مشرعو أحزاب المعارضة يعتزمون تقديم مشروع قانون لعزل يون
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الثورة / متابعات
أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية أنه تقدم بطلب لعزل الرئيس يون سوك يول، بعد إعلانه إلى جانب 6 أحزاب العزم على مقاضاته وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة “التمرد”، وذلك بسبب فرضه الأحكام العرفية بالبلاد في إجراء أحبطته الجمعية الوطنية (البرلمان) سريعا، مما دفع القوات العسكرية لمغادرة الشوارع وأدى إلى استقالات جماعية.
وقال ممثلون لستة أحزاب يتقدمها “الحزب الديموقراطي”، وهو أبرز أحزاب المعارضة، في خطاب مباشر “لقد تقدمنا بطلب عزل تم تحضيره على عجل”، مشيرين إلى أنهم سيدرسون موعد طرحه على التصويت، والذي قد يحصل الجمعة المقبل.
كما قال “الحزب الديمقراطي” -في بيان- إنه سيرفع دعوى بتهمة التمرد على كل من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية وشخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة في إعلان حالة الأحكام العرفية، مشيرا إلى أن المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيا.
وأضاف أن إعلان يون الأحكام العرفية “يعد انتهاكا واضحا للدستور”، مشددا على أن يون فشل في الامتثال لأي من متطلبات أو مسوغات الدستور لإعلان الأحكام العرفية، وفق البيان.
وخلال اجتماع طارئ للمشرعين المعارضين الذين يشكلون الأغلبية في الجمعية الوطنية، أعلن الحزب الديمقراطي أنه سيبدأ على الفور إجراء عزل يون ما لم يتنحّ من تلقاء نفسه.
من جهته، اعتبر زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية قرار الرئيس فرض الأحكام العرفية في البلاد “مأساويا”، داعيا إلى محاسبة كل المسؤولين عن هذه المحاولة التي وصفها بالفاشلة.
وكان مشرعون في كوريا الجنوبية قد دعوا إلى عزل الرئيس عقب إعلانه الأحكام العرفية قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات، مما أثار أكبر أزمة سياسية منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وأكد ائتلاف من المشرعين من أحزاب المعارضة عزمه تقديم مشروع قانون لعزل يون والذي يجب التصويت عليه في غضون 72 ساعة.
ويمكن للجمعية الوطنية عزل الرئيس إذا صوت أكثر من ثلثي المشرعين لذلك، ثم تعقد المحكمة الدستورية محاكمة، ويمكن أن تؤكد ذلك بتصويت 6 من القضاة التسعة.
ويسيطر حزب يون على 108 مقاعد في البرلمان المكون من 300 عضو.
وإذا استقال يون أو أقيل، فإن رئيس الوزراء هان داك سو سيتولى منصب الرئيس لحين إجراء انتخابات جديدة.
وردا على إعلان الرئيس الأحكام العرفية التي ألغيت بعد 6 ساعات، قدم كبار المسؤولين في المكتب الرئاسي في سول، ومنهم رئيس الفريق الرئاسي، استقالاتهم بشكل جماعي صباح أمس.
وتوصل كبار المساعدين إلى قرار الاستقالة الجماعية خلال اجتماع لكبار الأمناء ترأسه رئيس الفريق الرئاسي تشونغ جين سوك في وقت سابق صباح أمس.
وفي ساعات الصباح الأولى، أمس، عادت إلى قواعدها القوات الكورية الجنوبية التي انتشرت قبيل منتصف الليل لفرض تطبيق الأحكام العرفية.
أتى ذلك بعد أن وافق الرئيس يون على رفع الأحكام العرفية التي أعلنها بزعم “الدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية وحماية النظام الدستوري الحر”.
واتهمت كتلة المعارضة الكورية الجنوبية الرئيس بإعلان حالة الطوارئ للأحكام العرفية لحماية السيدة الأولى كيم كيون هي، من تحقيق تخضع له.
واعتبرت أن الإعلان “تكتيك ذو دوافع سياسية لصرف الانتباه عن تحقيق خاص من المقرر إعادة النظر فيه في 10 ديسمبر الجاري”.
وتخضع كيم للتحقيق بتهمة قبول حقيبة “كريستيان ديور” بقيمة 2200 دولار هدية، وهو انتهاك محتمل لقانون مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية.
وأتى الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ليل الأربعاء في خضم أزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة تتمحور حول الميزانية العامة.
وتسببت الأزمة في إثارة قلق دولي لاندلاعها في دولة تتبع نهجا ديمقراطيا منذ ثمانينيات القرن العشرين، وهي حليفة للولايات المتحدة واقتصاد آسيوي رئيسي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ما الذي يخطط له حزب الله؟
كتب طوني عيسى في" الجمهورية": تخشى المعارضة صدمة في جلسة 9 كانون الثاني. فـ "حزب الله" وحلفاؤه يعملون لجمع 65 صوتاً على الأقل، لكي يوصلوا مرشحاً يناسبهم إلى رئاسة الجمهورية. وصحيح أن هذا المرشح لن يكون من صلب بينة "الحزب" السياسية، كالوزير السابق سليمان فرنجية، لكنه ضمن مروحة أسماء مصنفة توافقية"، ويثق "الحزب" في أنه يستطيع أن "يمون" على أركانها لمنع تغيير "ستاتيكو" السلطة الحالي.
هناك تطوران أساسيان يوحيان أن هواجس القوى المعارضة في محلها
1- في الأسابيع الفائتة كانت هذه القوى تعتقد أن الحرب أدت إلى خسارة الحزب، جميع حلفائه خارج الطائفة الشيعية، بمن فيهم التيار الوطني الحر، الذي يفترض أن يجد مصلحة في اعتماد تموضع آخر. ولذلك بدت المعارضة في تلك الفترة أكثر ثقة في قدراتها.
واعتبرت أن موقع رئاسة الجمهورية خرج من حضانة الحزب ليصبح بين خيارين إما قائد الجيش العماد جوزف عون، وهذا الخيار تعتبره المعارضة جيداً، وإما إيصال أحد صقور المعارضة نفسها، وهذا الخيار هو الأفضل لأنه يتكفل بالإمساك برئاسة الجمهورية فيما يكون الجيش ممسوكاً بقيادته الحالية.
وتشير مواقف الحزب إلى أنه ما زال يحتفظ بأوراقه السياسية في الداخل، وأنه قادر على تثميرها بمقدار وافر من المرونة، ولذلك، رفع مستوى التحدي على السنة كوادره، بإعلانه أنه سيواجه أي محاولة لقلب المعادلات السياسية الداخلية وأنه مستعد لإعادة خلط الأوراق سياسياً وعسكريا، أيا كانت النتائج والأكلاف. 2 أطلق «حزب الله في الأيام الأخيرة، عبر مسؤوليه مقاربة جديدة عالية السقف لاتفاق وقف النار، إذ هند إسرائيل بأنه في اليوم الـ 61، سيتصرف بنحو مختلف ما لم توقف انتهاكاتها، وتزامنا، بدأ يكشف تدريجا مفهومه للتعاطي مع الاتفاق، فهو غير مستعجل للتخلي عن سلاحه في جنوب الليطاني، ورافض تماما للمشي به في شمال هذا الخط، وفوق ذلك، بدا أن الوعد الذي أطلقه أمينه العام الشيخ نعيم قاسم قبل أسابيع، بتدبير أقنية جديدة لإيصال المؤن إلى الحزب، بعد سقوط الأسد يتسم بالجدية والسرعة ولعل الضجة المثارة حول الطائرة الإيرانية التي قيل إنها تنقل أموالاً إلى الحزب.
هي إحدى الإشارات إلى ما يفكر فيه.
وفي أي حال، خلال كانون الثاني الجاري، ستظهر قدرات الحزب على حقيقتها من خلال استحقاقين الموعد المقرر الانتخاب رئيس للجمهورية، الخميس المقبل وانتهاء مهلة الـ 60 يوما، في 27 من الجاري إذا لم يتدارك الوسطاء هذا الموعد ويسارعوا إلى تمديدها خوفا من الأسوا.
طبعاً، يخطط حزب الله للبقاء في عرش السلطة في لبنان، وعدم التنازل عن نقاط القوة التي يتمتع بها. ويعمل للاحتفاظ بمرونة تسمح له بالبقاء لاعبا أساسيا على رغم من التحولات وحتى الآن، هو نجح في تحقيق هذا الهدف إلى حد معين. لكن السؤال هو: هل سيبقى لـ الحزب، هذا الهامش إذا استؤنفت الحرب وواصلت إسرائيل ضرباتها في شمال الليطاني واجتياحها في جنوبه؟ وهل سيتمكن من الاحتفاظ بهذه الميزات إذا وصلت الحرب الإسرائيلية - الأميركية إلى إيران نفسها وأدت إلى إضعاف نظامها وفق ما يهدد بنيامين نتنياهو و دونالد ترامب؟
المشهداني:سندعم الحشد الشعبي!