مستشار ترامب: خارطة طريق لتنفيذ وقف إطلاق النار بغزة خلال شهر أو اثنين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أعلن مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن وضع خارطة طريق لتنفيذ وقف إطلاق النار بغزة خلال شهر أو اثنين، لافتًا إلى أن المتبقي من تفاصيل اتفاق وقف إطلاق في غزة يتعلق ببعض الأسماء وعدد المفرج عنهم فقط، وذلك في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل.
في وقت سابق، قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، إنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم وحشية في قطاع غزة لا نظير لها، فضلًا عن إنشائه قواعد عسكرية داخل القطاع.
المواقف المخزية لمجلس الأمن الدوليوأعرب مندوب مصر، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، عن أسفه الشديد للمواقف المخزية لمجلس الأمن الدولي الذي أصبح مشلولًا وعاجزًا عن الوفاء بواجباته في غزة، بسبب إفراط الولايات المتحدة الأمريكية في إسباغ الحماية على إسرائيل عبر حق النقض «فيتو»، تحت مزاعم أن هذه المواقف تضمن أمن إسرائيل، رغم أن السبيل الحقيقي الوحيد لذلك هو التعايش السلمي المشترك بيشللن دول الشرق الأوسط.
فرصة مسار تفاوضيوذكر «عبد الخالق» أنّ الأولوية الآن تتمثل في إيقاف الحرب على القطاع والعقاب الجماعي ومحاولات تهجير الفلسطينيين، من أجل إتاحة فرصة مسار تفاوضي يؤمِّن عودة المحتجزين لمنازلهم والفلسطينيين لأسرهم.
وأكد أنّ إيقاف الحرب على غزة خطوة واجبة صوب مسار سياسي يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
وأشار مندوب مصر لدى الأمم المتحدة إلى أنّ الهدف الأسمى من وقف قتل المدنيين في قطاع غزة هو حماية الحق في الحياة لكل إنسان، مشددًا على أنه "لا يمكن تعليق قبول قتل المدنيين بشرط أو ربطه بموقف سياسي"، وأن الوقف الفوري لمجازر الاحتلال الإسرائيلي «أصبح حتميًا ودون شرط».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوضاع في غزة غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
التعامل بالمثل.. خارطة طريق عراقية لحل ملف الفصائل المسلحة داخليا
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب باسم خشان، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، أن ملف الفصائل في العراق هو قضية داخلية بحتة"، مشددا على "ضرورة حسمه وفق القوانين العراقية بعيدا عن أي تدخل خارجي".
وقال خشان في حديث لـ”بغداد اليوم” إن “ملف الفصائل شأن داخلي، ويجب التعامل معه عبر القوانين الملزمة داخل العراق، دون السماح لأي طرف خارجي بالتدخل”، مشيرا إلى أن “الدستور العراقي يؤكد مبدأ التعامل بالمثل في العلاقات مع الدول الأخرى”.
وأضاف: “السؤال الأهم هنا، هل يمكن لبغداد فرض رأيها في قضايا داخلية لدول أخرى؟”، موضحا أن “العراق يجب أن يعتمد على الدستور في تعامله مع الدول الأخرى وفق هذا المبدأ”.
وشدد خشان على أن "حل هذا الملف لا بد أن يكون عبر حوار وطني بين الأطراف العراقية”، لافتا إلى أن “هناك قوانين يجب الالتزام بها لضبط هذا الملف وفق رؤية عراقية خالصة”.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن “أي ضغوط أو تأثيرات خارجية في هذا الملف غير مقبولة، لأن الأمر يتعلق بالسيادة العراقية، والحل يجب أن يكون من الداخل، بعيدا عن أي تدخل خارجي”.
ويعد ملف الفصائل المسلحة في العراق من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية، نظرا لتداخل الأبعاد السياسية والأمنية والإقليمية فيه. فمنذ عام 2003، برزت العديد من الفصائل التي تنوعت في ولاءاتها وأهدافها، بعضها انخرط ضمن منظومة الدولة من خلال هيئة الحشد الشعبي، بينما بقيت أخرى تعمل بشكل مستقل، ما أثار جدلا مستمرا حول علاقتها بالمؤسسات الرسمية ومدى التزامها بالقوانين العراقية.
وتسعى الحكومة العراقية من ناحيتها، إلى ضبط هذا الملف من خلال تشريعات وقوانين تضمن سيادة الدولة واحتكارها للسلاح، إلا أن التحديات تظل قائمة بسبب التأثيرات الخارجية والانقسامات الداخلية، وفق مايرى متتبعون.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف