خبير استراتيجي: الدولة ملتزمة بإنفاق 4% على التعليم من الناتج القومي (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة إسراء علي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، التزام الدولة المصرية بالاستحقاق الدستوري الخاصة بالإنفاق على التعليم وهو 4% بموجب المادة 19 و238 من الدستور للإنفاق على التعليم قبل الجامعي، مشيرة إلى أن 2% للتعليم العالي والبحث العلمي و4% للتعليم ما قبل الجامعي.
وأضافت الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن اجمالي الانفاق على التعليم جامعي وما قبل جامعي 6%، لافتة إلى أن هذا الالتزام بدأ من الموازنة 2020/2021 والمخصصات تمثلت في 898 مليار جنيه للتعليم بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي.
وتابعت الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "هناك التزام من الدولة والدولة ملتزمة بالإنفاق على التعليم و45% من المصروفات يذهب للأجور وطباعة الكتب ونفقات مالية الخاصة بالبنية التحتية وما تبقى في 20% تسمى موازنة إضافية بمثابة مخصصة لأي تعديلات تحدث على خطة التعلمية، و4% خدمة الدين أو فوائد الدين الحكومي، مؤكدة أن مصر ليست بعيدة عن المتوسطات العالمية للإنفاق على التعليم وفق لتقرير صادر عن اليونسكو ومتوسطات الانفاق على التعليم دولي 4.4%
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم ميزانية التعليم الدستور البحث العلمي بوابة الوفد على التعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: منفتحون على طرح الشركات التابعة للخدمة الوطنية في البورصة
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة لافتاً إلى أنه منذ جرى نقل تبعية الصندوق السيادي نقلت لوزارة الاستثمار ديسمبر الماضي نستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة".
وتابع خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" قائلاً : دور الصندوق السيادي إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة".
وحول برنامج الطروحات كشف أنه جرى عقد اتفاقات مع بنوك الاستثمار والمكاتب القانونية لتجهيز عمليات الطرح للشركات التابعة للقوات المسلحة".
وأكد أن وزارة الاستثمار منفتحه على طرح الشركات التابعة لـ"الخدمة الوطنية" في البورصة أو لمستثمر استراتيجي".