كوريا الجنوبية تطلب من اليابان التعاون في تهديدات تفجير تتلقاها عبر البريد الإلكتروني
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
طالبت كوريا الجنوبية، جارتها اليابان، اليوم الخميس، التعاون في التحقيقات بشأن التهديدات التي تتلقها سول عبر البريد الإلكتروني خلال الفترة الماضية.
اقرأ أيضا .. اليابان.. تحذير من فيضانات وانهيارات أرضية وإجلاء آلاف الأشخاص بسبب الإعصار لان
وأدت سلسلة من تهديدات تفجيرات بالقنابل في المدارس والمكاتب الحكومية عبر البلاد، تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني في الأسابيع الأخيرة، إلى قيام الشرطة بالبحث في هذه المناطق بقوات خاصة وقنابل بوليسية وفرار المواطنين من هذه الأماكن بحثًا عن الأمان، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي سياق متصل، قال مسؤولون في سول اليوم الخميس، إن الشرطة تنظر في تهديد تم إرساله عبر البريد الإلكتروني بتفجير يستهدف المحكمة العليا ومواقع أخرى، ولكنها لم تجد متفجرات حتى الآن، ليصبح هو خامس تهديد عبر البريد الإلكتروني على ما يبدو من اليابان.
يدعي البريد الإلكتروني الذي تم استلامه بعد منتصف الليل بقليل بأن هناك "قنابل شديدة القوة مزودة بمسامير"، تم زرعها في السفارة اليابانية والمحكمة العليا وقاعات المدينة في جميع أنحاء البلاد، وسوف تنفجر في الفترة ما بين مساء الجمعة وبعد ظهر السبت، حيث فتشت الشرطة المواقع لكنها لم تعثر على متفجرات حتى الآن.
وبحسب وكالة أنباء يونهاب، فإنه تم إرسال البريد الإلكتروني باسم شركة محاماة يابانية بنفس العنوان المستخدم في التهديدات الأربعة السابقة بالقنابل التي تم تلقيها في البلاد في الأسابيع الأخيرة. وكان اسم المرسل المذكور هو تاكاهيرو كاراساوا، وهو اسم محامي في اليابان. بينما غرد المحامي نفسه على موقع إكس (تويتر سابقًا) يوم الأربعاء "هذا غير صحيح. أعتقد أنه يتم استغلال اسمي دون إذني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية اليابان البريد الإلكتروني بوابة الوفد الوفد عبر البرید الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
محققون يقدمون توصية تتعلق برئيس كوريا الجنوبية المخلوع
أوصى محقّقون في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بتوجيه اتهام بالتمرّد واستغلال السلطة إلى الرئيس يون سوك يول، بعد اعتقاله وإيقافه عن العمل على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وقُبض على يون في 15 يناير الجاري، لإعلانه بشكل مفاجئ الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان ليل 3-4 ديسمبر الماضي لمنعه من الانعقاد، قبل أن يضطرّ إلى التراجع جراء ضغوط من المشرّعين والرأي العام.
بعد تحقيقات استمرّت 51 يوما، قدّم مكتب التحقيقات في الفساد المسؤول عن التحقيق في قضية يون، الخلاصات التي توصّل إليها للنيابة العامة.
وأعلن أنّه "قرّر أن يطلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية، بدء إجراءات ضد الرئيس الحالي يون سوك يول، بناء على اتهامات تشمل قيادة تمرّد".
ولدى النيابة العامّة 11 يوما لإصدار قرار بشأن ما إذا كانت ستبدأ بالإجراءات المطلوبة أم لا. ويُعتبر التمرّد في كوريا الجنوبية جريمة يعاقب عليها بالإعدام.
وبعد الظهر، مثُل يون أمام المحكمة الدستورية حيث يحاكم في قضية منفصلة تتعلّق بعزله، بعدما أوقف عن تأدية مهامه منذ منتصف ديسمبر.
وحتى الآن، برّر هذا المدّعي العام السابق الذي انتُخب رئيسا في العام 2022، لجوءه إلى الأحكام العرفية، باتهامه البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، بعرقلة مشاريع قوانينه، مشيرا في الوقت ذاته إلى "عناصر معادية" تهدّد البلاد.
ولدى القضاة الثمانية في المحكمة الدستورية مهلة حتى منتصف يونيو لإقالة يون أو إعادة تعيينه. ويحتاج الأمر إلى ستة أصوات لتأكيد إمكان إسقاطه.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره