برلماني يطالب الحكومة باتخاذ المزيد من السياسات المالية لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
حذر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من ظاهرة الارتفاع فى معدلات التضخم وارتفاع الاسعار مطالباً من الحكومة الاسراع فى اتخاذ المزيد من السياسات المالية لمواجهة التضخم وارتفاع الاسعار للعديد من السلع والمنتجات الصناعية والغذائية.
وتساءل "قاسم" فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قائلاً : هل لدى الحكومة سياسات جديدة لمواجهة الارتفاعات المستمرة فى الاسعار ؟ وأين دور الحكومة فى الرقابة على الاسواق والاسعار ؟.
كما تساءل النائب محمود قاسم عن سياسات الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى باعطاء اولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات فى قطاعى الزراعة والصناعة ؟ مؤكداً أن مواجهة ارتفاع التضخم والاسعار لن يكون الا بالاتجاه نحو اتخاذ جميع الاجراءات للتوسع فى المشروعات الصناعية والزراعية والانتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية والزراعية ومضاعفة الصادرات المصرية.
وأكد النائب محمود قاسم أن استمرار ارتفاع التضخم يؤكد أن الحكومة لاتزال لم تعط ملفى تشجيع الاستثمارات الصناعية والزراعية أكبر اهتمام مطالباً من الحكومة بصفة عامة والمجموعة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء اتخاذ مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية التى تكفل التشجيع الفعلى لاقامة المزيد من المشروعات الصناعية والزراعية على مستوى الجمهورية نسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم ارتفاع الأسعار حنفى جبالى محمد معيط وزير المالية أحمد سمير
إقرأ أيضاً:
وزير المالية من منتدى دافوس 2025: الاقتصاد المصري يتحسن مع استمرار الإصلاحات
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري سيشهد تحسنا أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، بما يدعم نمو القطاع الخاص، موضحا أن الاقتصاد المصري يتميز بتنوعه الكبير، مشيرًا إلى أن الهدف هو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
مواجهة التحديات الإقليمية والعالميةوأضاف خلال مشاركته في منتدى «دافوس 2025»، أن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 3.5%، مقارنة بـ2.4% في الربع السابق، قائلا: «سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية».
تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكليةوأضاف: «مستمرون في سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها»، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، ضمن جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وأضاف: «نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوي للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%».
زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددةوأوضح أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا في الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
الحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريدوأكد ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟