صحة “حماد” توفر مستلزمات طبية لمركز الكفرة للنساء والولادة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال مدير عام مركز الكفرة للنساء والولادة عبد السلام عبد الله بورقيق:”إن وزارة الصحة قامت بدعم المركز بتوفير النواقص الخاصة بالعمليات والولادة الطبيعية والقيصرية والمستلزمات الطبية.
وأوضح بورقيق أن الوزارة قامت توفير جميع التحاليل الطبية، لافتاً إلى أنه بفضل دعم الوزارة وجهود إدارة المركز سيتم رفع المعاناة عن المواطنين بعدم تحملهم توفير المستلزمات بأنفسهم.
وأعرب بورقيق عن شكره وتقديره للدكتور عثمان عبد الجليل وزير الصحة لدوره الداعم للمستشفيات والمراكز الصحية واهتمامه البالغ باحتياجات المنطقة الجنوبية رغم قلة الإمكانات.
يشار إلى أن من أهداف استراتيجية وزارة الصحة هي تحقيق التغطية الصحية الشاملة بكل المراكز الصحية والمستشفيات العامة والقروية بكافة أنحاء ليبيا.
يذكر أن رئيس الحكومة السابق عبدالله الثني افتتح في مارس 2020 مركز الكفرة للنساء بعد إنشائه وتجهيزه وفقا لأعلى المواصفات .
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
زنقة 20 | الرباط
قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.
نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.
و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.
و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.
نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).
و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.