بلدية أبوظبي تنظم ورشاً تعريفية بآلية «اختبارات تأهيل المهندسين»
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعززت بلدية مدينة أبوظبي تواصلها مع العاملين في قطاع البناء والإنشاء، وعلى وجه التحديد المكاتب الاستشارية، وشركات المقاولات من خلال تنظيم قطاع تخطيط المدن سلسلة من ورش العمل التوعوية، خلال الربع الرابع من العام الجاري 2024، استهدفت هذه الورش المهندسين، والمنشآت الهندسية العاملة في إمارة أبوظبي من شركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية الهندسية، وذلك بهدف توعيتهم حول نظام اختبارات تأهيل المهندسين، وكيفية التقديم عليها في منصة «THINK PROP»، وتوعية المنشآت الهندسية بخصوص نظام تقييم الأداء والتميز الهندسي، وأهدافه وطرق القياس، ونظام وتعليمات التصنيف، وشرح خطوات التقديم على خدمات التصنيف في منصة «تم»، وعرض نماذج للمستندات المطلوب من المهندسين والمنشآت الهندسية تقديمها في طلب القيد، وتقييم الأداء والتصنيف، وكذلك عرض المستجدات الفنية والتقنية الخاصة بأنظمة القيد والتصنيف.
وضمن هذا الإطار دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع المهندسين العاملين في قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي إلى التسجيل في نظام قيد المهندسين الجديد، من خلال منصة «تم» للحصول على البطاقات التي ستخولهم التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما فيها بلديات الإمارة، إذ يتعين على شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية إرفاق نسخ إلكترونية من بطاقات قيد المهندسين لجميع التعاملات الخاصة بقطاع البناء والإنشاء، كما أكدت أن المهندس المصمم يتم إظهار بطاقته على المخططات الهندسية، بحسب تخصصه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية أبوظبي أبوظبي الإمارات قطاع البناء قطاع البناء والتشييد الإنشاءات قطاع الإنشاءات شركات المقاولات
إقرأ أيضاً:
بنسبة إنجاز تتجاوز 90 بالمئة… مواصلة إعادة تأهيل المجمع القضائي في دوما
ريف دمشق-سانا
المجمع القضائي في مدينة دوما، الذي طالته يد التخريب والحرق خلال فترة سقوط النظام البائد، تمتد إليه الآن يد العناية والتأهيل، من خلال مشروع ترميم تنفذه وزارة العدل، بهدف ضمان حقوق المواطنين المدنية والشرعية وتسهيل أمور المراجعين.
ويتألف المجمع الذي يقع جانب مبنى البلدية، من طابقين أرضي وأول، بمساحة تبلغ 425 متراً مربعاً للطابق الواحد، ويتألف الطابق الأرضي من سبعة مكاتب للقضاة، وعدد من الدواوين لمحكمة البداية المدنية والنيابة العامة والتحقيق وبداية الجزاء وصلح الجزاء، بالإضافة إلى قوس محكمة، بينما يتألف الطابق الأول من تسع غرف وتسعة مكاتب وثلاثة أقواس.
وأوضح نائب رئيس عدلية ريف دمشق رضوان المدني، في تصريح لمراسل سانا، أن مجمع دوما القضائي يضم مختلف الاختصاصات القضائية باستثناء الإحالة والاستئناف، ويتضمن محاكم البداية المدنية والجزائية والصلح المدني والجزائي وقضاة التحقيق والنيابة والقضاة الشرعيين وكتاب العدل ودواوينهم.
ولفت المدني إلى أن إعادة تأهيل المجمع وافتتاحه ستسهل عمل المراجعين وتخفف الأعباء عنهم، إضافة إلى تأمين مكان عمل يليق بالقضاة، ويوفر البيئة المناسبة لتأدية واجباتهم، مبيناً أن المجمع لم يتوقف، ويستمر بتقديم خدماته للمواطنين، من خلال نقله بشكل مؤقت لمديرية المنطقة بجانب المجلس البلدي لمدينة دوما ريثما يتم افتتاح المجمع.
وحول حصول تغيرات في الكادر القضائي للمجمع، أوضح المدني أنه تمت المحافظة على الكادر العامل من موظفين وقضاة، مع وجود خطة لرفدهم بالكوادر المؤهلة، وخاصة من القضاة، وذلك بهدف تعزيز العمل القضائي، وضمان سيادة القانون، لتحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها دون نقصان.
بدوره أوضح رئيس قسم المعلوماتية بعدلية ريف دمشق المهندس علي البراقي أن أضراراً كبيرةً لحقت بالمجمع جراء تعرضه للحرق والتخريب والسرقة بعد سقوط النظام البائد، ما أدى إلى تضرر السقف والتجهيزات، إضافة إلى الشبكة الكهربائية وأنظمة كاميرات والطاقة الشمسية التي تم نهبها بالكامل.
ولفت البراقي إلى أن عملية الترميم والتأهيل، التي تجاوزت نسبة إنجازها 90 بالمئة بدأت في السادس من شباط الماضي، بالتعاون مع المجتمع المحلي، تحت إشراف وزارة العدل، ممثلة برئيس عدلية ريف دمشق سامر قدور ونائبه رضوان محمود المدني، وتتضمن هذه العملية الأسقف والجدران وشبكات والكهرباء والماء والاتصالات ومراكز التوقيف والمستودعات التابعة للمجمع، مؤكداً أنه فور انتهاء الترميم ستبدأ عملية الإكساء وتزويد المجمع بالأثاث والتجهيزات اللازمة، ومن ثم افتتاحه وعودته لخدمة المواطنين.
تابعوا أخبار سانا على