زايد بن حمد يشهد تخريج دورة «مهارات المطاردة المرورية» بأبوظبي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاحتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج عدد من منتسبي إدارة المرور والدوريات الأمنية بدورة «مهارات المطاردة المرورية الميدانية»، والتي عقدت في فرع التدريب المروري- معهد العدالة الجنائية بمدينة العين التابع لإدارة المعاهد الشرطية بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وعقدت في الفترة من 18 إلى 29 نوفمبر 2024.
وأكد العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي، رئيس لجنة تطوير الدوريات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، خلال التخريج، أهمية صقل مهارات المنتسبين وتطوير إمكاناتهم في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني.
ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بوضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تحقق أهدافها وأولوياتها في تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المجتمع وتحقيق الريادة المؤسسية.
واطلع على سير عمل الدورة، وما تضمنته من محاضرات نظرية وتدريبات عملية أسهمت في إعداد المنتسبين وإمدادهم بالمعارف والمبادئ الأساسية بسياسة المطاردة المرورية، وتعزيز الأمن والسلامة للمجتمع.
وأثنى على السيناريو الواقعي الذي نفذه الخريجون حول كيفية التصدي لأحد المخالفين عبر مطاردة الدوريات الأمنية لشخص يقود سيارته بتهور، ورفضه اتباع التعليمات وقواعد المرور، وتم تنفيذ (السيناريو العملي) بالتعاون مع إدارة العمليات المركزية، وإدارة طيران شرطة أبوظبي، وإدارة المهام الخاصة، وإدارة التفتيش الأمني k9، ومركز القيادة والتحكم «العين»، وذلك ضمن إطار إيجاد حلول لمختلف التحديات المستقبلية.
وفي نهاية الحفل، كرم الخريجين، وسلمهم شهادات التخرج وجرى التقاط الصور التذكارية.
حضر التخريج العقيد جابر سعيدان المنصوري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين بالإنابة، وعدد من نواب الإدارات، ورؤساء الأقسام، ومديري الأفرع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: زايد بن حمد أبوظبي الإمارات شرطة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد احتفالية تكريم أوائل دورة مبادئ حقوق الملكية الفكرية
احتفالًا باليوم العالمي للملكية الفكرية، وفي إطار حرص وزارة العدل على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، شهد اليوم الأحد الموافق 27/4/2025 المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية تكريم أوائل الدورة التدريبية الثانية الخاصة بالمبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وكيفية تطبيقها في الإطار الوطني
وحضر الاحتفال المستشار حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، و المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، و المستشار محمد شوقي النائب العام، واللواء أ.ح حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتور هشام عزمي – رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، و المستشارة أمل عمار – رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم سلامة رئيس الجامعة البريطانية ، ولفيف من قيادات وزارتي الخارجية والعدل ، وقيادات الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة والقضاء العسكري، وأساتذة من الجامعة البريطانية و الجامعة الألمانية.
وتأتي هذه الدورة كثمرة تعاون بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo)، وذلك ضمن برنامج التعلم عن بُعد التابع لأكاديمية المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، وقد اجتاز تلك الدورة عدد (128) قاضياً.
وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالضيوف مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تأتي تعبيرًا عن أهمية اليوم العالمي للملكية الفكرية بوصفه الظهير القانوني لقيم الفكر الخلاق والعقل المبتكر، مؤكدًا أن حماية الإبداع ليست ترفًا ثقافيًا إنما ضرورة وطنية والتزام أخلاقي وركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المعرفي، لافتاً إلى أهمية ترسيخ منظومة تحمي الملكية الفكرية من خلال استراتيجية وطنيـــة جامعة للملكية الفكـــرية، أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية في عام 2022. وأن وزارة العدل قد بوأت لهذا الملف مكانًا مهمًا في استراتيجيتها وخطة عملها إيماناً منها بأن قضاءً واعيًا هو الضامن الحقيقي لحماية تلك الحقوق.
كما أثني سيادته على دور المنظمة العالمية للمكية الفكرية (wipo) وجهودها في التدريب القضائي ومتابعة أحدث مستجداته والاطلاع على أفضل ممارساته مما عزز الوعي القضائي بالحقوق المتعلقة بالمؤلف والعلاقات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها من موضوعات الملكية الفكرية المعاصرة.
واختتم كلمته مُعبرًا عن تقديره للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) وشراكتها الفاعلة مع الوزارة، مجددًا العهد بأن وزارة العدل ماضية في تحديث بنيتها المؤسسية وتعزيز قدرات المنظومة القضائية ليظل العدل مصونًا والقانون مُهابًا.
وعلى هامش الاحتفالية كرم وزير العدل أوائل الدورة التدريبية من قضاة المحاكم الاقتصادية والابتدائية، وأعضاء النيابة العامة و قضاة مجلس الدولة والسادة قضاة هيئة القضاء العسكري.