زراعة كلية الخنزير في جسد إنسان.. تثبت فعاليتها
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يموت 17 شخصاً كل يوم في الولايات المتحدة أثناء انتظارهم لزرع عضو، وفقاً للمؤسسة الوطنية للكلى، لذا توجه أطباء لزرع كلية خنزير في جسد رجل ميت دماغياً، حيث استمرت في العمل بشكل طبيعي، ليقترب الأطباء من إمكانية استخدام أنسجة وأعضاء حيوانات لمكافحة الأمراض التي تصيب الإنسان.
وأوضح باحثون في "جامعة نيويورك لانجون هيلث" أن الرجل وهو في الخمسينات من عمره كان يعاني من إصابة حادة في الكلى وتاريخ من المرض في المرحلة النهائية، ولكن أعضاءه أنتجت البول بعد فترة وجيزة من عملية الزرع.
وقد خضعت كلية الخنزير لتعديل جيني لجعلها أكثر قبولاً بالنسبة للجسم المضيف، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.
وتعد عملية الزرع الناجحة هي أحدث إنجاز يحققه العلماء الذي يسابقون الزمن، لإيجاد بدائل لأعضاء الإنسان التي تعاني نقصاً مزمناً مثل الكلى.
وأفاد بيان للمركز الطبي بأن الإجراء التجريبي يمثل "خطوة كبيرة جديدة للأمام في الاستفادة المحتملة من إمدادات بديلة للأعضاء للبشر الذين يواجهون مرضاً مهدداً للحياة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني نيويورك سيتي زراعة الكلى
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب: قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه كان من بين مقدمي مشروع القانون، كما أنه يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما ان القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن النقاشات تتركز حول العقوبات المرتبطة بالحبس الاحتياطي في حالات الأخطاء غير المتعمدة، كما من الضروري التفريق بين الإهمال الجسيم والأخطاء الطبية الطبيعية التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية، فتوسعنا في العقوبات، قد يلجأ الأطباء إلى ممارسة الطب الوقائي فقط، ما قد يضر بالمرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية معقدة، فلابد من أهمية دعم الأطباء في مواجهة التحديات العملية، فالقانون الجديد يسعى لتحقيق التوازن بين حماية المرضى وضمان حقوق الأطباء، بما يعزز الثقة في المنظومة الصحية بمصر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية