برعاية مصرية.. حماس وفتح تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة شئون غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر أطراف الصراع بعين الاعتبار للحظة ما بعد الحرب فى قطاع غزة، وهى الحرب التى اندلعت بعد عملية السابع من أكتوبر العام الماضي، على إثر عملية "طوفان الأقصى" التى نفذتها الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة، إذ لجأت إسرائيل بعدها إلى بدء حرب إبادة جماعية ضد أهالى قطاع غزة من المدنيين المحاصرين هناك، وهو ما جعل الوسطاء بين طرفى الصراع وهم الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر للعمل بشكل متواصل من أجل التوصل إلى حل يفضي إلى نهاية تلك الحرب وإيجاد صيغة توافقية بين الجميع لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع والتى لم تحقق أيًا من أهدافها سوى إبادة الشعب الفلسطينى الأعزل.
وفى هذا الإطار نقلت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية عن مفاوضين من الجانبين قولهم إن حركة المقاومة الفلسطينية حماس وحركة فتح التى يتزعمها الرئيس الفلسطينى محمود عباس قد اتفقتا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.موافقة الرئيس الفلسطيني.
وبموجب الخطة التى تحتاج إلى موافقة أبومازن قبل البدء فى تطبيقها، ستتألف اللجنة من ١٠ إلى ١٥ شخصية غير حزبية تتمتع بسلطة فى المسائل المتعلقة بالاقتصاد والتعليم والصحة والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، بحسب مسودة الاقتراح.
وفى أعقاب محادثات جرت فى العاصمة المصرية القاهرة بوساطة مسئولين مصريين، اتفق الفصيلان المتنافسان على أن تتولى اللجنة إدارة الجانب الفلسطينى من معبر رفح على الحدود مع مصر - وهو المعبر الوحيد للقطاع غير المشترك مع إسرائيل، والذى تديره القاهرة من الناحية المصرية ولكن سيطر عليه قوات جيش الاحتلال من الناحية الفلسطينية فى عملية عسكرية تخالف الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاق ٢٠٠٥ المتعلق بالمعبر.
ومن المقرر أن يعود وفد فتح برئاسة عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، إلى رام الله للحصول على الموافقة النهائية من عباس، فيما ترأس وفد حركة حماس عضو المكتب السياسى خليل الحية.
تأتى هذه المبادرة فى وقت تتجدد فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب فى غزة، والتى نجمت عن الهجوم الذى شنته حماس على إسرائيل فى السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وتأتى هذه الجهود، التى تقودها الولايات المتحدة إلى جانب مصر وقطر وتركيا، بعد نحو أسبوع من دخول وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ فى لبنان.
وبينما تستعد إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لتسليم السلطة فى يناير إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يواجه الفلسطينيون ضغوطا أمريكية مكثفة لضمان عدم لعب حماس أى دور فى غزة بمجرد انتهاء الحرب.
وتعد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، واحدة من أكثر الحكومات اليمينية فى تاريخ إسرائيل، التى جعلت من تدمير حماس فى غزة أحد أهداف حربها الرئيسية.
كما أعربت مرارًا وتكرارًا عن معارضتها الشديدة لقيام السلطة الفلسطينية بأى دور فى قطاع غزة بعد الحرب.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى أكبر أزمة إنسانية شهدها القطاع على الإطلاق، حيث قال فيليب لازارينى رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن قطاع غزة أصبح لديه الآن أعلى عدد من الأطفال مبتورى الأطراف بالنسبة لعدد السكان فى العالم، حيث يفقد العديد منهم أطرافهم ويخضعون لعمليات جراحية دون حتى تخدير.
وقال لازارينى على منصة "إكس": "تقدر منظمة الصحة العالمية أن واحدًا من كل أربعة أشخاص أصيبوا أثناء الحرب بإصابات غيرت حياتهم وسوف يحتاجون إلى خدمات إعادة التأهيل، بما فى ذلك الرعاية لحالات البتر وإصابات النخاع الشوكي".
وقال "قبل الحرب، كانت واحدة من كل خمس عائلات شملها الاستطلاع تضم على الأقل شخصًا واحدًا من ذوى الإعاقة. وكان ما يقرب من نصف هذه العائلات تضم طفلًا من ذوى الإعاقة".
وأضاف أن الحرب تسببت أيضًا فى انتشار وباء الإصابات المؤلمة مع عدم توفر خدمات إعادة التأهيل.
وبالتزامن مع ذلك أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السكان بمغادرة بعض المناطق جنوب قطاع غزة، زاعمًا أن مسلحين فلسطينيين يطلقون الصواريخ من هناك.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى فى منشور على موقع "إكس" متحدثا إلى سكان منطقة خان يونس: "تطلق المنظمات مرة أخرى الصواريخ تجاه دولة إسرائيل من منطقتكم.. من أجل سلامتكم، يجب عليكم إخلاء المنطقة فورًا والانتقال إلى المنطقة الإنسانية".
تهديدات ترامبيضاف إلى ذلك أن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب كان قد حذر من أن "الثمن باهظ" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين فى الشرق الأوسط قبل توليه منصبه فى ٢٠ يناير.
جاء ذلك بعدما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس مقتل عمر نيوترا، وهو إسرائيلى أمريكى كان محتجزًا لدى الفصائل فى غزة، وقتل نتيجة الضربات الإسرائيلية على القطاع، وهو ما جعل ترامب يهدد الفصائل الفلسطينية بأنهم سوف "يضربون بقوة" أكثر من أى شخص فى تاريخ الولايات المتحدة.
وأشار ترامب، الذى قال إن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن حتى الآن كانت "كلامًا فقط ولا عمل"، إلى أنه سيرفع حتى القيود البسيطة التى فرضتها الولايات المتحدة على إسرائيل أثناء احتلالها لقطاع غزة.
وفى الشهر الماضي، قال كبار الجمهوريين إن "التعزيزات فى الطريق" لإسرائيل من حيث الدعم الأمريكي.
ولم يشر ترامب فى منشوره إلى إسرائيل أو حماس، لكنه كتب عن احتجاز الرهائن فى الشرق الأوسط "بشكل عنيف" و"غير إنساني".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فتح حماس الحرب في قطاع غزة طوفان الأقصى الفصائل الفلسطينية مستوطنات غلاف غزة إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية الولایات المتحدة قطاع غزة فى غزة
إقرأ أيضاً:
سياسة ترامب ستنعكس على الإنتاج.. خبير شئون الطاقة أحمد سلطان: تحولات كبيرة بأسواق النفط في 2025
أكد المتخصص في شئون الطاقة، المهندس أحمد سلطان، أن عام 2025 سيكون محطة لتحولات جذرية في قطاع الطاقة، حيث ستتداخل عوامل جيوسياسية واقتصادية وتقنية قد تعيد تشكيل المشهد العالمي، مع لعب الولايات المتحدة دورًا محوريًا في رسم السياسات الطاقة، وذلك ردًّا على تساؤل حول ما إذا كانت أسواق النفط تتجه إلى تحولات جديدة في الفترة المقبلة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومطالبته لدول «أوبك» بخفض الإنتاج.
أكد «سلطان» لـ«الأسبوع» أن الأزمات الجيوسياسية، والحروب التجارية ستظل عوامل مؤثرة على النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن استقرار أسعار النفط، والغاز سيبقى من القضايا الأساسية التي تواجه القطاع، وأن الأسواق ستشهد تدفقات استثمارية ضخمة لتعزيز القدرات الإنتاجية، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، في ظل توجه الدول الكبرى لتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أن التوتر الجيوسياسي يعد من أبرز التحديات التي قد تهدد بانقطاع الإمدادات النفطية، وذلك بالتزامن مع المخاوف من تراجع الطلب العالمي، مشيرًا إلى السياسة النفطية الجديدة للرئيس الأمريكي ترامب، وأن أسواق النفط العالمية قد تواجه فائضًا في العرض في عام 2025، خاصة مع نمو الإنتاج من خارج مجموعة «أوبك بلس».
وأضاف «سلطان» أن المخاطر الجيوسياسية تخلق حالة من عدم اليقين بشأن الإمدادات، مؤكدًا أن هناك ثلاث قضايا رئيسية ستؤثر في أسواق النفط خلال 2025: استمرار التوترات الحادة في دول منبع النفط الحيوية، الحرب الروسية- الأوكرانية ومدى تأثيرها، وأيضًا بدء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتابع: إعلان الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ في قطاع النفط يعكس طموحًا عاليًا، لكنه لا يعني بالضرورة أن أهدافه في زيادة إنتاج النفط الخام، أو الغاز المسال ستتحقق. وأوضح أن صناعة الغاز المسال الأمريكية تمتلك خططًا محددة حتى عام 2030، وهذه الخطط لن تتغير، وما يمكن أن يفعله الرئيس هو تسريع عملية التراخيص.
وأوضح «سلطان» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تضييق الخناق على صادرات النفط الروسي وتحجيمها بهدف تقليص العائدات التي تعد من أبرز الأسلحة التي تستخدمها روسيا لتمويل استمرار الحرب الأوكرانية، وأن خطة ترامب لزيادة إنتاج النفط الأمريكي لا تقتصر على البُعد المحلي فحسب، بل تمتد إلى هدف أبعد يتمثل في تحقيق فائض يعزز وتيرة الصادرات.
وأشار إلى أن مزاحمة النفط الروسي في السوق الدولية بمزيد من البراميل الأمريكية تُعد هدفًا غير مباشر لهذه الخطة، ما يهدف في النهاية إلى فرض المزيد من الأعباء على خزائن الكرملين، وبالتالي تمويل الحرب الأوكرانية، وأن ترامب يمكنه تنفيذ خطته من خلال إخراج البراميل الروسية من السوق الدولي وحلول البراميل الأمريكية مكانها بكثافة، أو عبر تأمين مستوى مناسب للأسعار، بحيث لا ترتفع بشكل مثير للجدل نتيجة الحظر، والعقوبات، أو مخاوف نقص الإمدادات.
وحول تأثير الإجراءات الأمريكية على النفط الروسي، أكد «سلطان» أن هذا التأثير ما يزال محدودًا، خاصة أن الإنتاج الزائد المتوقع بحلول 2028 لن يحاصر عائدات موسكو في الوقت الراهن، أو يحقق حلم ترامب بوقف الحرب الأوكرانية. وأشار إلى ضرورة إلقاء نظرة على واقع قطاع الطاقة في موسكو، حيث يواجه تحديات كبيرة بسبب توقف غالبية المشروعات النفطية بعد سريان العقوبات، فيما تكافح روسيا للحفاظ على مستويات الإنتاج مع تراجع الاحتياطيات.
ونبه إلى أن معدل الاحتياطي النفطي الروسي قد استقر عند مليون برميل يوميًا، في ظل التزام روسيا بتعهدات «أوبك بلس». ورغم العقوبات ووقف العديد من المشروعات النفطية، فإن روسيا لم تتوقف عن تعزيز مواردها وزيادة صادراتها. وتوقع «سلطان» أن الضغوط الأمريكية لن تنجح في خفض إنتاج النفط الروسي، رغم تأثر عائدات الصادرات بتراجع أسعار الخام.
وفيما يخص دعوة الرئيس الأمريكي ترامب لتحالف «أوبك بلس» لخفض الإنتاج، أكد «سلطان» أن التحالف لم يتفاعل مع هذه الدعوة، حيث لديه بالفعل خطة لزيادة إنتاج النفط بدءًا من أبريل، والتخلي عن التخفيضات السابقة تدريجيًا، رغم أن هذه الخطة قد تأجلت عدة مرات بسبب ضعف الطلب العالمي.
وأضاف «سلطان» أن تصريحات ترامب بشأن دعوته لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض أسعار النفط من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا تُعد جزءًا من استراتيجية سياسية. وأشار إلى أن ترامب صرح قائلًا: «إحدى الطرق لوقف الحرب بسرعة هي أن تتوقف أوبك عن جني الكثير من المال، وتخفض أسعار النفط، هذه الحرب ستتوقف على الفور».
أوضح أن «أوبك» لا تستهدف بالضرورة تحديد أسعار النفط، بل لديها خطة لزيادة الإنتاج بالفعل، حيث صرح أحد المندوبين من المجموعة في إشارة إلى تصريحات ترامب قائلاً: «أعتقد أن هذا يتماشى بالفعل مع السياسة التي ستنتهجها أوبك في أبريل لزيادة الإنتاج»، وأن أسعار النفط قد تراجعت فعليًا بعد أن دعا الرئيس الأمريكي ترامب «أوبك» إلى خفض الأسعار، وذلك عقب الإعلان عن إجراءات واسعة لتعزيز إنتاج النفط والغاز الأمريكي في أول أسبوع له في منصبه.
ولفت «سلطان» إلى أن أي زيادة في إنتاج النفط الأمريكي قد تعرقل خطط «أوبك بلس» لزيادة الإنتاج تدريجيًا، دون التسبب في انخفاض حاد في الأسعار قد يضر باقتصادات الدول الأعضاء. وأضاف أن هناك معضلة محتملة بين الجانبين، حيث يواجه تحالف «أوبك بلس» تحديًا كبيرًا بسبب الزيادة المستمرة في الإنتاج الأمريكي، ما يقلل من نفوذه في السوق. ومع ذلك، أشار إلى احتمال آخر يتمثل في أن سياسات ترامب قد تعزز الطلب على النفط، وهو ما قد يكون إيجابيًا للتحالف النفطي، رغم أن ارتفاع الإمدادات الأمريكية يُشكل تهديدًا مستمرًا.
وقال «سلطان» إن الخطر الأكبر الذي يواجه دول «أوبك بلس» هو زيادة إنتاج النفط الأمريكي، مما يقلل اعتماد الولايات المتحدة على النفط المستورد ويزيد من صادراتها، ما يؤدي إلى تغيير موازين السوق، وعلى المستوى المحلي، أشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي تحدد سعر البنزين، ومن أبرزها أسعار النفط الخام التي تتحكم بشكل كبير في تحديد أسعار البنزين داخل مختلف دول العالم. وأوضح أنه كلما زاد اعتماد الدولة على استيراد النفط الخام، زاد تأثر أسعار البنزين لديها بتقلبات سوق النفط العالمية.
وتابع «سلطان» أن الصعود الحاد الذي شهدته أسعار النفط عالميًا منذ نهاية عام 2021 وبداية التعافي الاقتصادي، ثم ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة في نهاية فبراير 2022 في أعقاب الحرب الروسية- الأوكرانية، قد أثر بشكل كبير على أسعار البنزين عالميًا. وأضاف أن الأسعار بدأت تهدأ مؤخرًا على خلفية المخاوف من تباطؤ الطلب على النفط الخام، إلا أن تأثير الارتفاعات السابقة لا يزال ملموسًا.
وأوضح أن أي اختلاف بين البيانات السعرية، وما قد يراه المواطن على أرض الواقع ربما يعود إلى التغير في أسعار صرف العملات أمام الدولار الأمريكي. وبالتالي، فإن معادلة تسعير المنتجات البترولية تتكون من ثلاثة مدخلات رئيسة: أسعار النفط العالمية، أسعار صرف الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى أعباء التداول.
وقال «سلطان» إن المكون الأكبر لسعر البنزين بالتجزئة هو تكلفة النفط الخام، مشيرًا إلى أن حصته من سعر البنزين بالتجزئة قد تختلف مع مرور الوقت ومن منطقة إلى أخرى داخل البلاد.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء