الدقيق والفراولة في المقدمة.. أبرز صادرات السلع الغذائية المصرية خلال 10 شهور
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
كشف محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن حجم صادرات الصناعات الغذائية المصرية على مدار 10 شهور بداية من يناير 2024 وحتى شهر أكتوبر الماضي، إذ بلغ حجم الصادرات في هذه الفترة 5.1 مليار دولار، محققا نسبة نمو وصلت إلى 18%، بالإضافة إلى قيمة نمو 770 مليون دولار مقارنة بصادرات قطاع الصناعات الغذائية في نفس الفترة من العام الماضي.
واستعرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ترتيب السلع الغذائية المصدرة في هذه الفترة، وجاء كالتالي:
1 - مركزات صناعة المشروبات الغازية: 463 مليون دولار، ونسبة نمو: 8% مقارنة بالعام الماضي.
2 - الدقيق والجريش: 401 مليون دولار، ونسبة نمو 5%.
3 - الفراولة المجمدة: 353 مليون دولار، ونسبة نمو 15%.
4 - السكر: 339 مليون دولار، ونسبة تراجع 19%.
5 - عصائر: 245 مليون دولار ونسبة نمو 79%.
6 - زيوت طعام: 245 مليون دولار ونسبة نمو 155%.
7 - خضار مجمد: 214 مليون دولار ونسبة نمو 27%.
8 - بسكويت ومحضرات من الحبوب: 209 ملايين دولار، ونسبة نمو 21%.
9 - زيتون مائدة: 199 مليون دولار ونسبة نمو 74%.
10 - بطاطس مجمدة: 187 مليون دولار ونسبة نمو 898%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية الصادرات المجلس التصديري الفراولة المجمدة السكر تصدير الصناعات الغذائية ملیون دولار ونسبة نمو
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع السلع بالمنصورة ويشيد بجودة المعروضات
تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، منافذ بيع السلع من الخضروات والفاكهة أمام حي شرق المنصورة، حيث أشاد بجودة المعروضات والأسعار المناسبة التي تلبي احتياجات المواطنين، مؤكدًا على أهمية استمرار توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل الأهالي.
والتقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة، مشددًا على ضرورة تلبية احتياجاتهم وتذليل أي عقبات تواجههم.
محافظ الدقهلية يتفقد عددا من الشوارع والميادينكما تفقد المحافظ الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة المنصورة، لمتابعة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، ووجّه لرؤساء الاحياء باستمرار رفع أي تراكمات للقمامة وتحسين مستوى النظافة العامة، مؤكدًا أن الاهتمام بالمظهر الحضاري للمدينة يأتي ضمن أولويات المحافظة.
وشدد محافظ الدقهلية على استمرار حملات الرقابة لضمان جودة السلع والخدمات المقدمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار عادلة، بما يحقق التوازن بين التجار والمستهلكين.