جهاد حرب: بن جفير يترقب التحقيق معه.. والصراع في إسرائيل متعدد الأوجه
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور جهاد حرب مدير مركز ثبات للبحوث، إنّ جهاز الشاباك الإسرائيلي اكتشف تسريبا للمعلومات لـ"بن جفير" و"المستوطنين"، وبدأ تحقيقاته.
وأضاف حرب في لقاء مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هذا الأمر مرتبط بـ بن جفير نفسه، الذي عيّن المسؤولين الذين يخضعون للتحقيق الآن، وبخاصة مدير مصلحة السجون، ولديه علاقات متعددة معه".
وتابع: "ولذلك، الأمر قد يطال بن جفير، وربما يُحال إلى التحقيقات، إذا ما تم الوصول إلى نتائج في التحقيقات ذات صلة به"، لافتًا إلى أنّ الصراع في إسرائيل متعدد الأوجه.
وواصل: "كنا نسمع سابقا عن الصراع بين الحريديم والعلمانيين، والغربيين والشرقيين، ولكن اليوم، باتت إسرائيل تشهد صراعًا طبقيًا أو ما يسمى بعدم المساواة في الأعباء والامتيازات، والمستوطنون هم الطبقة الأعلى التي تُمنح امتيازات مهمة، منها اقتصادية ومالية، وبالتالي يحظون برعاية السلطات أكثر من غيرهم من اليهود، أما الحريديم فهم يحصلون على امتياز عدم التجنيد في الجيش، بينما العلمانيون يتحملون هذه الأعباء ولا يحصلون على امتيازات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو اخبار التوك شو جيش الاحتلال بن جفير اسرائيل المزيد المزيد بن جفیر
إقرأ أيضاً:
كيان الاحتلال يترقب شهرًا حاسمًا: توترات متصاعدة في غزة ولبنان والضفة وسوريا واليمن
يمانيون../
نقل المعلق العسكري في موقع “والا” الصهيوني، أمير بوخبوط، عن مصادر داخل المؤسسة الأمنية أن الشهر القادم سيكون حساسًا بشكل خاص نظرًا لتزايد التوترات في أربع جبهات رئيسية، وهي: قطاع غزة، لبنان، الضفة الغربية، وسورية، بالإضافة إلى تصاعد المخاوف من تهديدات قادمة من اليمن. وأشارت المصادر إلى أن زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة سيكون لها تأثير مباشر على السياسة العسكرية لكيان الاحتلال في مختلف المناطق، لا سيما في ظل تعثر المفاوضات بشأن تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية واستمرار التحديات الأمنية في الداخل والخارج.
قطاع غزة: مرحلة ثانية من المفاوضات مؤجلة واستعدادات عسكرية مكثفة
وفقًا للمصادر الصهيونية، كان من المفترض أن تنطلق المرحلة الثانية من المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى يوم الاثنين، إلا أن نتنياهو، الذي يزور الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي، قرر عدم إرسال فريق التفاوض إلى قطر حتى عودته. ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تشير التقارير إلى أن جيش الاحتلال يستعد لعدد من الخطوات العسكرية، من بينها إنشاء مواقع جديدة في “المنطقة العازلة” التي تفصل بين السياج الأمني وعمق الأراضي الفلسطينية، والتي تتراوح بين 700 و1000 متر، في محاولة لتشديد قبضته الأمنية على الحدود مع القطاع.
كما يعمل جيش الاحتلال على تعزيز خططه الدفاعية لحماية المستوطنات في النقب الغربي، عبر تكثيف النشاطات الهندسية، ونشر تعزيزات عسكرية إضافية على امتداد السياج الحدودي، في ظل استمرار التصعيد العسكري. بالتوازي، يجري الجيش استعدادات لسيناريوهات متعددة تخص “اليوم التالي” لأي اتفاق مستقبلي مع المقاومة، بما يشمل انسحاب قوات الاحتلال من بعض المناطق الفلسطينية وإعادة انتشارها على الحدود، أو انهيار المفاوضات والعودة إلى القتال المكثف.
لبنان: استعدادات للانسحاب وسط مخاوف من تحركات حزب الله
على الجبهة اللبنانية، كشف بوخبوط أن جيش الاحتلال يخطط لسحب قواته من جنوب لبنان في 18 فبراير 2025، على أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية عن المناطق الحدودية وينتشر في القرى الجنوبية. ورغم هذه الخطوة، فإن القلق داخل المؤسسة الأمنية الصهيونية يتزايد بسبب استمرار إطلاق الطائرات المسيّرة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التحركات تتم بقرار مباشر من قيادة حزب الله أو بمبادرات محلية من الوحدات الميدانية.
ورغم هذه المخاوف، فإن المصادر الأمنية الصهيونية تؤكد أنها راضية عن مستوى التنسيق القائم مع “آلية المراقبة الأميركية-اللبنانية”، حيث تعتقد أن الجيش اللبناني سيلتزم بالمهمة الموكلة إليه. ومع ذلك، تستعد قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال لسيناريوهات مختلفة، من بينها احتمال قيام حزب الله بتصعيد عسكري أو استغلال انسحاب قوات الاحتلال لتعزيز قدراته العسكرية في المنطقة.
الضفة الغربية: تصعيد أمني مع اقتراب شهر رمضان
في الضفة الغربية، تشهد مناطق جنين وطولكرم عمليات عسكرية مكثفة من قبل قوات الاحتلال، مع التركيز على بلدات وقرى تيسير وطمون وطوباس والفارعة ووادي الفارعة، حيث يؤكد الاحتلال أنه لا ينوي تقليص وجوده العسكري هناك إلا بعد القضاء على المقاتلين الفلسطينيين أو اعتقالهم.
بالتزامن مع هذه العمليات، نشر الاحتلال سبع سرايا إضافية لتعزيز حماية المستوطنات والطرق الرئيسية، في ظل تزايد المخاوف من تصاعد العمليات الفدائية مع اقتراب شهر رمضان، الذي يعتبر فترة أمنية حساسة. وتشير تقديرات أمنية صهيونية إلى أن قيادة حماس في الخارج، بدعم إيراني، قد تسعى لتوجيه ضربات داخل العمق الصهيوني وفي أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. كما يستعد جهاز الشاباك والجيش الصهيوني لاحتمال الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في الضفة، وسط مخاوف من أن يشكل هؤلاء المعتقلون عنصرًا إضافيًا في تصاعد العمليات ضد الاحتلال.
سورية: تعزيز المنطقة العازلة وتكثيف الإجراءات الأمنية
على الجبهة السورية، يواصل الاحتلال فرض سيطرته على “المنطقة العازلة” التي أنشأها داخل الأراضي السورية، بما يشمل منطقة جبل الشيخ. ويهدف الاحتلال من خلال هذا الوجود العسكري إلى منع اقتراب أي مجموعات مقاومة من الحدود. ورغم أن المؤسسة الأمنية الصهيونية تصف الوضع هناك بأنه “مستقر”، فإن العمل الهندسي ما زال مستمرًا لتدعيم البنية التحتية الدفاعية، مع نشر مزيد من المركبات الأمنية لتحصين الحدود.
الأردن: تعزيز القوات على الحدود لمنع التهريب والتصعيد الأمني
تزامنًا مع تصاعد التوترات في الضفة الغربية، أشار بوخبوط إلى أن جيش الاحتلال سيزيد من حجم قواته على الحدود مع الأردن، بالإضافة إلى كتيبة المشاة التي تحمي فنادق البحر الميت. وتشير التقديرات العسكرية إلى أن قيادة الفرقة الشرقية، بقيادة العميد أورن سيمحا، ستنشر كتائب احتياطية جديدة على الحدود لاحقًا هذا العام، بهدف تعزيز الحماية والتعامل مع عمليات تهريب الأسلحة، وسط مخاوف من تنفيذ عمليات فدائية من هذه الجبهة.
اليمن: استخبارات الاحتلال تعزز جهودها في جمع المعلومات تحسبًا لهجمات قادمة
في سياق متصل، كشف بوخبوط أن أجهزة الاستخبارات الصهيونية كثّفت عملياتها في اليمن ضد “أنصار الله” بهدف توسيع بنك الأهداف واستعدادًا لموجة جديدة من الهجمات. ووفقًا لمصادر أمنية صهيونية، فإن التقديرات تشير إلى أنه في حال عودة الاحتلال إلى القتال في قطاع غزة، فإن الهجمات الصاروخية والمسيرة القادمة من اليمن ستتجدد، مما يدفع كيان الاحتلال إلى الاستعداد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات الدفاعية والهجومية في المنطقة.
خلاصة
يبدو أن كيان الاحتلال مقبل على مرحلة حساسة قد تشهد تصعيدًا عسكريًا واسعًا على عدة جبهات، مع تزايد التهديدات القادمة من المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة، وتصاعد التوترات مع حزب الله في لبنان، بالإضافة إلى استمرار التحديات الأمنية في سورية واليمن. وفي ظل هذا المشهد المتأزم، تبقى الخيارات أمام الاحتلال محدودة بين الاستمرار في التصعيد العسكري أو الدخول في مفاوضات قد تكون مكلفة سياسيًا وأمنيًا.