اقتراحا مشتركا لعزل الرئيس أمس الأربعاء بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الليلة السابقة. واستمرت الأحكام العرفية حوالي ست ساعات، حيث صوت البرلمان بسرعة لإلغاء قرار الرئيس، مما أجبر مجلس وزرائه على رفعها قبل فجر الأربعاء.
وبعد تقديم المقترح، يتعين إجراء تصويت على مساءلة الرئيس خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة.
وتحتاج أحزاب المعارضة إلى أغلبية الثلثين لإقرار مشروع القانون. وإذا تم إقراره، سيكون على المحكمة الدستورية إصدار قرار إما بتأييد مشروع القانون أو عدم تأييده في عملية قد تستغرق نحو
180 يوما.
ويحتاج الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان إلى تصويت ثمانية نواب على الأقل من حزب قوة الشعب الحاكم لدعم مشروع القانون حتى يتم إقراره.
إعلانوقال النائب عن الحزب الديمقراطي كيم سونج وون في جلسة للبرلمان عقدت في الساعات الأولى من صباح الخميس بالتوقيت المحلي إن إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في حالات
الطوارئ تسبب في ارتباك كبير وخوف بين الشعب.
وقد تعهد زعيم الحزب الحاكم هان دونغ-هون الخميس التصدّي لمسعى المعارضة عزل الرئيس،وقال مخاطبا أعضاء في حزبه خلال اجتماع بثّت وقائعه مباشرة على الهواء "سنسعى جاهدين لمنع تبنّي اقتراح العزل هذا".
الحزب الحاكم يعارضمن جهته أعلن رئيس الكتلة النيابية للحزب الحاكم تشو كيونغ-هو الخميس أنّ جميع أعضاء الكتلة سيصوّتون ضدّ مشروع القانون الذي طرحته المعارضة بقصد عزل الرئيس.
وقال تشو كيونغ-هو خلال اجتماع حزبي بثّت وقائعه مباشرة على الهواء إنّ "جميع نواب حزب قوة الشعب البالغ عددهم 108 نواب سيظلّون متّحدين لرفض عزل الرئيس"، علما بأنّ المعارضة تحتاج إلى أصوات ثمانية نواب من الحزب الحاكم للتصويت معها لتمرير مشروع قانون العزل.
وإذا أقر البرلمان مشروع قانون مساءلة الرئيس وأيدته المحكمة الدستورية، فسيصبح يون ثاني رئيس كوري جنوبي يتعرض لهذه الإجراءات منذ وقفات احتجاجية حاشدة بالشموع ضد فضيحة استغلال نفوذ أدت إلى إقالة الرئيسة السابقة باك كون هاي في عام 2017.
وكان إعلان يون للأحكام العرفية في وقت متأخر أمس الثلاثاء محاولة لحظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام في كوريا
الجنوبية. وأدت هذه الخطوة الصادمة إلى انقسام وزراء يون وإطلاق العنان لست ساعات من الفوضى السياسية.
ونظم أنصار المعارضة مساء أمس الأربعاء وقفة احتجاجية بالشموع في وسط مدينة سول للمطالبة باستقالة يون.
يأتي ذلك فيما أعلن ديوان الرئاسة في سول في بيان الخميس أنّ وزير الدفاع كيم يونغ-هيون قدّم استقالته إلى الرئيس يون سوك يول الذي قبلها وعيّن سفير البلاد في السعودية تشوي بيونغ هيوك بدلا منه، في خطوة تأتي غداة فرض الرئيس لبضع ساعات الأحكام العرفية في البلاد قبل أن يرغمه البرلمان على رفعها.
إعلانوأكد مكتب يون ترشيح تشوي، وهو جنرال سابق في الجيش، لهذا المنصب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأحکام العرفیة فی کوریا الجنوبیة مشروع القانون عزل الرئیس
إقرأ أيضاً:
استبعاد حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا من الانتخابات العامة وسط اتهامات بالخيانة لزعيمه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مدير لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة في تنزانيا، رمضاني كيليما اليوم الأحد أنه تم استبعاد حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا "تشاديما" من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة فى البلاد.
وأكد كيليما في تصريحات صحفية اليوم أن الحزب فشل في توقيع وثيقة ميثاق السلوك الانتخابي في الموعد المحدد، مما أدى إلى إبطال مشاركته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في أكتوبر القادم.
وأضاف كيليما: "أي حزب لم يوقع على ميثاق السلوك لن يشارك في الانتخابات العامة"، مشيرًا إلى أن هذا الاستبعاد سيستمر فيما يخص جميع الانتخابات الفرعية حتى عام 2030.
ويأتي ذلك بعد توجيه تهم الخيانة لقائد حزب تشاديما، توندو ليسو، المتهم بمحاولة عرقلة سير الانتخابات.
ومن جانبه، يواصل حزب تشاما تشا مابيندوزي، الحاكم التأكيد على أن الحكومة تحترم حقوق الإنسان وتنفي كافة الاتهامات بانتهاكها.
وفي المقابل، لم يصدر عن حزب المعارضة أي رد رسمي بعد على قرار اللجنة الانتخابية، علمًا بأن الحزب كان قد أعلن مسبقًا مقاطعته لحفل توقيع ميثاق السلوك الانتخابي، مواصلًا المطالبة بإصلاحات انتخابية.
وفي تطور موازٍ، وجه المدعون العامون تهمة الخيانة إلى زعيم حزب المعارضة توندو ليسو، متهمين إياه بالتحريض على التمرد لمنع إجراء الانتخابات، ولم يسمح له بتقديم دفاعه، وهو يواجه عقوبة الإعدام.
وكان الحزب قد هدد سابقًا بمقاطعة الانتخابات ما لم تنفذ إصلاحات رئيسية في النظام الانتخابي، الذي يعتبره الحزب منحازًا لصالح الحزب الحاكم.
وتم اعتقال ليسو بعد مشاركته في تجمع شعبي دعا فيه إلى إصلاحات انتخابية قبيل الانتخابات المقررة في أكتوبر، وقد ألقي القبض عليه مساء يوم /الأربعاء/ الماضي، بعد انتهاء التجمع في منطقة مبينغا، جنوب البلاد، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من دار السلام، وهو الآن يخضع للمحاكمة.
ومن المقرر أن تشهد تنزانيا انتخابات رئاسية وتشريعية في أكتوبر، وسط انتقادات لغياب لجنة انتخابية مستقلة وقوانين، الامر الذى يراه المعارضون على أنه يصب فى صالح الحزب الحاكم المستمر في السلطة منذ استقلال البلاد عام 1961.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025