صدى البلد:
2024-12-28@01:26:43 GMT

البنك المركزي النرويجي يرفع سعر الفائدة إلى 4.0%

تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT

رفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.0٪ يوم الخميس لكبح التضخم ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع ، وقال إنه من المرجح أن يرتفع مرة أخرى في سبتمبر.

كانت الزيادة يوم الخميس متوقعة من قبل جميع الاقتصاديين الـ 31 الذين استطلعت رويترز آراءهم ، وتوقع غالبية المشاركين في الاستطلاع أن يصل المعدل إلى ذروة 4.

25% بنهاية الربع الثالث، بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقال محافظ بنك النرويج إيدا وولدن باش في بيان إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع حاليًا ، فسيتم رفع سعر الفائدة بشكل أكبر في سبتمبر.

تعزز التاج إلى 11.50 مقابل اليورو في الساعة 08:04 بتوقيت جرينتش من 11.52 قبل الإعلان مباشرة.

بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج ، الذي يستثني تكاليف الطاقة ، 6.4٪ في يوليو ، انخفاضًا من 7.0٪ في يونيو ، وظل أعلى من هدف البنك البالغ 2٪ منذ فبراير من العام الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي في نورديا كجيتيل أولسن لمحطة تي في 2 أنه التضخم ظهر بشكل أو بآخر كما توقع بنك النرويج كان التضخم أعلى قليلاً مما كان يمكن أن يشجع على زيادة أكثر حدة قليلاً في المعدل ، لكن بعد ذلك تعزز التاج قليلاً.

قال بنك النرويج إنه إذا ثبت أن العملة أضعف مما كان متوقعا أو استمرت الضغوط في الاقتصاد ، فقد يتعين أن يرتفع معدل السياسة إلى أكثر من 4.25٪.

وأضاف البنك المركزي "إذا كان هناك تباطؤ أكثر وضوحا في الاقتصاد النرويجي أو تراجع التضخم بسرعة أكبر ، فقد يكون معدل السياسة أقل مما كان متوقعا".

وضعف العملة النرويجية ، التي عززت مقابل اليورو خلال الأجزاء المبكرة من الصيف ، بعد صدور بيانات التضخم المعتدلة لشهر يوليو.

ورفع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75٪ ، لكن أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون أن يوقف البنك المركزي الأوروبي مؤقتًا حملته لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: 25 نقطة أساس البنك المركزي الاستطلاع الأساس التضخم الأساسي الخبير الاقتصادي البنک المرکزی سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

للمرة السادسة.. اقتصادي يفند أسباب قرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير لعام 2024 يعكس حرصه على تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم.

أوضح غراب أن القرار يأتي ضمن استراتيجية البنك المركزي للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

أسباب التثبيت: تحجيم التضخم وضمان الاستقرار

أشار غراب إلى أن السبب الرئيسي وراء التثبيت هو التأكد من استمرار تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام، وليس مجرد انخفاض مؤقت يعقبه ارتفاع جديد. وأوضح أن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة يتطلب سياسات نقدية حذرة ومتوازنة، لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية.

أضاف أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، بما في ذلك الحفاظ على جاذبية الودائع البنكية واستقطاب الاستثمار الأجنبي غير المباشر عبر أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة، ساهمت في خفض تدريجي لمعدلات التضخم خلال الأشهر الماضية. كما أن تثبيت سعر الفائدة يساعد على امتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عن التقلبات الاقتصادية.

مواجهة التحديات: تأثير سعر الصرف وسلوك السوق

وأوضح غراب أن الارتفاع الطفيف الذي شهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة، قد يؤدي إلى رفع أسعار بعض السلع نتيجة جشع بعض التجار. ولذا، فإن تثبيت سعر الفائدة يسهم في كبح جماح التضخم الناتج عن هذه التحركات. وأكد أن سعر الفائدة الحالي يشجع المواطنين على الادخار، خاصة مع إصدار البنوك شهادات ذات عائد مرتفع، ما ساعد في امتصاص السيولة الزائدة من السوق وتقليل تأثيرها على معدلات التضخم.

موازنة بين التضخم والاستثمار

وفيما يتعلق بتأثير الفائدة المرتفعة على الصناع والمنتجين في القطاع الخاص، أشار غراب إلى أن تكلفة الاقتراض قد تكون مرتفعة، لكنها تلعب دورًا أساسيًا في خفض التضخم ودعم استقرار الاقتصاد. وأعرب عن توقعاته بأن يبدأ البنك المركزي في خفض سعر الفائدة تدريجيًا مع بداية الربع الأول من عام 2025، مع تحسن مؤشرات التضخم واستقرار الأسواق.

نظرة مستقبلية: طريق نحو التعافي الاقتصادي

أكد غراب أن البنك المركزي يسير وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق استقرار نقدي مستدام. ومع استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن بيئة الاستثمار، قد نشهد تخفيفًا تدريجيًا للسياسات النقدية التشددية، ما يعزز مناخ الأعمال ويدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي.

هذا القرار يبرز نهج البنك المركزي في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية بحذر ودقة، ما يعكس التزامه بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. 

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

 كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب.

وجاء ذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي يوضح أسباب قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة .. خاص
  • للمرة السادسة.. اقتصادي يفند أسباب قرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة
  • بعد قرار البنك المركزي.. هل تغير عائد شهادات الادخار بتثبيت أسعار الفائدة؟
  • عاجل - سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة (تفاصيل)
  • لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟ بيان رسمي يكشف الأسباب
  • عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة في آخر اجتماعات 2024
  • عاجل.. البنك المركزي يقرر تثبيت الفائدة للمرة السادسة والأخيرة في 2024
  • لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة ؟ .. تفاصيل
  • لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم؟
  • تركيا.. البنك المركزي يخفض سعر الفائدة من 50 إلى 47.5%