الحكومة الفلسطينية توقع مع ألمانيا اتفاقيتي دعم مالي بقيمة 23 مليون يورو
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
فلسطين – وقعت الحكومة الفلسطينية وألمانيا امس الأربعاء اتفاقيتي دعم مالي بقيمة 23 مليون يورو لدعم الهيئات المحلية.
ووقع على الاتفاقية في مقر الحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وزير التخطيط والتعاون الفلسطيني وائل زقوت ورئيس ممثلية ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، بحسب بيان صدر عنها.
وبموجب الاتفاقية الأولى سيتم تخصيص ما قيمته 12 مليون يورو من قيمتها الإجمالية البالغة 18 مليون يورو لتحسين مستوى الخدمات البلدية والبنية التحتية في المدن والبلديات الفلسطينية.
فيما تخصص بقية المنحة البالغة 6 ملايين يورو لدعم مشروع مجالس القرى الذي يسعى إلى تعزيز قدرة المجالس المحلية في القرى على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
أما الاتفاقية الثانية والبالغة قيمتها 5 ملايين يورو فسوف يتم تخصيصها لتأمين مخصصات مالية طارئة للبلديات الفلسطينية لتمكينها من استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص عمل مؤقتة للفلسطينيين خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
وأعرب زقوت عن شكره للحكومة الألمانية، معتبرا أن المنحة ستسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المحلية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني.
من جهته، أكد أوفتشا بحسب البيان أن الاتفاقيات تعد جزءا من التزام مستمر من قبل ألمانيا لدعم الحكومة الفلسطينية في عدة قطاعات، وتعكس عمق التعاون بين الحكومتين الفلسطينية والألمانية.
إلى ذلك أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وممثلون رفيعو المستوى من ألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مبادرة التشغيل الفلسطينية “إعادة بناء المستقبل”، وذلك في مقر الحكومة برام الله اليوم.
وتسهم ألمانيا كأول دولة مانحة لهذه المبادرة بمبلغ إجمالي قدره 25 مليون يورو، وسينفذها مكتب عمليات (الأونروا) في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفق بيان صدر عن الحكومة.
ومن المتوقع أن يخلق المشروعان حوالي 8000 فرصة عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ ستُدار المساهمة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني.
وقال مصطفى في كلمة له إن المبادرة تسعى إلى خلق فرص عمل في قطاعات حيوية، وستشكل دعما للتعافي الاقتصادي على المدى الطويل، مضيفا “أنه مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق، لا سيما بين النساء والشباب، تشكل مبادرة “إعادة بناء المستقبل” رسالة لدعم الشعب الفلسطيني، خاصة في هذه الأوقات الصعبة”.
وأعرب مصطفى عن شكره العميق لألمانيا، كونها أولى الدول المساهمة في هذه المبادرة المهمة، داعيا الدول الأخرى إلى الانضمام والمشاركة في هذا الجهد الذي يشكل استثمارا أساسيا في بناء مسار مستدام لمستقبل أكثر إشراقاً وقدرة على الصمود لجميع الفلسطينيين.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أكد في وقت سابق أن ألمانيا ستواصل توريدات الأسلحة لإسرائيل على الرغم من انتقاد عملياتها العسكرية في قطاع غزة ولبنان. ودعا شولتس إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي الإنساني أثناء العمليات ضد “الفصائل الفلسطينية” و”اللبنانية”.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحکومة الفلسطینیة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
الحشد العربي والإسلامي لدعم القضية الفلسطينية
تؤكد دولنا العربية والإسلامية على موقفها الثابت والرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بأي طريقة وأي أسلوب، ورفض أي مقترحات تفضي إلى إجبارهم على التخلي عن حقوقهم المشروعة، وهو موقف يسجله التاريخ انطلاقًا من دعم القضية الفلسطينية وحق الأشقاء في إقامة دولتهم المستقلة.
وبعد أن اجتمعت القمة العربية في القاهرة والتي شهدت الموافقة على الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، عقدت منظمة التعاون الإسلامي الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية في مقرها بجدة، ليتبنى الاجتماع الوزاري الطارئ الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة.
وتأتي هذه المواقف العربية والإسلامية جنبًا إلى جنب مع الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل هذه الدول، وخاصة من الوسطاء في مصر وقطر، أملًا في إنهاء المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون والانتقال إلى مرحلة جديدة يسودها السلام والإعمار ورد الحقوق إلى أصحابها وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية.
وبلا شك، فإنَّ ما نشهده من حراك وحشد للموقف العربي والإسلامي هو أمر ضروري لمواجهة أي خطط أخرى تريد السيطرة على الأراضي الفلسطينية لتحقيق أوهام استثمارية واستعمارية، وهو أمر لن يقبله أصحاب الأرض ولن تقبله دولنا العربية والإسلامية.
إنَّ هذه المواقف التي أعلنتها الدول العربية والإسلامية، تشير إلى وحدة الموقف والتمسك بحق الأشقاء الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، وتجسد مدى الانسجام الكبير بين دولنا العربية والإسلامية فيما يتعلق بقضيتنا الأولى وهي القضية الفلسطينية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة