الحكومة الفلسطينية توقع مع ألمانيا اتفاقيتي دعم مالي بقيمة 23 مليون يورو
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
اتفقتا الحكومة الفلسطينية والألمانيا أمس الأربعاء، على دعم مالي بقيمة 23 مليون يورو لدعم الهيئات المحلية في القدس.
ووقع على الاتفاقية في مقر الحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وزير التخطيط والتعاون الفلسطيني وائل زقوت ورئيس ممثلية ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، بحسب بيان صدر عنها.
وبموجب الاتفاقية الأولى سيتم تخصيص ما قيمته 12 مليون يورو من قيمتها الإجمالية البالغة 18 مليون يورو لتحسين مستوى الخدمات البلدية والبنية التحتية في المدن والبلديات الفلسطينية.
فيما تخصص بقية المنحة البالغة 6 ملايين يورو لدعم مشروع مجالس القرى الذي يسعى إلى تعزيز قدرة المجالس المحلية في القرى على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
أما الاتفاقية الثانية والبالغة قيمتها 5 ملايين يورو فسوف يتم تخصيصها لتأمين مخصصات مالية طارئة للبلديات الفلسطينية لتمكينها من استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص عمل مؤقتة للفلسطينيين خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
المنحة ستسهم بشكل كبير
وأعرب زقوت عن شكره للحكومة الألمانية، معتبرا أن المنحة ستسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المحلية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني.
من جهته، أكد أوفتشا بحسب البيان أن الاتفاقيات تعد جزءا من التزام مستمر من قبل ألمانيا لدعم الحكومة الفلسطينية في عدة قطاعات، وتعكس عمق التعاون بين الحكومتين الفلسطينية والألمانية.
إلى ذلك أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وممثلون رفيعو المستوى من ألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مبادرة التشغيل الفلسطينية "إعادة بناء المستقبل"، وذلك في مقر الحكومة برام الله اليوم.
وتسهم ألمانيا كأول دولة مانحة لهذه المبادرة بمبلغ إجمالي قدره 25 مليون يورو، وسينفذها مكتب عمليات (الأونروا) في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفق بيان صدر عن الحكومة.
8000 فرصة عمل في الضفة الغربيةومن المتوقع أن يخلق المشروعان حوالي 8000 فرصة عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ ستُدار المساهمة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني.
وقال مصطفى في كلمة له إن المبادرة تسعى إلى خلق فرص عمل في قطاعات حيوية، وستشكل دعما للتعافي الاقتصادي على المدى الطويل، مضيفا "أنه مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق، لا سيما بين النساء والشباب، تشكل مبادرة "إعادة بناء المستقبل" رسالة لدعم الشعب الفلسطيني، خاصة في هذه الأوقات الصعبة".
وأعرب مصطفى عن شكره العميق لألمانيا، كونها أولى الدول المساهمة في هذه المبادرة المهمة، داعيا الدول الأخرى إلى الانضمام والمشاركة في هذا الجهد الذي يشكل استثمارا أساسيا في بناء مسار مستدام لمستقبل أكثر إشراقاً وقدرة على الصمود لجميع الفلسطينيين.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أكد في وقت سابق أن ألمانيا ستواصل توريدات الأسلحة لإسرائيل على الرغم من انتقاد عملياتها العسكرية في قطاع غزة ولبنان. ودعا شولتس إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي الإنساني أثناء العمليات ضد "حماس" و"حزب الله".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الفلسطينية ألمانيا دعم مالي رام الله الضفة الغربية الحکومة الفلسطینیة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية في مهمة نيابةً عن العدو
يمانيون../
فجأة دون مقدمات
لا لحماية الفلسطينيين من اعتداءات الصهاينة من “قوات الجيش وقطعان المستوطنين” بل لملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم، تواصلُ أجهزةُ أمن عباس حملتها الأمنية في جنين ضاربة (بيد من حديد) حالة التماسك الداخلي الفلسطيني، وراميةً بعرض الحائط عشرات المناشدات ومحاولات التقارب بين القوى الفلسطينية، وللأسف لا تُعدمُ السلطةُ العلةَ حاشرةً عناوين وطنية: (فرض الأمن والقانون، وبسط سيادة النظام، وتحقيق الاستقرار، ومنع الفوضى وووالخ) لتبرير حملتها الوحشية وممارستها القمعية من القتل الميداني المباشر إلى التعذيب الوحشي الذي كشفت عن فظاعته المشاهد التي نشرت قبل يومين وتظهر أمن السلطة يقومون بالتنكيل بالمحتجزين لديهم.
كما لو أن للسلطة في الضفة دولة محررة مستقلة يتحدثُ إعلامها أن من بين أهداف الحملة هو منع نشوب حرب أهلية، متجاهلة حقيقة أن فلسطين اليوم تخوضُ بأيادي مقاوميها الأبطال حرباً مصيرية، وأن على أرضها تجري فصول أكبر مذبحة لأبشع حرب إبادة شهدتها الحروب الحديثة.
مناشدات لإنهاء الحملة وحقن الدماء
قالت لجنةُ أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية اليوم إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اعتقلت الدكتور قاسم بني غُرة رئيس قسم الطوارئ بمستشفى جنين الحكومي في الضفة الغربية منذ 5 أيام.
وأفادت اللجنةُ أن الدكتور قاسم يتعرض لتعذيب شديد داخل سجن الجنيد بمدينة نابلس شمال الضفة منذ اعتقاله.
ودعت اللجنة جميع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى الضغط على السلطة للإفراج عن الطبيب بني غرة وكافة المعتقلين. وجاء في بيانها (ندعو كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ونقابة الأطباء الفلسطينيين إلى التدخل العاجل والفوري للإفراج عن الطبيب بني غرة وكافة المعتقلين السياسيين ووقف الانتهاكات والتعذيب بحق أبناء شعبنا داخل سجون أجهزة السلطة.)، ويبدو البيان بما يحمله من مناشدات ومفردات كما لو أنه موجه لقوات العدو الصهيوني، ما يظهر قساوة وغلظة تبديها أجهزة أمن السلطة في معاملتها عناصر المقاومة الفلسطينية في الضفة.
يأتي هذا مع استمرار حصار أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية للمخيم منذ 28 يوما، ما اضطر الأهالي إلى إقامة صلاة الجمعة أمس في ساحة المركز الاجتماعي في المخيم، فيما اتهمت كتيبة جنين -التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- أمن السلطة بقتل 16 مواطنا فلسطينيا بدم بارد، بينهم الصحفية شذى الصباغ. وتواصل الأجهزة الأمنية حصار جنين لليوم التاسع والعشرين على التوالي، رغم عشرات المناشدات التي تطلقها القوى الفلسطينية.
وجهت كتيبة جنين رسالة لأجهزة أمن السلطة، دعت فيها المنتسبين لهذه الأجهزة للعودة إلى رشدهم محذرة من اختبار صبرها على ما يجري بالمخيم من اشتباكات.
وأكدت جنينُ أن لديها معلومات تفيد باحتجاز أجهزة السلطة 237 من عسكرييها بسبب رفضهم المشاركة في العملية التي أسمتها السلطة في رام الله “حماية الوطن”.
وأضافت كتيبة جنين أن أجهزة أمن السلطة قتلت منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي 14 مواطنا خارج إطار القانون من دون حسيب ولا رقيب.
وتشدد كتيبة جنين على أن الهدف من هذه الحملة الأمنية هو ملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم، بينما تقول أجهزة أمن السلطة إنها تلاحق من وصفتهم بـ “الخارجين عن القانون” لنزع سلاحهم وبسط السيطرة على المخيم.
وقد أعرب قادة العدو الصهاينة عن “رضاهم” عن هذه العملية المستمرة في جنين، كما ذكرت وسائل إعلام “إسرائيلية” أن قادة الـ”جيش” يدرسون تزويد أمن السلطة بمعدات عسكرية “لمواجهة التنظيمات وتعزيز التعاون الاستخباري”.
عشرات الشخصيات الفلسطينية تطلق عريضة وطنية ومجتمعية؛ دعماً للمقترح المصري بتشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ولمطالبة السلطة الفلسطينية بالموافقة على اللجنة.
عشرات الشخصيات الفلسطينية تطلق عريضة وطنية ومجتمعية؛ دعماً للمقترح المصري بتشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ولمطالبة السلطة الفلسطينية بالموافقة على اللجنة.
و أصدرت 3 فصائل فلسطينية بيانا أكدت فيه على شرعية سلاح المقاومة، واعتبرت أن الحملة الأمنية التي تشنها السلطة في الضفة الغربية المحتلة “لا تخدم سوى العدو الصهيوني”.
وقد وقعت على هذا البيان الثلاثي كل من حماس والجهاد والجبهة الشعبية.
وشدد البيان على أن سلاح المقاومة شرعي “ولا يجوز المساس به أو استهداف حامليه من الأبطال والمقاومين”.
وطالبت الفصائل الفلسطينية الثلاث الأجهزةَ الأمنية وقيادةَ السلطة في رام الله بأن تنأى بنفسها عن أي إجراءات قد تهدد وحدة الموقف الفلسطيني، أو تمس السِلم الأهلي.
وأضاف البيان الفلسطيني أن سلاح المقاومة لمواجهة الإبادة في غزة، ومن أجل التصدي لاعتداءات الاحتلال في الضفة المحتلة.
انقلاب على المسلمات الوطنية
على عكس المرجو منها تأتي تحرّكاتُ أجهزة أمن سلطةُ عباس في الضفة بإيعاز وتشجيع من العدو الإسرائيلي. إعلام العدو تحدث قبل أيام عن ارتياح قادة الكيان للحملة الجارية في جنين، فيما عدّها الكثير إثباتاً عملياً تقدمه السلطة من أجل تسلمها غزة، وتتزامن مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي ترامب، والذي يعتزم إطلاق العنان للعدو الصهيوني للتوسع أكثر في الضفة والقدس، ويَعد بدعم وحماية أكبر للمشروع الصهيوني التوسعي.
تصفية المقاومة في الضفة مقابل السلطة في غزة
وبالفعل، بعيداً عن فلكها السياسي الذي اعتادت سلطة عباس أن تمارس فيه تماهيها السياسي مع أجندات العدو ومشاريع المحتل التوسعية، انتقلت سلطةُ عباس منذ شهر إلى الميدان لأداء دور أسوأ، وتنفيذ مهمة أمنية قد تزيح عن العدو الإسرائيلي كابوس المقاومة الذي يؤرقه في الضفة منذ سنوات، والذي تُصنفه سلطات العدو بأنه أخطر عليها من جميع ساحات المواجهة مع المقاومة، هذه المهمة المشبوهة التي تنفذها أجهزة أمن عباس يزيد من حقيقة تحريكها “إسرائيلياً” وأمريكياً التوقيتُ حيث يحتدم النقاش عن من سيتولى مهام إدارة قطاع غزة وفق رؤية الصهاينة ومشروعهم.
والمفارقة أن الضفة اليوم تُطالَب بنزع سلاحها في الوقت الذي تشهد فيه مدنها ومخيماتها هجمات شبه يومية من قبل المسلّحين المستوطنين “المسلحين والمدربين على الهجمات” فضلاً عن جرائم عصابات جيش العدو، فيما يبدو أن العدو سلم لوائح المطلوبين للسلطة مقابل وعود بتسليمها السلطة في غزة.
موقع أنصار الله يحيى الشامي
ضمن «صحتك سعادة».. انطلاق حملة «عيد من غيرها» للمتعافين من الإدمان بأمانة الصحة النفسية