بجانب التموين.. وقف صرف «الخبز» عن هذه الفئات | تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
مع بداية شهر ديسمبر 2024، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من المحددات الجديدة لتطبيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم الحكومي، وذلك في إطار سعي الحكومة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
هذه الإجراءات تستهدف بعض الفئات التي لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق، في خطوة تهدف إلى تحسين توزيع الموارد وتحقيق العدالة في توجيه الدعم.
تشمل محددات العدالة الاجتماعية التي تم تطبيقها اعتبارًا من ديسمبر 2024 عدة معايير تهدف إلى تحديد الفئات التي لا تستحق الدعم الحكومي، وهي كالتالي:
امتلاك سيارة موديل 2017 أو أعلى.
مصاريف مدارس الأبناء تتجاوز الـ 50 ألف جنيه.
الحصول على مرتب شهري يتجاوز 24 ألف جنيه.
في إطار تطبيق هذه المحددات الجديدة، تم اتخاذ قرار بوقف صرف التموين والخبز المدعم من أول ديسمبر 2024 لبعض الفئات التي لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق.
ويعد هذا القرار تغيرًا جوهريًا مقارنة بالمراحل السابقة من تطبيق العدالة الاجتماعية، حيث كان يتم وقف صرف التموين فقط، بينما كان يتم السماح للفئات الموقوفة من صرف الخبز المدعم، لكن مع النظام الجديد، تم وقف صرف الخبز المدعم أيضًا، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على العديد من الأسر المستفيدة من الدعم.
تفاصيل وقف صرف الخبز المدعمكشف مصدر مسؤول بوزارة التموين أنه اعتبارًا من ديسمبر الجاري، سيُوقف صرف الخبز المدعم للمواطنين الذين تم استبعادهم من الدعم نتيجة لمحددات العدالة الاجتماعية التي تم تطبيقها في السنوات الماضية، بداية من عام 2019.
وتشمل هذه المحددات عدداً من الفئات التي يتم استبعادها بناءً على معايير استهلاك الكهرباء والممتلكات والدخل، مثل:
-استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو وات شهريًا.
-امتلاك الأسرة أكثر من 3 سيارات.
-وجود قيمة مضافة للأسرة تتجاوز 200 ألف جنيه.
-امتلاك الأسرة عقارات أو ممتلكات قيمتها تتجاوز 100 ألف جنيه.
-الأسرة التي تمتلك سيارة فارهة موديلها أحدث من 2013.
-وجود حيازة زراعية للأسرة تتجاوز 15 فدانًا.
-استيراد وتصدير بضائع أو منتجات بقيمة تزيد عن 100 ألف جنيه.
-الأسرة التي لديها مصاريف مدرسية تتجاوز 50 ألف جنيه سنويًا.
-الأسرة التي تتقاضى راتبًا حكوميًا يتجاوز 15 ألف جنيه شهريًا.
-الأسر التي لديها مهن عالية أو دخل من مصادر غير واضحة.
وتهدف وزارة التموين، من خلال تطبيق هذه الإجراءات، إلى ضمان توجيه الدعم بشكل دقيق إلى الفئات التي تحتاجه بالفعل، خاصةً في ظل محدودية الموارد
وأوضحت الوزارة، أن هذه الإجراءات تهدف أيضا إلى تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، بحيث يتم استبعاد الفئات التي لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق، مثل أصحاب الدخول المرتفعة أو الذين يمتلكون ممتلكات أو لديهم استهلاكًا يفوق احتياجاتهم الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية وقف صرف التموين والخبز المزيد المزيد العدالة الاجتماعیة صرف الخبز المدعم الفئات التی لا ألف جنیه وقف صرف
إقرأ أيضاً:
سوريا.. كشف تفاصيل لقاء الشرع مع روابط الناجين وأهالي المعتقلين
سوريا – أفادت الرئاسة السورية امس الأربعاء، بأن لقاء رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، التقى بوفد من روابط الناجين والناجيات وعائلات المعتقلين والمعتقلات والمفقودين والمفقودات.
وشارك في الاجتماع مجموعة من ممثلي المنظمات الحقوقية وعائلات الضحايا، حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وجادة لكشف مصير المفقودين ومعرفة الحقيقة حول ما جرى في المعتقلات وأماكن الاحتجاز.
وذكرت “رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا”، في بيان لها، أن الروابط المشاركة أكدت أن “كشف الحقيقة حول عشرات الآلاف من المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات هو حق غير قابل للمساومة وشرط أساسي لتحقيق العدالة”، مشددة على أن “العدالة الانتقالية لا تقتصر على الشق الجنائي فقط، بل تشمل أيضا إصلاح المؤسسات وتخليد ذكرى الضحايا”.
وجاءت المطالب المطروحة من قبل روابط الناجين والناجيات وأهالي المعتقلين والمعتقلات خلال الاجتماع، وفق ما نقل “تلفزيون سوريا”:
ضمان عدم تكرار الانتهاكات، لا سيما جرائم التعذيب والإخفاء القسري. ضمان وصول العائلات إلى المعلومات المتوفرة حول أبنائهم المفقودين، باعتبار أن الحقيقة حق لهم. الحفاظ على الأدلة في السجون ومقرات الأمن، وحماية المقابر الجماعية من أي عمليات نهب أو تخريب قد تمس بالحقيقة. ضمان دور مركزي للضحايا وعائلاتهم في جميع جهود العدالة الانتقالية، من خلال إشراكهم إلى جانب المنظمات الحقوقية السورية. التعاون مع المؤسسات الأممية والدولية المختصة بملف المفقودين، نظرًا لتعقيد الملف وضخامة عدد الضحايا.من جهته، أكد أحمد الشرع التزام الحكومة بإعطاء قضية المفقودين أولوية قصوى، والعمل على إنشاء جهة متخصصة في شؤون المفقودين وعدم تكرار الانتهاكات السابقة، مبديا حرص الحكومة على التواصل المستمر مع عائلات المفقودين وروابط الضحايا، حسب بيان “رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا”.
كما شدد الرئيس السوري على “ضرورة عدم اعتبار المخفيين قسرا متوفين دون أدلة ملموسة”، وفق ذات البيان.
وجاء في البيان أن “الروابط الحقوقية ستواصل متابعة تنفيذ هذه الالتزامات عن كثب، وستمارس الضغوط اللازمة لضمان تحويل الوعود إلى إجراءات ملموسة، كما شددت على أن العدالة لا تُبنى على الوعود، بل تتحقق بالأفعال”.
وأكدت أن “معالجة هذا الملف تتطلب تعاونا جادا بين الحكومة، والضحايا وعائلاتهم، والمنظمات السورية والدولية لضمان الوصول إلى حلول عادلة وفعالة”.
وفي ختامه، أشار البيان مؤكدا، إلى أنه “لا استقرار ولا عملية سياسية ذات مصداقية دون معالجة قضية المعتقلين والمفقودين بجدية وشفافية، بما يعزز بناء الثقة بين السوريين”.
المصدر: “تلفزيون سوريا”
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية