إجراء 3150 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضي الأولي بالرعاية بالدقهلية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية جمعية الأورمان احدي كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في اجراء عدد ٣١٥٠ عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تماماً لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة الدقهلية علي مدار السنوات السابقة، وبالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار.
وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية.
واكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدعم اهالينا بكل قري ونجوع محافظة الدقهلية، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وتماشيا مع دور الدوله المصرية في دعم غير القادرين.
قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية، خاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذي جودة وبالمجان تمامًا، نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، مما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالي المحافظة.
وأضاف "شعبان" أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز المحافظة.
واشار إلى أن جمعية الأورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب وقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.
وذكر أن الجمعية نجحت حتى الآن في إجراء ٥٧ ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماماً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي التضامن الاجتماعي الدولة المصرية غیر القادرین
إقرأ أيضاً:
"قانون المسئولية الطبية".. 8 التزامات على الأطباء قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على 8 التزامات على الأطباء، قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية، في ضوء مشروع قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، المقدم من الحكومة.
وتنص المادة 5 من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية:
1- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة
2- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلًا باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7 - التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8 - إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي.
محظورات على مقدمي الخدمة الطبية
كما وافق مجلس الشيوخ، على المحظورات على مقدم الخدمة، وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية، حيث تنص المادة 6 من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
معالجة متلقى الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديا ومهددا للصحة أو السلامة العامة.
الامتناع عن علاج متلقى الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم؛الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
الانقطاع عن علاج متلقى الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
الكشف السريري على متلقى الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
إفشاء سر متلقى الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقى الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
إذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023