مصر تمد دولة عربية بالكهرباء رغم أزمتها
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كشف وزير الطاقة الأردني الدكتور صالح الخرابشة عن حقيقة عدم تأثر بلاده بأزمة انقطاع الكهرباء في مصر التي ما تزال مستمرة منذ أول يوليو 2023.
إقرأ المزيد
وأضاف الخرابشة في حواره مع منصة الطاقة المتخصصة، أنه لم يحدث أي تغيرات في حجم التبادل الكهربائي بين مصر والأردن، قائلا: "الحمد لله الأمور مستقرة مثل ما هو مخطط لها، وليست لدينا إشكالية في استيراد الكهرباء من الشقيقة مصر، وعملية تبادل التيار الكهربائي تتم حسب الاتفاقيات الموقعة بين مشغلي النظام بين البلديْن".
وتابع: "قطاع الكهرباء في مصر ممتاز ومتطور، وما تعرضت له الدولة الشقيقة مؤخرا تتعرض له عديد من الدول، فأحيانًا الأنظمة الكهربائية لدى الدول تواجه تحديات لظروف معينة وظروف جوية أخرى، وهو ما يرفع الحمل بصورة كبيرة".
وتبلغ قدرات مشروع الربط الكهربائي مع مصر 550 ميجاواط، وكانت اللجنة العليا المصرية -الأردنية قد عقدت اجتماعًا مؤخرًا لدينا، واتفقنا على تعزيز قدرة الربط وزيادته، لتكون هناك تكاملية أكبر بين قطاعي الطاقة الكهربائية الأردني والمصري.
كما أن قطاع الكهرباء في الأردن من القطاعات المتطورة، ويحظى حاليا باعتمادية عالية.. فالخدمة متوفرة تقريبا لكل السكان ولجميع المنشآت الاقتصادية، والأردن هو جزء من مشروع الربط الكهربائي في المنطقة، الذي كان يُطلق عليه "الربط السباعي"، وحاليا "الربط الثماني".
وأضاف أن الأردن لديه ربط كهربائي مع مصر وفلسطين وسوريا، ويعمل حاليا على إتمام الربط الكهربائي مع العراق، وهناك مشروع للربط مع السعودية أيضًا.
وحول وجود خطط لزيادة قدرات الربط الكهربائي مع مصر، قال الوزير الأدرني: "هذا ما تم الاتفاق عليه، وهناك اتفاق مع مصر لرفع قدرة الخط الحالي للوصول إلى 2000 ميغاواط سيجري تنفيذه على مراحل".
وتابع: "من المقرر قبل نهاية العام الجاري (2023) اختيار جهة استشارية لإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتطوير قدرة الخط ورفعها من 500 ميغاواط إلى 2 غيغاواط، ووضع الخطة الزمنية للتنفيذ، وتم مناقشة إذا ما كان سيجري تنفيذ رفع القدرات مرة واحدة، أم على مراحل.. قد تكون المرحلة الأولى تستهدف الرفع إلى 1100 ميغاواط، وصولًا إلى 2000 ميغاواط، الأمر الذي من شأنه زيادة قدرات التبادل الكهربائي بين الطرفين".
وأضاف : "لدى مصر والأردن خطط طموحة لزيادة إسهام الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكلي، وتحديدا الطاقة الكهربائية، وهو ما يساعد على استقرار الأنظمة الكهربائية في البلدين، كما أن لديهما خططا طموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ووجود هذا الربط والبنية التحتية بسعات كبيرة يساعد على استقرار الأنظمة ورفع مستوى الاعتمادية".
المصدر: منصة طاقة
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الربط الکهربائی الکهرباء فی مع مصر
إقرأ أيضاً:
الجرائم البيئية تحت المجهر في الإمارات
فاطمة الحنطوبي **
كوكبنا الأرض في خطر إثر الانتهاكات الأخيرة التي يشهدها نتيجة التطورات المتسارعة في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، تشكل هذه الانتهاكات تهديدا خطيرا على بيئتنا؛ سواء كان من الناحية الصحية أو محدودية الموارد أو التلوث البيئي الناتج من التخلص غير السليم من النفايات أحد التحديات التي تواجهها البيئة- وخاصة البيئة البحرية- اليوم هي البلاستيك.
وتشير دراسة حديثة قرأتها أن العالم ينتج مليون كيس بلاستيك في الدقيقة وعلى مستوى الفرد يتم استهلاك 100 كيس بلاستيك في الشهر وهذا إجرام بحق الطبيعة.. لا أعلم هل نحن نعاني من أمية بخطر هذا المنتج أم أنه لا يوجد بديل؟!
نُشِرَ كثيرٌ من الأبحاث والدراسات والتوعية بخطر البلاستيك وكيف أن كمية نفايات البلاستيك المتراكمة في المحيطات تصل إلى 600 مليون طن بحلول عام 2040، ويشكل البلاستيك 80% من النفايات الموجودة في البيئة البحرية، جريمة الاستهلاك المفرط للبلاستيك تؤثر على التنوع البيولوجي البحري، والكائنات في البحر تبتلع الأكياس البلاستيكية، ليصبح ذلك قضية لحماية التنوع البيولوجي والبحر.
يواجه العالم هذه الجرائم البيئية الناتج أغلبها من التطور الاقتصادي العشوائي وغير المدروس وأمثلة هذه الجرائم البيئية الانبعاثات الكربونية والتعدين والاستهلاك المفرض للبلاستيك وأيضا ما يتعلق بالتنوع البيولوجي، ألا وهي الصيد الجائر والتصحر الناتج من قطع الأشجار، وخاصة أشجار الغابات والأشجار المعمرة تأثر هذه الجرائم سلبا على الإنسان وسبل العيش، وتُعيق أيضا القدرة على التصدي للقضية التغير المناخي هناك كثير من المنظمات الدولية معنية بمكافحة هذه الجرائم البيئية من خلال برامج خاصة بها، وأخص بالذكر كيانات الأمم المتحدة مثل المنظمة الدولية لحقوق الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
بالنسبة لنا في غرب آسيا لدينا منظمة الألسكوا لصياغة السياسات المعنية بالبيئة للدول الأعضاء غرب آسيا بما فيها دول الوطن العربي. ويبلغ حجم الجرائم البيئية ما يصل الى 280 مليار دولار مما يؤدي الى انخفاض الإيرادات بنحو 30 مليار دولار سنويا، ويُقوِّض هذا المؤسسات الحكومية ويُهلك البيئة، واذكر على ذلك تجارة العاج الممنوعة التي تتم ببعض الدول الأفريقية؛ مما أدى إلى مجموعة متنوعة من التحديات البيئية، بما في ذلك ارتكاب الجرائم البيئية.
أمَّا دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فهي تشهد توسعًا حضاريًا واقتصاديًا في العقود الأخيرة، وقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة لمعالجة هذه القضايا، مع التركيز على التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر. وهذا ما ذكره الدكتور رياض الدباغ في حديثه بمؤتمر الاستدامة والمدن الذكية في دبي عام 2022.
ومن الجرائم البيئية الرئيسية والتي وُضِعَتْ تحت المجهر في دولة الإمارات العربية المتحدة هي ارتفاع معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك المياه للفرد الواحد في الدولة، والتي تُعد الأعلى عالميًا؛ حيث تُقدَّر بحوالي 550 لترًا للفرد يوميًا، وهذا يمثل كارثةً مقارنة مع كمية المياه الطبيعية المتاحة للدولة؛ حيث تم تصنيف الدولة على أنها تحت خط الفقر المائي؛ لعدم امتلاكها لأي مصدر طبيعي للمياه، حتى المياه الجوفية؛ فهي في نضوب. وبالرغم من ذلك، فإنَّ كمية الاستهلاك ما زالت في ازدياد، ويتم إنتاج الكثير من المياه المُستهلَكة في محطات تحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ مما يساهم في ارتفاع البصمة الكربونية للبلاد.
وهناك أسباب كثيرة سببت ارتفاع استهلاك المياه في الإمارات، منها ارتفاع درجات الحرارة بسبب الظروف المناخية القاسية والتركيبة السكانية المختلطة والتطور الصناعي. ومن الجرائم البيئية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة الوتيرة السريعة لتطوير البنية التحتية، والتي أدت إلى فقدان الموائل والتنوع البيولوجي.
وفي حين أن الدولة لديها تشريعات تتطلب تقييم الأثر البيئي للمشاريع الكبرى، فإنَّ سرعة ونطاق التطوير، جَعَلَ من الصعب تنفيذ استراتيجيات فعّالة للتخفيف البيئي. وقد حاولت الإمارات العربية المتحدة معالجة هذه القضية من خلال تعزيز البناء الأخضر والتنمية الحضرية الخضراء، فضلاً عن الاستثمار في المبادرات لحماية الموارد الطبيعية للبلاد.
إنَّ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهودًا حثيثة في مكافحة هذه الجرائم البيئية على أرضها، وقد فرضت كثيرًا من الممارسات المستدامة وبرامج الترشيد لتعزيز الوعي لدى المستثمر والمستهلك على أرض الدولة. كما أدركت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة لديها، وقامت باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، مثل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، وأدخلت سياسة الابتكار البيئي كجزء رئيسي مثل مشاريع المدن المستدامة ومشروع الطاقة النظيفة "نور أبوظبي".
وتعمل دولة الإمارات على تطوير مشاريع طاقة الرياح. أما بالنسبة لتحلية المياه؛ فهي اليوم تعزز مشاريع استخدام المياه المُعالَجَة في ري المزروعات، وكذلك تُوفِّر المياه المُحلَّاة عن طريق استخدام الطاقة الشمسية، وقد أطلقت دولة الامارات مبادرة "12LEC " لتعزيز الرد العالمي على مثل هذه الجرائم.
وأخيرًا.. إنَّ مكافحة الجرائم البيئية تتطلب تعاونًا دوليًا رادعًا من خلال منظمات الإنتربول، والعمل على تطبيق عقوبات صارمة، وبذل جهود حكومية لضمان حماية البيئة والحفاظ على الموارد من أجل بقاء واستمرار الأجيال والحياة.
** خبيرة بيئية بدولة الإمارات العربية المتحدة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية