الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون فيلدشتاين"
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء على مشروع قانون يسمح للجنود وموظفي الأجهزة الأمنية بتسليم معلومات سرية لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع دون الحصول على إذن مسبق.
ومشروع القانون المعروف باسم "قانون فيلدشتاين"، قدمه عضوا الكنيست حانوخ ميلفيديسكي وعاميت هاليفي من حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأيد المشروع 59 عضوا من أصل 120 مقابل معارضة 52 عضوا، وفق ما أفادت به القناة العبرية "13" العبرية.
يأتي هذا التشريع عقب "قضية الوثائق السرية" التي أثيرت قبل أشهر حيث يواجه إيلي فيلدشتاين متحدث مكتب نتنياهو للشؤون الأمنية، والمستشار بمكتبه يوناثان أوريخ، اتهامات بتسريب وثائق سرية للإعلام مصدرها المخابرات العسكرية (أمان) بعد حصولهما عليها من جندي وضابط بالجيش.حسب الاتهامات، حاول فيلدشتاين تسريب المادة السرية لصحفي من "القناة 12" الخاصة لكن الرقابة العسكرية أوقفت نشرها، ليأمر أوريخ بتسليمها إلى شروليك أينهورن أحد كبار مستشاري نتنياهو في الحملات الانتخابية الأخيرة، الذي سربها بدوره إلى صحيفة ألمانية قامت بنشرها.تشير التقارير إلى أن الهدف من تسريب الوثائق كان إيهام الرأي العام بأن زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار (قبل مقتله) كان يعارض التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة بينما كانت الاتهامات توجه لنتنياهو بإفشال الاتفاق.يهدف مشروع القانون إلى حماية فيلدشتاين وأينهورن والمتهمين الآخرين في القضية من الإدانة بالتهم الموجهة إليهم التي تشمل "حيازة معلومات سرية" و"عرقلة سير العدالة" وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وبحسب نص القانون المقترح، فإن أحكام قانون القضاء العسكري المتعلقة بتقديم المعلومات السرية لن تنطبق على المعلومات المسلمة دون إذن لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع.
ومن المقرر أن يحال مشروع القانون لمراجعة إضافية من قبل لجنة برلمانية مختصة تمهيدا لإعادته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وبعد ذلك، سيعود المشروع إلى اللجنة البرلمانية لصياغته النهائية استعدادا للتصويت عليه في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا حال إقراره.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت الأحد على مشروع القانون قبل عرضه على الكنيست، حيث جرى التصويت عليه مساء الأربعاء بالقراءة التمهيدية.
ودافع عضو الكنيست حانوخ ميلفيديسكي أحد مقدمي مشروع القانون قائلا: "لا توجد وثيقة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يجب أن تكون مخفية عن رئيس الوزراء أو وزير الدفاع".
وأضاف: "بعد أحداث 7 أكتوبر 2023 هناك مخاوف من وجود جهات داخل المؤسسة الأمنية (الشاباك، الجيش، الموساد) تقرر ما يتم تمريره من معلومات وما يتم حجبه.. إذا شعر أي شخص سواء كان عسكريا أو مدنيا أنه من الضروري كشف هذه المعلومات للقيادة السياسية فيجب أن يتمكن من القيام بذلك دون خوف".
وفي المقابل، هاجمت المعارضة الإسرائيلية الائتلاف الحكومي بعد التصويت على مشروع القانون.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد خلال الجلسة: "هل هناك تطبيق للقانون أكثر انتقائية من أن أوريخ (المتهم في قضية التسريبات) ليس في غرفة التحقيق الآن، ورئيس الوزراء نتنياهو ليس في الغرفة المجاورة له؟.. لقد سربوا معلومات استخباراتية سرية لصحيفة ألمانية رغم استبعادها من الرقابة".
كما انتقد رئيس حزب "معسكر الدولة" المعارض بيني غانتس الائتلاف الحكومي، قائلا: "في خضم حرب على 7 جبهات أضفتم جبهة ثامنة بمواجهة الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، وقررتم كسر التسلسل القيادي داخل الجيش".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحملات الانتخابية الأجهزة الأمنية اسرائيل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حركة حماس حزب الليكود مشروع القانون على مشروع
إقرأ أيضاً:
نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، مقترح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل المادة (14) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (14) كما ورد في مشروع القانون، على الآتي:
تئول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
واقترح نائب التنسيقية محمد إسماعيل، أن يكون النص كالتالي:
تؤول إلى الوزارة المختصة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه الآتي:
(أ) ثلثان يخصصان للصرف على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون، وذلك وفقا للأوجه والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
(ب) ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للمنظمات النقابية العمالية توزع فيما بينها بقرار يصدر من الوزير المختص بعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا للعمال.
وطالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأيولة جزء من عوائد مخالفات قانون العمل، لصالح العمال من خلال المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالة التابعة للاتحادات النقابية العمالية، وعدم الاكتفاء بأيلولة جميع العوائد للخزانة العامة، قائلا : "لا يجب الانتقاص من حقوق العمال في القانون القائم".
وقال "إسماعيل" إنه لا يجب أن يخرج مشروع القانون الذي ينتظره جميع عمال مصر، منتقصا لحقهم، ولا يجب أن نجور على حق العمال، ودعا إسماعيل، إلى النص على تخصيص ثلث العوائد لصالح المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحادات النقابية العمالية، وتابع قائلا: حق أصيل لعمال مصر، لما يصدر مشروع أصيل ينتظره عمال مصر، يعد العامل العنصر الاساسي لأي تطوير في العملية الإنتاجية ويجب عدم الانتقاص من حقوقه، لا نجور على حق العمال، ولو مفيش مشاكل في التنفيذ، يحق تخصيص بعض هذه الأموال"، مؤكدا أن ذلك طالما لا يوجد به شبهة عدم دستورية فيجب الموافقة عليه انتصارا لحقوق العمال.
وأشار إلى أنه وفقاً لأحكام الدستور يجوز أن يحدد القانون أوجه الصرف من أموال الغرامات المحكوم بها خارج الخزانة العامة للدولة طالما أن القانون حدد ذلك، وتابع: "نرى أن الصياغة كما وافقت عليها اللجنة بها إخلال بحقوق العمال لأن الأموال المحكوم بها يجب ان تعود للعمال ولتطوير ودعم منظومة العمل كما كانت في القانون الحالي المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003".
وتابع: "وحتى يقوم العمال بالاستفادة من تلك المبالغ فى الصرف على الأنشطة الاجتماعية و الثقافية والصحية، كما كانت تلك الميزة فى القانون القائم فمن غير المعقول إزالة تلك المميزات فى قانون جديد يعمل على تحفيز طرفى العملية الإنتاجية وعمال مصر وقود العملية الإنتاجية".
وتساءل: لو تم إيقاف تمويل تلك المزايا الاجتماعية والثقافية بعد تعديلات اللجنة من أى مصدر سيتم تمويل تلك الأنشطة؟.
نائبة التنسيقية نشوى الشريفكما ناقش مجلس النواب مقترح نائبة التنسيقية نشوى الشريف بتعديل المادة 14 وأصلها المادة 5 من مواد الإصدار، لتكون كالآتي:
تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق، ويخصص ثلثها لصالح المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحادات النقابية العمالية، ويتم توزيعها وتحديد أوجه صرفها بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون العمل، بعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال."
واستعرضت النائبة نشوى الشريف مبررات التعديل، موضحة أن الهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث إن الغرامات المفروضة على المخالفات العمالية يجب أن تعود بالفائدة على الفئات المتضررة، وليس فقط للدولة، بالإضافة إلى ضمان استمرار تمويل المؤسسات العمالية لتوفير موارد لدعم التدريب والتوعية العمالية، مما يسهم في تقليل المخالفات مستقبلًا، فضلاً عن إشراك النقابات العمالية في القرار لضمان توجيه الأموال إلى الأغراض التي تخدم العمال فعلًا.
وقالت نائبة التنسيقية إن النص الأصلي للحكومة كان يتضمن تخصيص ثلث الغرامات لصالح المؤسسات العمالية، وبالتالي فإن المبررات التي تتحدث عن دعم العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية تأتي في إطار الدفاع عن النص الأصلي للحكومة ورفض التعديل الذي أجرته اللجنة.
وأضافت أن تعديل اللجنة أزال تخصيص جزء من الغرامات لصالح العمال، وبالتالي أي مبررات تتعلق بأهمية هذا التخصيص تعني أننا ندافع عن إعادة النص كما كان في الصياغة الحكومية الأصلية.
وأشارت إلى أن المبررات تتحدث عن دور النقابات العمالية في توزيع الأموال، وهذا الجزء كان موجودًا بالفعل في النص الحكومي، ولكنه تم حذفه في تعديل اللجنة، مما يجعل المبررات مرتبطة بالنص الأصلي.
وبعد المناقشات وافق مجلس النواب على أن يكون نص المادة كالآتي:
تؤول إلى الوزارة المختصة ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه للصرف على الأغراض الثقافية والاجتماعية العاملين الأكثر احتياجا والمشاركين في تطبيق هذا القانون، وذلك وفقا للأوجه والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن تؤول باقى الأرصدة للموازنة العامة للدولة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة