لأول مرة منذ 60 عاما.. كيف نجح البرلمان الفرنسي في سحب الثقة من الحكومة؟
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
جاء إعلان البرلمان الفرنسي سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 331 نائبًا، بعد أقل من 3 أشهر على تعيين ميشيل بارنييه رئيسًا للحكومة، في حدث يعتبر الثاني فقط في تاريخ الجمهورية الخامسة التي يتم فيها إسقاط حكومة من خلال التصويت على الثقة، حيث كانت الأولى مع حكومة جورج بومبيدو في عام 1962 .. فكيف حدث هذا؟
كيف نجح البرلمان الفرنسي في سحب الثقة من الحكومةوبحسب تقرير لوكالة أسويتدش برس، فإن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى إعلان البرلمان الفرنسي سحب الثقة من الحكومة والتي تمثلت هشاشة حكومة بارنيية، حيث تأسست الحكومة الفرنسية برئاسته منذ نحو 3 أشهر فقط على ائتلاف يضم حزب رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون واليمين التقليدي، ورغم أنه كان الأكبر من حيث عدد النواب، إلا أنه لم يتمتع بأغلبية مطلقة، مما جعلها عرضة للانهيار منذ البداية.
كما أن حكومة بارنييه ركزت على خفض النفقات وزيادة الضرائب لتوفير 60 مليار يورو في السنوات القادمة، لمواجهة الدين العام الذي بلغ 3.228 تريليون يورو. واجهت هذه السياسات اعتراضات شديدة، حيث رفضت المعارضة اليمينية المتطرفة إجراءات مثل زيادة الضرائب، وخفض دعم الطاقة، وتجميد زيادات معاشات التقاعد.
كيف يتم حجب الثقة في فرنسا؟يمكن للبرلمان الفرنسي حجب الثقة عن الحكومة عبر آليتين:
أولا: رفض خطاب سياسة الحكومة الذي يقدمه رئيسها عند تسلمه المنصب.
طلب تصويت على الثقة إذا استخدمت الحكومة المادة 49.3 من الدستور لتمرير قوانين دون موافقة البرلمان، كما حدث عندما استخدم ميشيل بارنييه هذه المادة لإقرار الميزانية.
سحب الثقة من حكومة بارنييةكانت المعارضة اليسارية (الجهة الشعبية الجديدة) قدمت طلبًا لسحب الثقة بسبب اعتراضها على سياسات الحكومة، خاصة الميزانية التي تضمنت زيادات ضريبية وإجراءات تقشفية.
وقدمت المعارضة اليمينية المتطرفة (التجمع الوطني) طلبًا مشابهًا، لكن التصويت جرى أولًا على طلب اليسار لأنه كان مدعومًا بعدد أكبر من النواب.
وقرر اليمين المتطرف، بقيادة مارين لوبن، دعم طلب اليسار، مما أسفر عن إسقاط الحكومة.
أسباب سياسية لسحب الثقة من الحكومةوبحسب التقرير، فإن عدد كبير من الائتلافات صوت لسحب الثقة من الحكومة الفرنسية، لكن لكلا منها هدف مختلف:
اليسار: كان هدفه إسقاط الحكومة منذ البداية، معتبرًا أن النتائج التشريعية الأخيرة كانت تستوجب اختيار رئيس وزراء من صفوفه.
اليمين المتطرف: رغم وعوده بعدم معارضة الحكومة بشكل مباشر، انخرط في التصويت ضدها، يربط المراقبون ذلك بمحاكمة مارين لوبن بتهمة إساءة استخدام الأموال الأوروبية، واحتمالية حرمانها من حقوقها المدنية، مما قد يمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية 2027.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان الفرنسي سحب الثقة من الحكومة إيمانويل ماكرون اليمين المتطرف اليسار الفرنسي اجراءات التقشف سحب الثقة من الحکومة البرلمان الفرنسی الحکومة ا
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني:الحكومة سترسل جداول موازنة 2025 إلى البرلمان نهاية الشهر الحالي
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي،الاثنين، عن عدم إقرار جداول الموازنة المالية للعام 2025 في جلسة يوم امس، فيما أشار إلى أن التصويت على تعديل قانون الموازنة كان مقتصراً فقط على فقرة تخص نفط إقليم كوردستان.وقال المصدر، في حديث صحفي، إن “مجلس النواب صوّت امس، على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية”، مؤكداً في الوقت نفسه أن “هذا التعديل ليس له علاقة بجداول قانون الموازنة للعام 2025”.وأضاف المصدر، أن “التوقعات تشير إلى أن الحكومة الاتحادية سترسل جداول الموازنة إلى البرلمان نهاية شهر شباط الحالي، خصوصاً بعد التصويت على تعديل قانون الموازنة اليوم”، مبيناً أن “جداول الموازنة ستكون متشابهة للعام الماضي، لكن الاختلاف سيكون فقط في أرقام النفقات التشغيلية والاستثماريّة”.وأشار المصدر، إلى أن “تكلفة استخراج النفط حسب التعديل الجديد في الموازنة سيكون 6 دولارات للمحافظات الوسط والجنوب و16 دولاراً في اقليم كوردستان”.وصوت مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم الأحد، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023 وتتضمن تعديل المادة 12 من قانون الموازنة فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.