باحث: 6% من الموازنة إجمالي إنفاق الدولة على التعليم الجامعي وقبله
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة إسراء علي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، التزام الدولة المصرية بالاستحقاق الدستوري الخاصة بالإنفاق على التعليم وهو 4% بموجب المادة 19 و238 من الدستور للإنفاق على التعليم قبل الجامعي، مشيرة إلى أن 2% للتعليم العالي والبحث العلمي و4% للتعليم ما قبل الجامعي.
وأضافت إسراء علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن اجمالي الانفاق على التعليم جامعي وما قبل جامعي 6%، لافتة إلى أن هذا الالتزام بدأ من الموازنة 2020/2021 والمخصصات تمثلت في 898 مليار جنيه للتعليم بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي.
وتابعت: "هناك التزام من الدولة والدولة ملتزمة بالإنفاق على التعليم و45% من المصروفات يذهب للأجور وطباعة الكتب ونفقات مالية الخاصة بالبنية التحتية وما تبقى في 20% تسمى موازنة إضافية بمثابة مخصصة لأي تعديلات تحدث على خطة التعلمية، و4% خدمة الدين أو فوائد الدين الحكومي، مؤكدة أن مصر ليست بعيدة عن المتوسطات العالمية للإنفاق على التعليم وفق لتقرير صادر عن اليونسكو ومتوسطات الانفاق على التعليم دولي 4.4% .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة التعليم الجامعي إسراء علي ابراهيم عيسى انفاق الدولة المزيد المزيد على التعلیم
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون الأمريكان يقدمون مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي
قدم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون إنفاق مؤقت يتكون من 100 صفحة، يهدف إلى تمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر 2025، في محاولة لمنع الإغلاق الحكومي المتوقع بعد 14 مارس.
ووفقًا لما نشره موقع "أكسيوس"، فإن التشريع جاء نتيجة تنسيق بين رئيس مجلس النواب مايك جونسون والرئيس السابق دونالد ترامب، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد أحد قيادات الحزب الجمهوري أن مشروع القانون يعد "نظيفًا تمامًا"، في إشارة إلى خلوه من أي إضافات سياسية مثيرة للجدل. ويسعى الجمهوريون لتمريره بأصواتهم فقط، وهو أمر غير معتاد في الذاكرة الحديثة، بحسب التقرير.
من ناحية أخرى، أشار زعماء الحزب الديمقراطي إلى إمكانية معارضتهم للتشريع، حيث شددوا على أن "الرعاية الطبية هي خطنا الأحمر"، مما ينذر بمواجهة ساخنة بين الحزبين. وإذا تم تمرير القانون في مجلس النواب، فسيكون على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، تأمين دعم 8 أعضاء ديمقراطيين على الأقل لإقراره.
ويتضمن مشروع القانون تخصيص 892.5 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و708 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي، وهي أرقام أقل من الحدود القصوى التي نص عليها قانون المسؤولية المالية لعام 2023، وأقل مما تم تخصيصه في الميزانية السابقة.
في وقت سابق، أعلنت إدارة ترامب أنها تدرس بيع مجموعة من أشهر العقارات الحكومية، من بينها مقر وزارة العدل، ومبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمبنى الذي كان يضم سابقًا فندق ترامب الفاخر.
وحددت الإدارة 443 عقارًا، تغطي أكثر من 80 مليون قدم مربعة، باعتبارها "غير ضرورية للعمليات الحكومية"، في خطوة تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وترشيد الإنفاق.
ويأتي هذا ضمن خطة أوسع لخفض النفقات، حيث صرح ترامب الأسبوع الماضي بأنه تم الكشف عن حالات هدر مالي ضخمة في الميزانية الحكومية، مؤكدًا أن إدارته تمكنت بالفعل من تقليص الإنفاق بمليارات الدولارات، مع عزمه الوصول إلى تخفيضات تفوق تريليون دولار.
وفي خطاب طويل أمام الكونجرس، شدد ترامب على ضرورة الدخول في "الفترة الذهبية لأمريكا"، داعيًا إلى تعزيز سيادة البلاد واستقلالها. كما أكد أن الولايات المتحدة ستظل "حرة ومستقلة"، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية ستساهم في جعل أميركا "غنية وعظيمة مجددًا".
وأشاد ترامب بدور رجل الأعمال إيلون ماسك في دعم جهود خفض النفقات الحكومية، وفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة