الحكومة الفلسطينية توقع مع ألمانيا اتفاقيتي دعم مالي بقيمة 23 مليون يورو
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
فلسطين – وقعت الحكومة الفلسطينية وألمانيا امس الأربعاء اتفاقيتي دعم مالي بقيمة 23 مليون يورو لدعم الهيئات المحلية.
ووقع على الاتفاقية في مقر الحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وزير التخطيط والتعاون الفلسطيني وائل زقوت ورئيس ممثلية ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، بحسب بيان صدر عنها.
وبموجب الاتفاقية الأولى سيتم تخصيص ما قيمته 12 مليون يورو من قيمتها الإجمالية البالغة 18 مليون يورو لتحسين مستوى الخدمات البلدية والبنية التحتية في المدن والبلديات الفلسطينية.
فيما تخصص بقية المنحة البالغة 6 ملايين يورو لدعم مشروع مجالس القرى الذي يسعى إلى تعزيز قدرة المجالس المحلية في القرى على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
أما الاتفاقية الثانية والبالغة قيمتها 5 ملايين يورو فسوف يتم تخصيصها لتأمين مخصصات مالية طارئة للبلديات الفلسطينية لتمكينها من استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص عمل مؤقتة للفلسطينيين خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
وأعرب زقوت عن شكره للحكومة الألمانية، معتبرا أن المنحة ستسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المحلية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني.
من جهته، أكد أوفتشا بحسب البيان أن الاتفاقيات تعد جزءا من التزام مستمر من قبل ألمانيا لدعم الحكومة الفلسطينية في عدة قطاعات، وتعكس عمق التعاون بين الحكومتين الفلسطينية والألمانية.
إلى ذلك أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وممثلون رفيعو المستوى من ألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مبادرة التشغيل الفلسطينية “إعادة بناء المستقبل”، وذلك في مقر الحكومة برام الله اليوم.
وتسهم ألمانيا كأول دولة مانحة لهذه المبادرة بمبلغ إجمالي قدره 25 مليون يورو، وسينفذها مكتب عمليات (الأونروا) في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفق بيان صدر عن الحكومة.
ومن المتوقع أن يخلق المشروعان حوالي 8000 فرصة عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ ستُدار المساهمة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني.
وقال مصطفى في كلمة له إن المبادرة تسعى إلى خلق فرص عمل في قطاعات حيوية، وستشكل دعما للتعافي الاقتصادي على المدى الطويل، مضيفا “أنه مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق، لا سيما بين النساء والشباب، تشكل مبادرة “إعادة بناء المستقبل” رسالة لدعم الشعب الفلسطيني، خاصة في هذه الأوقات الصعبة”.
وأعرب مصطفى عن شكره العميق لألمانيا، كونها أولى الدول المساهمة في هذه المبادرة المهمة، داعيا الدول الأخرى إلى الانضمام والمشاركة في هذا الجهد الذي يشكل استثمارا أساسيا في بناء مسار مستدام لمستقبل أكثر إشراقاً وقدرة على الصمود لجميع الفلسطينيين.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أكد في وقت سابق أن ألمانيا ستواصل توريدات الأسلحة لإسرائيل على الرغم من انتقاد عملياتها العسكرية في قطاع غزة ولبنان. ودعا شولتس إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي الإنساني أثناء العمليات ضد “الفصائل الفلسطينية” و”اللبنانية”.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحکومة الفلسطینیة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
1.4 مليون يورو منحة إسبانية لدراسة جدوى امتداد خط مترو القاهرة حتى شبين القناطر
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع إدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري لإسبانيا في مصر، اتفاقية منحة تنموية بقيمة 1.4 مليون يورو، لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)، وذلك في إطار مشروعات محور النقل المستدامة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي+»، وذلك بحضور ألفارو ايرانزو جوتيريز، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر ، والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل، والمهندس طارق حامد جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس وائل نعيم، مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل الخارجي ، وممثلي شركة Triangle الممثل لشركة Typsa في مصر .
ومن المقرر أن تستفيد وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق من المنحة التي تُسهم في إعداد دراسات الجدوى لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، عن طريق شركة Typsa الإسبانية التي ستقوم بتوقيع عقد التنفيذ مع الهيئة القومية للأنفاق، وتستمر فترة تنفيذ المشروع 8 أشهر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاقية مع الجانب الأسباني تأتي في إطار جهود الوزارة لتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية في القطاعات الحيوية، موضحة أن مشروعات مترو الأنفاق تُعد أحد نماذج الشراكات المثمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث استطاعت أن توفر وسيلة نقلة صديقة للبيئة وتُقل ملايين المواطنين يوميًا بين مختلف مناطق القاهرة الكبرى.
وأضافت أن التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والمستدامة أحد الروافد الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن هذا المنطلق تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال محور النقل ببرنامج «نُوَفِّي+»، على تعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ العديد من المشروعات بقطاع النقل المستدام، من بينها مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، ومشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير الإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، وغيرها من المشروعات التي تُعزز جهود الدولة في الربط بين المحافظات، وتعزيز البنية التحتية المستدامة.
وفي ذات السياق، أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات المُشتركة المصرية الأسبانية، والتي يسعى البلدان إلى تطويرها لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية خاصة في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى استضافة أسبانيا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده منتصف العام الجاري، والذي من المقرر أن يُسهم في دعم الجهود الدولة لتسريع وتيرة التنمية وتطوير الهيكل المالي الدولي.
جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقت السفير الأسباني بالقاهرة نهاية العام الماضي، حيث بحثا الشراكات المستقبلية، كما وقعا منحتين بقيمة 800 ألف يورو، تتيحهما الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي، لمشروعي «معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مصانع السكر المصرية»، و«خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات - المرحلة الثانية».
وتعود علاقات التعاون الدولى والتمويل الإنمائي بين مصر وإسبانيا، إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث تم توقيع بروتوكولي تعاون أولهما فى 10 فبراير 1998 بموجبه قدمت أسبانيا لمصر تمويلات تنموية بقيمة 255 مليون يورو، ثم مُذكرة تفاهم في 2008 بقيمة 250 مليون يورو، بينما تتنوع محفظة التعاون بين مصر وإسبانيا في تنفيذ مشروعات في العديد من القطاعات من بينها النقل والاسكان والصرف الصحى والكهرباء والطاقة المتجددة وخط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآثار، ومنح مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية فى مجال الصحة والمرأة والسياحة والحوكمة والتنمية المستدامة.