كاميرات المراقبة تطيح بأشهر سارقتين في إسطنبول
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ألقت الشرطة القبض على امرأتين٬ في منطقة أيوب سلطان بمدينة إسطنبول، سرقتا ثلاث قلائد ذهبية بقيمة 140 ألف ليرة تركية من محل مجوهرات بعد أن ادّعتا أنهما زبونتان. وبعد إحالتهما إلى القضاء، صدر قرار بتوقيفهما وإيداعهما السجن.
شكوى تكشف الجريمة
تقدم صاحب محل مجوهرات في حي “علي بيه كوي” بمنطقة أيوب سلطان بشكوى للشرطة، أفاد فيها بأن امرأتين دخلتا إلى محله كزبونتين واستغلتا الفرصة لسرقة ثلاث قلائد ذهبية.
كاميرات المراقبة تكشف التفاصيل
باشرت فرق الشرطة التحقيق في الواقعة، حيث استعرضت تسجيلات كاميرات المراقبة في المحل، لتتمكن من التعرف على هوية المشتبه بهما، وهما “حنيفة ز.” البالغة من العمر 56 عامًا، و”إليف ز.” البالغة من العمر 36 عامًا.
سجلات جنائية سابقة
أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهما تمتلكان سجلات جنائية متعددة؛ حيث سبق أن تورطت “حنيفة ز.” في 8 قضايا سابقة، بينما تواجه “إليف ز.” سجلات بـ6 قضايا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اسطنبول سرقة عملية سرقة كاميرات المراقبة
إقرأ أيضاً:
كاميرات مراقبة وإجراءات مشددة.. دليل جديد لترخيص منشآت ذوي الإعاقة
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر منصة ”استطلاع“، مسودة دليل المواصفات الفنية والإجرائية لترخيص المنشآت الاجتماعية غير الحكومية المخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف هذا الدليل المقترح إلى توضيح وتوحيد كافة الإجراءات والشروط اللازمة لاستخراج وتجديد تراخيص هذه المنشآت الحيوية.تنظيم قطاع رعاية ذوي الإعاقةوأوضحت الوزارة أن طرح هذا الدليل يأتي في سياق سعيها الحثيث لتنظيم قطاع الرعاية الاجتماعية الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.
أخبار متعلقة مسح شامل لمشاريع الدواجن وخطط لمواجهة انفلونزا الطيور والسالمونيلاصور| مخبأة بشحنة "الرخام" .. إحباط تهريب 147 كغم من مادة "الشبو" المخدرويتحقق ذلك من خلال اعتماد مجموعة من المعايير الفنية الدقيقة التي تشمل متطلبات البنية التحتية للمنشآت، ومعايير الأمن والسلامة، وإدارة الموارد البشرية العاملة فيها، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات التنظيمية المفصلة المتعلقة بعمليات إصدار التراخيص وتجديدها، ونقل الملكية أو النشاط، وكذلك ضوابط تقديم الخدمة في مقرات سكن المستفيدين.شروط الأمن والسلامةويفرض الدليل المقترح معايير صارمة لضمان السلامة والوصول الشامل، حيث يُلزم أصحاب المنشآت بتطبيق مواصفات ”الوصول الشامل“ في جميع مرافق المبنى لتمكين ذوي الإعاقة من التنقل بحرية وسهولة وأمان.
ويشترط الدليل تقديم تقرير فني من مكتب هندسي معتمد يوثق سلامة الحالة الإنشائية والكهربائية والصحية للمبنى. ولتعزيز الأمان، ينص الدليل على ضرورة توفير مساحات خارجية آمنة ومسورة، وتخصيص مساحات مناسبة للكوادر العاملة تحفظ خصوصيتهم وتضمن أمن الوثائق.
وفيما يتعلق بالأمن والمراقبة، يُلزم الدليل المنشآت بتركيب شبكة كاميرات مراقبة تغطي كافة المرافق الداخلية والخارجية، مع الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة لا تقل عن 90 يوماً، وتخصيص غرفة مستقلة للمراقبة وغرفة حراسة رئيسية عند البوابة. كما يشدد على أهمية استيفاء متطلبات الدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعرض التراخيص الرسمية في مكان بارز. وأكد الدليل أيضاً على ضرورة وجود آليات دقيقة لتسجيل الحضور والانصراف للمستفيدين والعاملين عبر أنظمة موثقة.
وحددت الوزارة في الدليل معايير تفصيلية للبنية التحتية بناءً على الفئة العمرية للمستفيدين «من سنتين إلى ما بعد 18 عاماً»، كما وضعت حداً أقصى لعدد الأطفال داخل الفصول «8 في التأهيلي، 5 في حالات التوحد»، واشترطت مساحة لا تقل عن 2,5 متر مربع لكل طفل داخل الفصل، بالإضافة إلى توفير مساحات ومرافق خدمية متكاملة.استخراج التراخيصوفصّل الدليل شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، مؤكداً على ضرورة استيفاء شرط حسن السيرة والسلوك وعدم وجود أحكام أو مخالفات مهنية سابقة، وتقديم تعهدات بعدم ممارسة النشاط أو الإعلان عنه قبل الحصول على الترخيص النهائي.
ويمر إصدار الترخيص بمرحلتين رئيسيتين عبر منصة ”التأهيل والتوجيه الاجتماعي“؛ تبدأ بتقديم الطلب وتحديد نوع المنشأة والفئة المستهدفة، وتليها مرحلة استيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية وتقديم الضمانات والعقود اللازمة للحصول على الشهادة النهائية. كما حدد الدليل إجراءات تجديد الترخيص «قبل 180 يوماً من الانتهاء»، وآليات واضحة لتأجيل النشاط، نقل المقر، تعديل الطاقة الاستيعابية، إيقاف النشاط المؤقت، أو إلغاء الترخيص، مع ضمان حقوق المستفيدين والعاملين وإشعار أولياء الأمور قبل 6 أشهر في حالة الإلغاء أو عدم التجديد.
ولم يغفل الدليل تنظيم المنشآت التي تقدم خدمات منزلية، حيث وضع اشتراطات للمقرات الإدارية، ووسائل النقل المخصصة والآمنة لتقديم الخدمة في مقر إقامة المستفيد، وضوابط لسكن مقدمي الرعاية غير السعوديين.