مدير مكتب هيئة الأوقاف بمحافظة الحديدة لـ” الثورة “: 115 قطعة أرض زراعية تمت استعادتها بمساحة 26 ألفاً و273 معاداً

مال الوقف مثل مال اليتيم نار تحرق آكله ومن يعتدي عليه يدخل في حرب مع الله صيانة وتأهيل أكثر من 200 مسجد في المديريات نحذر الطامعين الذين يتطلعون لتحقيق مكاسب مادية من الوقف 120 قضية أوقاف منظورة لدى المحاكم

واجه قطاع الأوقاف إلى ما قبل تأسيس الهيئة العامة للأوقاف في محافظة الحديدة- العديد من الإشكاليات المتراكمة، والتي أثرت إلى حد كبير في مهام وواجبات هذا القطاع، الأمر الذي أدى إلى افتقاره إلى آلية للتعامل مع القضايا التي تقع ضمن اختصاصاته، مما أوجد الفرصة للبعض في البسط على الأراضي الوقفية في المحافظة، والتصرف فيها سيما أن محافظة الحديدة، تزخر بكثير من الأعيان الوقفية، ومنها ما يحتاج للصيانة والحفاظ عليها فضلا عن متابعة تحصيل حقوقها من المنتفعين.

حول عدد من القضايا المرتبطة باختصاصات ومهام مكتب الهيئة بالمحافظة، والإشكاليات التي يواجهها في الاهتمام بالأعيان الوقفية، ومتابعة حقوقها وصونها من العبث والإهمال وغيرها من المواضيع المتصلة بطبيعة العمل، التقت «الثورة » مدير مكتب الهيئة بالمحافظة عبدالله زيد شايم الذي استقبلنا بترحاب كبير وتحدث حول نشاط المكتب، ودوره في تنفيذ وصايا الواقفين وخدمة بيوت الله، وتأثير قضايا السطو والاعتداء على مهامه، واليكم حصيلة اللقاء :
الثورة محافظات / أحمد كنفاني

بداية حدثونا عن ماهية الوقف؟ ومدى أهميته ؟
– الوقف حكمه كحكم الصدقة الجارية، وعرفه العلماء بأنه: تحبيس الأصل الموقوف من أرض أو عقار ونحوها، بحيث لا يُتصرَّف فيه إطلاقا، وتسبيل منفعته فيما عُيِّنت له مما نَص عليه الواقف، أو تقتضيه طبيعة الوقف، ولم يحدَّ الشارع المنفعة بحدٍّ معين بل جعلها في كل وجه من وجوه البر التي لا تخالف الشرع، وفيها نفع للإسلام والمسلمين، جاءت النصوصُ عامةً وخاصةً بالوعيد الشديد في الاعتداء على الأوقاف.
وهناك آيات صريحة في القرآن نهت عن أكل أموال الناس بالباطل، ومن ذلك أن مال الوقف مالٌ مصون، خصص ليكون قربةً لواقفه، يستمر به من دون انقطاع عمله الصالح، ويتحصل منه على الأجر والحسنات بعد موته، فالوقف أمانة يجب على المسؤول عنه المحافظة عليه، والأمانة تمتد لتطول الدولة من حيث فرض رقابتها اللازمة على المتولين والنظار بغية تحقيق أغراض الوقف وغلاته على الوجه الأكمل، الذي يعود بالنفع على الواقف ومصارف الوقف المحددة، عبر صحيفة «الثورة» الغراء، إننا إذ نلقي الضوء على الوقف بغية التحذير من الطامعين الذين يتطلعون لتحقيق مكاسب مادية من هذه الأوقاف،
فيقطعون بأطماعهم ومصالحهم الذاتية الطريق على تحقيق منافع هذا الوقف الحقيقية التي تعود على المسلمين؛ لأنهم لا يعنيهم حلال ولا حرام، يجمعون ما يستطيعون جمعه من دون حياء ولا خوف فتراهم يأكلون غلاته لصالحهم من دون وجل، بل إنهم يتحايلون من أجل الاستيلاء على الوقف بتبديله وتغييره، ذاهلين عن قَصْد وتعَمد عمّا جاء من التأثيم لمن تعدى حدوده مع الوقف من تغيير أو تبديل.. قال تعالى : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ»، وهذا نصٌّ صريح من الخالق سبحانه في النهي عن تبديل الوصية، والوقفِ مثلِها، بل إن الوقف أَولى بالإثم، فيستبين العقلاء الشرفاء الأمناء من ذلك خطورة التعرض لتبديل صيغة الوقف أو تغييرها، أو تغيير مصارف الوقف فيها، وإنما يترك الوقف كما أراده المُوقف في مصارفه الشرعية، من دون تعرض لها أو تغيير، ما دامت جارية على سنن الشرع.

قضايا السطو والاعتداء
كم بلغت قضايا الاعتداء والسطو على أراضي الوقف بالمحافظة؟
الوضعية السابقة كانت سيئة جدا وضايعة، من يتحكم بالوقف كان الآخرون وليس المكتب، اليوم هناك توجه لتصحيح أوضاع المنتفعين، واستعادة الأراضي والعقارات المغتصبة والحد من أعمال النهب والاعتداء التي كانت تتعرض لها أراضي الأوقاف في مختلف المحافظات، إصدار عقود صحيحة وفق قاعدة بيانات ونظام تسلسلي موحد، تثبت فيها الأرض وفق عقود واضحة وصحيحة وإسقاط جوي ومساحة بحسب مسودة الوقف بملكيته ونوعيته، يتغير اسم المستأجر فقط بالرقم الوطني، وفيما يتعلق الرد على سؤالكم، يتم التعامل مع التحايل والسطو والنهب وفقا للإجراءات القانونية ووفقا لما هو مخول للمكتب، وبلغت القضايا المنظورة لدى المحاكم منها ابتدائية والأموال العامة، منذ تأسيس المكتب حتى ربيع الثاني 1446هـ، 120 قضية تم إحالتها بعد عدم التوصل فيها لحلول، ولدينا محامون معتمدون، لكن الاشكالية في هذا الأمر هي طيلة الفترة التي نقضيها في الشريعة بداخل المحاكم، في حين أن لدينا المسودات كما ورد في قانون الوقف الشرعي تعتبر تمديدية أصلاً على اعتبار انها كلما بدأت تدرس يتم نقلها إلى أخرى وهكذا فهي قديمة بقدم التاريخ وكان السابقون ذو خبرة كبيرة حيث كانت خير أموالهم وقفاً للمساجد أما الآن فقد تلاشت تلك الأعمال.

خطط المكتب
ما هي خططكم في هذا السياق للنهوض بالوقف وتنمية أمواله والحفاظ عليها؟
استشعارا لأهمية الوقف حرصت الهيئة على تصحيح الوضع الإداري في المكتب وهيكلته، وكذا تصحيح وضع الوقف وصولا إلى رفع حصص الوقف، فضلا عن تنفيذ بعض الإجراءات والمعالجات الإدارية ووضع الخطط اللازمة، وتشكيل فرق للنزول الميداني لمختلف القرى والعزل لتصحيح أوضاع المنتفعين في مختلف مديريات المحافظة، كما عملت الهيئة على وضع آلية تكفل استمرار وديمومة تحصيل حقوق الوقف من لدى المنتفعين، سوءا كانوا مواطنين أو جهات أخرى، مع حرصنا في ذات الوقت على تطوير آلية العمل وتصحيح وضعها بما يتناسب وطبيعة ما تفتضيه المصلحة وحاجة إنجاح العمل، والعناية بهذا الجانب بشكل كبير.

تصحيح أوضاع الوقف
على ماذا اشتملت خطة المكتب لتصحيح أوضاع الوقف والمنتفعين منه ؟
حرصنا على ما بدأ به الآخرون من قيادة المكتب، وعمل خطة مدروسة للنزول الميداني بهدف تحقيق مقاصد الوقف، وإحياء أموال الوقف بحيث يتم تصحيح وضع الشركاء وتجديد مشارك الوقف، والحفاظ على العين الموقوفة، إلى جانب التحصيل والتوثيق واستكمال الوثائق الناقصة وأرشفتها ورقياً والكترونياً، وأيضا تنمية إيرادات الوقف بما يساعد على تفعيل ونهضة “الموقوف له” للقيام بدوره في خدمة المساجد وإقامة الحلقات العلمية.

استعادة أراضٍ منهوبة ومغتصبة
ما الذي تم استعادته من الأراضي المنهوبة والمغتصبة؟ وما مستوى الإنجاز فيها ؟
بفضل من الله ودعم رئاسة الهيئة وتعاون السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة، أثمرت جهود العاملين في المكتب، في استعادة عدد من أراضي وعقارات وممتلكات الأوقاف بالمحافظة، بإجراءات وأحكام قضائية خلال الفترة الماضية، تنفيذاً لوصايا الواقفين الذين اقتطعوا جزءاً من حقوقهم للوقف ابتغاء مرضاة الله، حيث تم استرجاع عدد(7) مواضع وقطع أراضي زراعية شاسعة وبإجمالي مساحة 24 ألفاً و876 معاداً تقريبا لم يتم تأجيرها بعد، فيما بلغت الأراضي الزراعية التي تمت استعادتها وتأجيرها بعقود رسمية عدد (108) قطع أراض، بإجمالي مساحة الف و397 معاداً تقريباً، وفيما يتعلق بأراضي البناء التي تمت استعادتها وتأجيرها بعقود رسمية، بلغت (96) أرضاً بمساحة 9 آلاف و345 متراً مربعاً تقريباً، في حين بلغت المعمورات التي تم استردادها وتأجيرها بعقود رسمية عدد (37) منها 16 شقة و22 دكاناً و4 اكشاك” صناديق”، كما يقوم المكتب حاليا بمتابعة وقف المرزوقي في مديرية التحيتا الذي يضم 1500 لبنة ووقف آخر في مديرية السخنة بمساحة كبيرة، كما تسلم المكتب 4 وثائق لأحكام وقفية سابقة وقديمة صدرت منذ 300 سنة تؤيد أحقية المكتب لأوقاف في مديرية الجراحي، وكذا التوقيع على عدد من المحاضر، وزيارة عدد من المديريات للتأكد من أي أراضٍ وقفية فيها.

صور الاعتداء على الوقف
ما أخطر صور الاعتداء على الوقف؟
أخطرها هو أن يُعْلم أن هذا وقف فيكتم، وذلك بإخفاء ما يعلم من الأمر، ليتصرفوا في الوقف بالبيع وخلافه تصرف المالك في ملكه، وكأنه لم يكن وقفا، ولا شك أن هذا إثم عظيم، لأن الكتم أشد إثمًا من التغيير، فإذا كان الله سبحانه وتعالى نهى عن تغييره، فكيف بكتمه الذي هو أشد لا ريب أن هذه جريمة كبيرة، وإثم عظيم على مرتكبه، فالاعتداء على الوقف بالاستيلاء والغصب، ووضع اليد، لا يعدو كونه عملا مشينا مهينا، وأكلا لأموال الناس بالباطل، بل ذلك أشد لأن في ذلك، نهي عن أكل المال الخاص، فكيف بالمال الذي أوقفه صاحبه ليكون قربى عند الله عز وجل، وليكون فيه منفعة عامة للمسلمين، فجريمة المعتدي، جريمة عظيمة منكرة، فإن كان متوليا أو ناظرا فهي الخيانةُ من قِبَلهم، بأن يأخذوا ويختلسوا من غلالها لأنفسهم، خيانة للأمانة، وويلٌ لمن خان الأمانة عند الله جلا علاه يوم القيامة، وهو ما أكده قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي – يحفظه الله – ونحن هنا نعمل انطلاقا من تلك التوجيهات وتنفيذاً لها للنهوض بالوقف وتنمية أمواله والحفاظ عليها، وليعلم كذلك أن مال الوقف مثل مال اليتيم (نار تحرق آكلها)، وأن من يعتدي على مال الوقف الذي هو مال الله بأي شكل من أشكال الاعتداء، إنما يدخل في حرب مع الله وصد الناس عن دين الله مثل الفاجر والمشرك، وهي حرب معلومة النتائج مدمرة للمعتدين على مال الوقف وتعطيل منفعته، ومما تقدم فإنه يحق لكل مسلم أن يقول محذرا ومنبهًا من أي تلاعب أو تساهل في أوقاف المسلمين.

احتياجات المساجد
ماذا عن توفير احتياجات المساجد والاهتمام بها؟
للمساجد أوقاف كثيرة غير أن المشكلة القائمة هنا في المساجد الجديدة، حيث يتم بناؤها دون النظر إلى جانب الوقف، والأشخاص الذين يقومون ببنائها تراهم يبحثون عن الفراش والخدمات الضرورية للمسجد، وكان من المفترض قبل كل شيء النظر إلى المساحة التي ستوقفها للمسجد وأن يكون هناك تنسيق بينهم وبين المكتب، ومكتب الهيئة يعمل على مواجهة احتياجات المساجد بحسب الإمكانيات الممكنة والمتاحة، حيث يوجد أكثر من الف و500 مسجد بالمحافظة، ونجعل هناك أولويات يجب سرعة معالجتها وتوفير المتطلبات لها من صيانة وتأهيل وطاقة وتأثيث وأجهزة صوتيات، وتم في هذا الجانب صيانة وترميم وصيانة نحو 200 مسجد، وبما يسهم في الارتقاء بالرسالة الإنسانية والدينية العظيمة للمسجد في مختلف الجوانب وتعزيزاً لدوره في حياة المجتمع الصحية والاجتماعية والتنموية واعتباره منبراً إعلامياً وروحياً وأكثر قدرة على تغيير الوعي لدى الإنسان بما ينسجم ومقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء.

استثمار أراضي الوقف الخصبة
تمتاز محافظة الحديدة بأراض وقفية خصبة صالحة للزراعة.. هل من توجه لدى المكتب لاستثمارها والاستفادة منها لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي؟
بالتأكيد بالنسبة لاستثمار الأراضي الوقفية الشاسعة قائم، وهناك تشجيع لزراعتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشغيل الأيادي العاملة، أما بالنسبة لعدد الأعيان الواقفين فهو متاح وممكن كوننا نعمل الآن على تنفيذ عملية الحصر والتوثيق ومن بعد ذلك يتم التجديد لمن هم قائمون على الوقف أو إن كان أحدهم قد توفي مثلا يتم التجديد لابنه أو من يكون قادرا على تحمل المسؤولية وتحمل الأمانة، كما أن لدى المكتب حاليا دراسات يقوم بها لتزويد عدد منها بمنظومات طاقة شمسية ومستلزمات أخرى.

كلمة أخيرة
كلمة أخيرة توجهونا في اختتام اللقاء؟
ندعو كافة الجهات ذات العلاقة إلى التعاون مع الهيئة للقيام بدورها الشرعي والقانوني في الحفاظ على أصول الأوقاف وموارده.

المصدر: الثورة نت