استقالة وزير دفاع كوريا الجنوبية والمعارضة تتجه لعزل الرئيس
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تتجه أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية لطرح مشروع قانون لعزل الرئيس يون سوك يول على التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان) السبت، بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد، فيما قبل الرئيس استقالة وزير الدفاع كيم يونج هيون.
وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الخميس إنّ الحزب الديموقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، "يطلب تصويتا السبت على اقتراح عزل يون".
وكان الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وأحزاب المعارضة الصغيرة الأخرى قدموا اقتراحا مشتركا لعزل الرئيس أمس الأربعاء بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الليلة السابقة. واستمرت الأحكام العرفية حوالي ست ساعات، حيث صوت البرلمان بسرعة لإلغاء قرار الرئيس، مما أجبر مجلس وزرائه على رفعها قبل فجر الأربعاء.
وبعد تقديم المقترح، يتعين إجراء تصويت على مساءلة الرئيس خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة.
وتحتاج أحزاب المعارضة إلى أغلبية الثلثين لإقرار مشروع القانون. وإذا تم إقراره، سيكون على المحكمة الدستورية إصدار قرار إما بتأييد مشروع القانون أو عدم تأييده في عملية قد تستغرق نحو
180 يوما.
ويحتاج الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان إلى تصويت ثمانية نواب على الأقل من حزب قوة الشعب الحاكم لدعم مشروع القانون حتى يتم إقراره.
إعلانوقال النائب عن الحزب الديمقراطي كيم سونج وون في جلسة للبرلمان عقدت في الساعات الأولى من صباح الخميس بالتوقيت المحلي إن إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في حالات
الطوارئ تسبب في ارتباك كبير وخوف بين الشعب.
وقد تعهد زعيم الحزب الحاكم هان دونغ-هون الخميس التصدّي لمسعى المعارضة عزل الرئيس،وقال مخاطبا أعضاء في حزبه خلال اجتماع بثّت وقائعه مباشرة على الهواء "سنسعى جاهدين لمنع تبنّي اقتراح العزل هذا".
الحزب الحاكم يعارضمن جهته أعلن رئيس الكتلة النيابية للحزب الحاكم تشو كيونغ-هو الخميس أنّ جميع أعضاء الكتلة سيصوّتون ضدّ مشروع القانون الذي طرحته المعارضة بقصد عزل الرئيس.
وقال تشو كيونغ-هو خلال اجتماع حزبي بثّت وقائعه مباشرة على الهواء إنّ "جميع نواب حزب قوة الشعب البالغ عددهم 108 نواب سيظلّون متّحدين لرفض عزل الرئيس"، علما بأنّ المعارضة تحتاج إلى أصوات ثمانية نواب من الحزب الحاكم للتصويت معها لتمرير مشروع قانون العزل.
وإذا أقر البرلمان مشروع قانون مساءلة الرئيس وأيدته المحكمة الدستورية، فسيصبح يون ثاني رئيس كوري جنوبي يتعرض لهذه الإجراءات منذ وقفات احتجاجية حاشدة بالشموع ضد فضيحة استغلال نفوذ أدت إلى إقالة الرئيسة السابقة باك كون هاي في عام 2017.
وكان إعلان يون للأحكام العرفية في وقت متأخر أمس الثلاثاء محاولة لحظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام في كوريا
الجنوبية. وأدت هذه الخطوة الصادمة إلى انقسام وزراء يون وإطلاق العنان لست ساعات من الفوضى السياسية.
ونظم أنصار المعارضة مساء أمس الأربعاء وقفة احتجاجية بالشموع في وسط مدينة سول للمطالبة باستقالة يون.
يأتي ذلك فيما أعلن ديوان الرئاسة في سول في بيان الخميس أنّ وزير الدفاع كيم يونغ-هيون قدّم استقالته إلى الرئيس يون سوك يول الذي قبلها وعيّن سفير البلاد في السعودية تشوي بيونغ هيوك بدلا منه، في خطوة تأتي غداة فرض الرئيس لبضع ساعات الأحكام العرفية في البلاد قبل أن يرغمه البرلمان على رفعها.
إعلانوأكد مكتب يون ترشيح تشوي، وهو جنرال سابق في الجيش، لهذا المنصب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأحکام العرفیة فی کوریا الجنوبیة مشروع القانون عزل الرئیس
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تفرج عن رئيسها المعزول
أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن الرئيس المعزول يون سوك يول، بعد يوم من أمر قضائي بإلغاء اعتقاله، والسماح له بالمثول أمام المحكمة من دون احتجاز.
وأظهرت مقاطع فيديو يون وهو يغادر مركز التوقيف سيرا وينحني مطولا أمام جمع من مناصريه، كانوا يهتفون باسمه ويلوحون بعلمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية.
وحيا المناصرون الرئيس الذي مر بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات، وأصدر يون بيانا جاء فيه "أحني رأسي عرفانا لشعب هذه الأمة".
وأطلق سراح يون بعد قرار النيابة العامة عدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية بالإفراج عنه أمس الجمعة، وذلك بعد القبض عليه في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وقالت المحكمة، في بيان، إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، وأشارت إلى "شكوك حول قانونية" إجراءات التحقيق التي شملت جهتين منفصلتين.
وقال محامو يون في بيان لهم "قرار المحكمة إلغاء الاحتجاز أظهر أن سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
إعلانوكان فريق الدفاع قد قال إن أمر الاعتقال الذي صدر في 19 يناير/كانون الثاني وأبقاه قيد الاحتجاز باطل، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وسبق أن برر يون الأحكام العرفية بأن "الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد 6 ساعات بعدما صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها قريبا بشأن عزله.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه