الكويت .. القضاء فصل في الجنسية بأنها قرار سيادي.. ولم يُفتح باب التظلمات
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف أن «الكويت بلد الإنسانية ولن تنسى من خدمها». جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ فهد اليوسف للصحافيين عقب مشاركته في الاحتفال الذي أقامته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد بمناسبة الذكرى الـ53 لتأسيس الاتحاد.
وذكر الشيخ فهد اليوسف أن «الجنسية شيء والحياة في الكويت شيء آخر، والكويت بلد الإنسانية ولن تنسى من خدمها». وجدد التأكيد على أن جميع من سحبت جنسياتهن من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية سيبقين في وظائفهن وسيتقاضين رواتبهن ذاتها، موضحا أن هذه الخطوة تأتي بناء على توجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وأضاف «القضاء فصل في قضية الجنسية بأنها قرار سيادي، وبالنسبة لتظلم المسحوبة جنسياتهم لم نفتح باب التظلمات بعد، لكن سنفتح باب للتظلمات، ولا أعتقد أن هناك أي درجة من درجات التقاضي باستطاعتها النظر فيها». وبسؤاله عن مؤتمر القمة الـ45 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته الكويت الأحد، قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إنه جسد روح الأخوة والتعاون الخليجي وعكس الحرص على تكريس التضامن وتلبية تطلعات الشعوب الخليجية، لافتا إلى أن «دول (التعاون) توارثت حب (المجلس) من الآباء المؤسسين».
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ يطالب بسرعة حل أزمة الإفراج الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع: أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين