خبير استراتيجي: الدولة ملتزمة بإنفاق 4% على التعليم من الناتج القومي (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة إسراء علي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، التزام الدولة المصرية بالاستحقاق الدستوري الخاصة بالإنفاق على التعليم وهو 4% بموجب المادة 19 و238 من الدستور للإنفاق على التعليم قبل الجامعي، مشيرة إلى أن 2% للتعليم العالي والبحث العلمي و4% للتعليم ما قبل الجامعي.
وأضافت الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن اجمالي الانفاق على التعليم جامعي وما قبل جامعي 6%، لافتة إلى أن هذا الالتزام بدأ من الموازنة 2020/2021 والمخصصات تمثلت في 898 مليار جنيه للتعليم بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي.
وتابعت الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "هناك التزام من الدولة والدولة ملتزمة بالإنفاق على التعليم و45% من المصروفات يذهب للأجور وطباعة الكتب ونفقات مالية الخاصة بالبنية التحتية وما تبقى في 20% تسمى موازنة إضافية بمثابة مخصصة لأي تعديلات تحدث على خطة التعلمية، و4% خدمة الدين أو فوائد الدين الحكومي، مؤكدة أن مصر ليست بعيدة عن المتوسطات العالمية للإنفاق على التعليم وفق لتقرير صادر عن اليونسكو ومتوسطات الانفاق على التعليم دولي 4.4%
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم ميزانية التعليم الدستور البحث العلمي بوابة الوفد على التعلیم
إقرأ أيضاً:
برلماني: قطاع التعدين يُساهم بنسبة ضئيلة جدًا في الناتج المحلي للدولة
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الدستور نص في مادته 32 على أن موارد الدولة الطبيعية هي ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وتعمل الدولة أيضًا في ذات المادة الدستورية على تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وأوضح وهبة ، أنه في سنة 2014 صدر القانون رقم 108 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية، الذي وضع نظامًا قانونيًا حديثًا في شأن الثروة المعدنية والمحاجر والملاحات، بالإضافة إلى تكليف الرئيس السيسي فى عام 2020 وزارة البترول بصياغة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر.
وتابع: "أن نتائج هذه الاستراتيجية حتى عام 2024 يُساهم قطاع التعدين بنسبة ضئيلة جدًا في الناتج المحلي لا تتعدى 1% من الناتج المحلي من 2014 وحتى 2022 تم تصدير ذهب بما يُعادل 5 مليارات دولار وبلغت إيرادات العامة للثروة المعدنية حوالي 12 مليار جنيه، في حين أن إيرادات التعدين في المملكة العربية السعودية 17 مليار في 2023".
واستكمل: "يتردد أنه يجرى اتخاذ الإجراءات لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم إمكانياتها"، ومن هذا المنطلق أوجه سؤالاً إلى الحكومة متى نرى سياسة واضحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين؟ كما نريد أن نرى اتفاقيات استثمارية مع مستثمرين أجانب ومصريين".
ضمن «صحتك سعادة».. انطلاق حملة «عيد من غيرها» للمتعافين من الإدمان بأمانة الصحة النفسية