أستاذ اقتصاد زراعي: جني القطن آليا بتوشكى وشرق العوينات يوفر 8 آلاف جنيه بالفدان
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
رحب الدكتور عبدالحكيم نور الدين أستاذ الاقتصاد الزراعي، باتجاه الدولة نحو زراعة محصول القطن قصير التيلة، مؤكدا أنّ تجربة زرعة القطن قصير التيلة تهدف لتلبية احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان، والتي تستورد من الخارج؛ لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
تكلفة جني الفدان تصل الى 14 الف جنيهوقال نور الدين، إنّ القطن طويلة التيلة يزرع بالتوازي في الدلتا والوادي، إذ تتميز مصر بإنتاجه، مشيرا إلى أنّ هناك تحديًا كبيرًا في جني محصول القطن يدويًا، حيث تصل تكلفة جني الفدان في حدود 14 ألف جنيه وقد تزيد، لذا قررت الدولة الاتجاه نحو «الجني الآلي» للمحصول في نهاية سبتمبر، بما يحقق وفرًا يقدر بنحو 8 آلاف جنيه في الفدان الواحد مقارنة بالجني اليدوي، مطالبًا بتعميم التجربة في أراضي الوادي والدلتا.
وكشفت تقارير وزارة قطاع الأعمال عن نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات وفي توشكي؛ لتوفير الأقطان كأحد أهم مدخلات الإنتاج محليًا لتقليل فاتورة الواردات، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة لصالح مصانع القطاع الخاص بدلا من استيرادها.
يشار إلى أنّ الدولة تتجه إلى التوسع في زراعة محصول القطن، قصير وطويل التيلة، وكشفت تقارير وزارة قطاع الأعمال عن نتائج مبشرة لزراعة القطن قصير التيلة للمرة الأولى في توشكي وشرق العوينات، وبلغت المساحة المنزرعة في شرق العوينات نحو 1250 فدانًا، بينما وصلت إلى 250 فدانًا في توشكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطن محصول القطن القطن قصير التيلة
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. أستاذ اقتصاد يوضح مزايا التحول من الدعم العيني للنقدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن مقتضيات الظروف العالمية والتداعيات الاقتصادية للأزمات المالية المتلاحقة جعلت الكثير من الدول تضطر لتغيير بعض أيدلوجيتها الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الدعم.
وأضاف "عنبر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن هناك العديد من المزايا التي يمكن تحقيقها من خلال التحول إلى الدعم النقدي، الذي يتعلق بآليات الضبط المالي وكفاءة الإنفاق، فضلاً عن توفير الكثير من المصروفات التي كانت تُنفق وتُهدر في ظل منظومة الدعم العيني.
وتابع، أن توفير هذه المصروفات يؤدي إلى توسيع القاعدة بما يتعلق بالدعم النقدي، بمعنى زيادة عدد الأفراد المستهدفين من خلال منظومة الدعم، إلى جانب توفير هذه المبالغ مما يؤدي إلى زيادة الدعم المخصص لهذه الفئات، موضحًا أن الميزة الكبرى للتحول إلى الدعم النقدي، تكمن في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهذه نقطة فارقة تساعد في التحول من عملية الحماية الاجتماعية إلى عملية العدالة الاجتماعية.
وأردف، أستاذ الاقتصاد، أن الدولة المصرية لا تستهدف دعم الأفراد من خلال منظومة من السلع والخدمات على المدى الطويل وإنما تريد توصيل مستحق الدعم إلى مرحلة معينة تضمن له قيمة مضافة ويكون مشاركًا في العملية الإنتاجية، ليتحول من حالة العوز إلى حالة الإنتاج.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»