تجديد حبس المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة في البحيرة 15 يوما

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة لمدة 15 يومًا بتهمة السرقة، وتبين من التحقيقات أنّ المتهمين كانوا يمارسون جريمة خطف الهواتف المحمولة عن طريق دراجة نارية كان يقودها أحدهما، بينما يقوم من يستقلها خلفه بمهمة الخطف والهرب إلى الشوارع الجانبية.

اعتراف المتهمين بالسرقة

وأعترف المتهمان أمام النيابة العامة التي نسبت إليهم تهمة السرقة ببيع المسروقات إلى عميل لهما تبين أنّه سييء النية ويشتري الهواتف المحمولة بثمن بخس لأنه يبيعها قطع غيار لأعمال الصيانة حتى يكون في مأمن من المساءلة القانونية، وأرشد المتهمون عن المسروقات التي لم يتم بيعها.

عقوبة المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة

شرح الخبير القانوني حازم محمد، المحامي بالاستئناف، عقوبة عصابة المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة، ووفق نص المادة 313 يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف محمد في حديثه لـ«الوطن»، أنّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أن «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية». 

المصدر: الوطن