البنك المركزي النرويجي يرفع سعر الفائدة إلى 4.0%
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
رفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.0٪ يوم الخميس لكبح التضخم ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع ، وقال إنه من المرجح أن يرتفع مرة أخرى في سبتمبر.
كانت الزيادة يوم الخميس متوقعة من قبل جميع الاقتصاديين الـ 31 الذين استطلعت رويترز آراءهم ، وتوقع غالبية المشاركين في الاستطلاع أن يصل المعدل إلى ذروة 4.
وقال محافظ بنك النرويج إيدا وولدن باش في بيان إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع حاليًا ، فسيتم رفع سعر الفائدة بشكل أكبر في سبتمبر.
تعزز التاج إلى 11.50 مقابل اليورو في الساعة 08:04 بتوقيت جرينتش من 11.52 قبل الإعلان مباشرة.
بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج ، الذي يستثني تكاليف الطاقة ، 6.4٪ في يوليو ، انخفاضًا من 7.0٪ في يونيو ، وظل أعلى من هدف البنك البالغ 2٪ منذ فبراير من العام الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي في نورديا كجيتيل أولسن لمحطة تي في 2 أنه التضخم ظهر بشكل أو بآخر كما توقع بنك النرويج كان التضخم أعلى قليلاً مما كان يمكن أن يشجع على زيادة أكثر حدة قليلاً في المعدل ، لكن بعد ذلك تعزز التاج قليلاً.
قال بنك النرويج إنه إذا ثبت أن العملة أضعف مما كان متوقعا أو استمرت الضغوط في الاقتصاد ، فقد يتعين أن يرتفع معدل السياسة إلى أكثر من 4.25٪.
وأضاف البنك المركزي "إذا كان هناك تباطؤ أكثر وضوحا في الاقتصاد النرويجي أو تراجع التضخم بسرعة أكبر ، فقد يكون معدل السياسة أقل مما كان متوقعا".
وضعف العملة النرويجية ، التي عززت مقابل اليورو خلال الأجزاء المبكرة من الصيف ، بعد صدور بيانات التضخم المعتدلة لشهر يوليو.
ورفع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75٪ ، لكن أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون أن يوقف البنك المركزي الأوروبي مؤقتًا حملته لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 25 نقطة أساس البنك المركزي الاستطلاع الأساس التضخم الأساسي الخبير الاقتصادي البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .
اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .
والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .
ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي