إعدامات للمصريين في السعودية تصل لـرقم قياسي.. ما القصة؟

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس الثلاثاء، عن تنفيذ حكم الإعدام، بحق ثلاثة من المواطنين المصريين في منطقة تبوك، وذلك وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبحسب البيان نفسه، أشارت وزارة الداخلية السعودية، إلى  أنّ: المواطنين المصريين، تامر فرج سنوسي مصباح، وأحمد علي يونس قايد، وإسلام محمد أحمد السيد، قد أُدينوا بتهريب وتلقي وترويج مادة "الإمفيتامين" المخدّرة، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

تم تنفيذ حكم القىًل تعزير بحق ٣ مصريين في قضية الإفساد وتهريب المخدرات

قانون السعودية لا يفرق ولايجامل أحد سواء سعودي أو مصري أو غيره والشرع يطبق بعدل وشفافية كل شعاراتهم ونواحهم ما لها قيمة لأن العدالة السعودية تمضي بقوة

الحمدلله على القانون العادل والنزيه اللي يحفظ أمننا ???????? pic.twitter.com/G1QfzYPfK0 — ِ (@SpicyCati) December 3, 2024
وأبرزت الوزارة أن الجهات الأمنية قد تمكنت من القبض على الجناة وجميعهم مصريون. فيما أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وصدر بحقهم حكم بالإعدام (تعزيراً) بعد تأييده من المحكمة العليا، وصدور أمر ملكي بإنفاذ الحكم. وتم تنفيذ حكم الإعدام في منطقة تبوك.

وش سالفة حكومتنا مع المصريين؟

خلال أسبوع واحد:
- حكم بإعدام 33 مصري في يوم واحد.
- اعتقال معتمر مصري.
- تسليم ناشط مصري إلى بلاده.

يعني حكومتنا لم يكفها اعتقال دعاة ومشايخ وناشطي المملكة، ثم هاهي تنكّل بناشطي مصر في السعودية! pic.twitter.com/HqlIavYgPZ — بلادنا على وين؟ (@wain2030) December 4, 2024
قلق أممي
أثار تنفيذ الإعدام في السعودية، جُملة من ردود الفعل٬ حيث أعرب خبيران أمميان مستقلان في مجال حقوق الإنسان، عن قلقهما، مطالبين الحكومة السعودية، إلى الوقف الفوري للإعدام الوشيك لثلاثة أشخاص آخرين من مصر والأردن.

جاء ذلك في بيان صحفي، صادر عن المقرر الأممي المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، موريس تيدبول بينز، والمقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية، أليس جيل إدواردز.

خبيران أمميان يعربان عن القلق بعد إعدام 3 مواطنين مصريين في المملكة العربية السعودية، ويدعوان الحكومة إلى الوقف الفوري للإعدام الوشيك لثلاثة أشخاص آخرين من مصر والأردن.
https://t.co/w9sgOszDfU — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) December 4, 2024
وأشار الخبيران إلى أن الأشخاص الثلاثة المقرر إعدامهم هم المصريان، رامي جمال شفيق النجار، وأحمد زينهم عمر، والأردني عدنان الشريدة. وأضافا أن المصريين، من بين 28 مصرياً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في سجن تبوك، قد نُقلا إلى زنزانة الإعدام يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقال الخبيران الدوليان إنّ: "المواطن الأردني عدنان الشريدة، البالغ من العمر 60 عاماً، يعاني من مشاكل صحية خطيرة، ويُزعم أنه لا يتلقى الرعاية الطبية الكافية في السجن".

وأضافا أن السعودية يبدو أنها رفعت الوقف غير الرسمي الذي أعلن خلال عام 2021 لاستخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المرتبطة بالمخدرات، مشيرين إلى أن إعدام المواطنين الأجانب يتزايد بدون إشعار مسبق للمحكوم عليهم أو لأسرهم أو ممثليهم القانونيين.

كذلك، أكد بينز وإدواردز أنّ: "المواطنين الأجانب غالبًا ما يكونون في وضع ضعيف ويحتاجون إلى تدابير خاصة، لضمان حصولهم على الضمانات القانونية، منذ لحظة اعتقالهم، وأثناء التحقيقات والإجراءات القضائية".

وأعرب الخبيران عن القلق بخصوص ما يبدو أنه: "تطبيق يتسم بالتمييز لعقوبة الإعدام ضد المواطنين الأجانب"، الذين يمثلون حتى الآن 75 في المئة من جميع الإعدامات المرتبطة بجرائم المخدرات في السعودية خلال عام 2024.

نداء لمراجعة أحكام الإعدام
أكد الخبيران الدوليان أن الأفراد الذين أُعدموا هم من بين 33 مواطناً مصرياً، صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بسبب جرائم مخدرات، في محاكمات وُصفت بكونها: "لا تفي بالمعايير الدولية للنزاهة والإجراءات القانونية الواجبة".

وأضافا أنّ: "تنفيذ الإعدام على محكومين لم تثبت إدانتهم بشكل لا يدع مجالاً للشك يعد حرماناً تعسفياً من الحياة".

وبعد تنفيذ 304 إعدامات في السعودية حتى الآن، خلال العام الحالي، حثّ الخبيران الأمميان السلطات على مراجعة القرارات القضائية ضد الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، لتخفيف أحكامهم بما يتماشى مع متطلبات المحاكمة النزيهة، ومبادئ التناسب، والإنصاف، والعدالة.

ودعا الخبيران، الحكومة السعودية، إلى: تبني التدابير التشريعية الضرورية لإلغاء عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تنطوي على القتل العمد، مؤكدين أنه "لا يوجد دليل يثبت أن عقوبة الإعدام فعالة في ردع الجريمة".

الحكومة المصرية لا ترى
بحسب أهالي المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية٬ فإن الحكومة المصرية لم تتفاعل مع قضيتهم٬ وأن وزارة الخارجية المصرية رفضت التعاطي مع قضيتهم.


تحذير حقوقي سابق
وفي 12 أيلول/ سبتمبر الماضي٬ كانت 30 منظمة حقوقية قد أعربت عن قلقها البالغ، إزاء حياة المئات من السجناء في السعودية، ممّن يواجهون تهديدات بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، بما في ذلك 33 سجيناً مصرياً، محتجزين في عنبر واحد في سجن تبوك.

رقم قياسي في الإعدامات
بحسب المصادر الرسمية السعودية لتعداد عمليات الإعدام، التي بلغ عددها 304 منذ بداية العام الحالي قد سجّلت السعودية رقماً قياسياً في عقوبات الإعدام، خلال العام الجاري، مقارنة بالحصيلة السنوية السابقة.

وفي تقرير سابق، ذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات السعودية أعدمت أكثر من 198 شخصاً منذ بداية عام 2024 حتى 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، ما يمثل أعلى عدد من عمليات الإعدام يُسجل في تاريخ البلاد منذ عام 1990.

وأفادت المنظمة أنّ: "السعودية زادت من عمليات الإعدام رغم وعودها المتكررة بالحد من استخدامها"، مشيرة إلى: "فشل السلطات في الالتزام بالمعايير والضمانات الدولية للمحاكمات العادلة".

وفي السياق نفسه، شهدت الإعدامات المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالمخدرات "ارتفاعاً هائلاً" هذا العام، مع تنفيذ إعدام واحد كل يومين في شهر تموز/ يوليو الماضي وحده.

إسكات المعارضة
اتهمت العفو الدولية، في الوقت نفسه، المملكة السعودية، باستخدام عقوبة الإعدام كـ"سلاح لإسكات المعارضة السياسية ومعاقبة مواطنين من الأقلية الشيعية، الذين أيدوا الاحتجاجات المناهضة للحكومة بين عامي 2011 و2013".

تحتل السعودية منذ سنوات، المراتب الأولى بين الدول العربية ودول الشرق الأوسط في تطبيق أحكام الإعدام، وفقاً لتقارير دولية.

المصدر: عربي21