لأول مرة منذ 60 عاما.. كيف نجح البرلمان الفرنسي في سحب الثقة من الحكومة؟
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
جاء إعلان البرلمان الفرنسي سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 331 نائبًا، بعد أقل من 3 أشهر على تعيين ميشيل بارنييه رئيسًا للحكومة، في حدث يعتبر الثاني فقط في تاريخ الجمهورية الخامسة التي يتم فيها إسقاط حكومة من خلال التصويت على الثقة، حيث كانت الأولى مع حكومة جورج بومبيدو في عام 1962 .. فكيف حدث هذا؟
كيف نجح البرلمان الفرنسي في سحب الثقة من الحكومةوبحسب تقرير لوكالة أسويتدش برس، فإن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى إعلان البرلمان الفرنسي سحب الثقة من الحكومة والتي تمثلت هشاشة حكومة بارنيية، حيث تأسست الحكومة الفرنسية برئاسته منذ نحو 3 أشهر فقط على ائتلاف يضم حزب رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون واليمين التقليدي، ورغم أنه كان الأكبر من حيث عدد النواب، إلا أنه لم يتمتع بأغلبية مطلقة، مما جعلها عرضة للانهيار منذ البداية.
كما أن حكومة بارنييه ركزت على خفض النفقات وزيادة الضرائب لتوفير 60 مليار يورو في السنوات القادمة، لمواجهة الدين العام الذي بلغ 3.228 تريليون يورو. واجهت هذه السياسات اعتراضات شديدة، حيث رفضت المعارضة اليمينية المتطرفة إجراءات مثل زيادة الضرائب، وخفض دعم الطاقة، وتجميد زيادات معاشات التقاعد.
كيف يتم حجب الثقة في فرنسا؟يمكن للبرلمان الفرنسي حجب الثقة عن الحكومة عبر آليتين:
أولا: رفض خطاب سياسة الحكومة الذي يقدمه رئيسها عند تسلمه المنصب.
طلب تصويت على الثقة إذا استخدمت الحكومة المادة 49.3 من الدستور لتمرير قوانين دون موافقة البرلمان، كما حدث عندما استخدم ميشيل بارنييه هذه المادة لإقرار الميزانية.
سحب الثقة من حكومة بارنييةكانت المعارضة اليسارية (الجهة الشعبية الجديدة) قدمت طلبًا لسحب الثقة بسبب اعتراضها على سياسات الحكومة، خاصة الميزانية التي تضمنت زيادات ضريبية وإجراءات تقشفية.
وقدمت المعارضة اليمينية المتطرفة (التجمع الوطني) طلبًا مشابهًا، لكن التصويت جرى أولًا على طلب اليسار لأنه كان مدعومًا بعدد أكبر من النواب.
وقرر اليمين المتطرف، بقيادة مارين لوبن، دعم طلب اليسار، مما أسفر عن إسقاط الحكومة.
أسباب سياسية لسحب الثقة من الحكومةوبحسب التقرير، فإن عدد كبير من الائتلافات صوت لسحب الثقة من الحكومة الفرنسية، لكن لكلا منها هدف مختلف:
اليسار: كان هدفه إسقاط الحكومة منذ البداية، معتبرًا أن النتائج التشريعية الأخيرة كانت تستوجب اختيار رئيس وزراء من صفوفه.
اليمين المتطرف: رغم وعوده بعدم معارضة الحكومة بشكل مباشر، انخرط في التصويت ضدها، يربط المراقبون ذلك بمحاكمة مارين لوبن بتهمة إساءة استخدام الأموال الأوروبية، واحتمالية حرمانها من حقوقها المدنية، مما قد يمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية 2027.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان الفرنسي سحب الثقة من الحكومة إيمانويل ماكرون اليمين المتطرف اليسار الفرنسي اجراءات التقشف سحب الثقة من الحکومة البرلمان الفرنسی الحکومة ا
إقرأ أيضاً:
السفارة الفرنسية: العلاقات بين القاهرة وباريس ناضجة ومبنية على الثقة المتبادلة
أكد بسكال فورث، رئيس قسم الإدارة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية في مصر، على عمق ونضج العلاقات المصرية الفرنسية، مشيرا إلى أن ما يميز هذه العلاقة هو القدرة على الحديث بصراحة ووضوح بين الجانبين، في إطار من الثقة والاحترام المتبادل.
وخلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي الذي عقد اليوم الاثنين، أشار فورث، إلى أن "العلاقة بين فرنسا ومصر تتميز بنضج استثنائي، وهو أمر لافت في ظل تجربتي الممتدة لأكثر من 30 عامًا في العمل الدبلوماسي حول العالم، ويمكننا أن نقول كل شيء لبعضنا البعض بكل صراحة، وهو ما يعد أمرًا ضروريًا في عالم يعاني من حالة من عدم الاستقرار".
وأضاف أن المنتدى يعد منصة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية في إصلاح البيئة الاقتصادية بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين الفرنسيين.
وأوضح فورث ، أن العلاقات بين مصر وفرنسا لا تقتصر على المجالات التقليدية مثل التجارة والصناعة، بل تشمل أيضًا التعاون في مجالات متعددة مثل التعليم، الثقافة، والتكنولوجيا.
وأكد أن تعزيز هذه الروابط المتنوعة يساعد على تحسين فهم كل طرف لاحتياجات الآخر ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
وأشار فورث، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، سواء في قطاع البنية التحتية أو في تسهيل الإجراءات للمستثمرين، تعكس بوضوح رغبة حقيقية في توفير بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ، وهو ما يبحث عنه المستثمرون في المقام الأول.
وأضاف أن هذه الرسائل الإيجابية تترك أثرًا أكبر في تشكيل الصورة الذهنية عن مصر مقارنة بأي أرقام أو مؤشرات اقتصادية يتم الإعلان عنها.
ولفت فورث، إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا تسير في اتجاه إيجابي نحو المستقبل، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن تدفع الدول إلى العمل معًا بشكل أكبر لتجاوز الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأكد على أهمية الرؤية طويلة المدى في بناء علاقات اقتصادية قوية ومستدامة، قائلًا: "في زمن التقلبات العالمية، أصبح التعرف على الأصدقاء الحقيقيين ومعرفة من يمكن الاعتماد عليهم أمرًا بالغ الأهمية".