إجراء 3150 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضي الأولي بالرعاية بالدقهلية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية جمعية الأورمان احدي كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في اجراء عدد ٣١٥٠ عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تماماً لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة الدقهلية علي مدار السنوات السابقة، وبالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار.
وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية.
واكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدعم اهالينا بكل قري ونجوع محافظة الدقهلية، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وتماشيا مع دور الدوله المصرية في دعم غير القادرين.
قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية، خاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذي جودة وبالمجان تمامًا، نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، مما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالي المحافظة.
وأضاف "شعبان" أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز المحافظة.
واشار إلى أن جمعية الأورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب وقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.
وذكر أن الجمعية نجحت حتى الآن في إجراء ٥٧ ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماماً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي التضامن الاجتماعي الدولة المصرية غیر القادرین
إقرأ أيضاً:
إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل الجديد، على الآليات الخاصة بكشف المخدرات والأمراض المعدية للعاملين بالقطاع الخاص ، وضوابط إحالة الموظف للمحكمة العمالية حال ثبوت تحليل المخدرات وكذا آليات التظلم .
و نص مشروع القانون على أنه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، ومع مراعاة أحكام المادتين (132) و (138) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة والتظلم منها وفقا للتنظيم والإجراءات والضمانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها، وفي حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أي من الجهتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة.
فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها.
وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
للعامل حق التظلم من قرار الإيقاف خلال 3 أيام أمام المحكمة العمالية، والتي تفصل في التظلم خلال يوم واحد.
يجوز لصاحب العمل طلب مد فترة الإيقاف مع صرف نصف الأجر، وإذا لم يُبت في الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف، يستمر العامل في تقاضي أجره كاملًا حتى صدور القرار.
إذا انتهى التحقيق بحفظ الاتهام أو ببراءة العامل، يُعاد إلى عمله مع صرف مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتُبر الفصل تعسفيًا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد