ميتا تريد استخدام الطاقة النووية لمراكز البيانات الخاصة بها
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكدت شركة ميتا خططها لاستخدام الطاقة النووية لتزويد مراكز البيانات الأمريكية بالوقود. وأعلنت الشركة أنها تقبل مقترحات من مطوري الطاقة النووية للعمل على المشروع، بهدف إضافة ما بين واحد وأربعة جيجاوات من سعة الطاقة النووية "بدءًا من أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين".
ويذكر طلب الشركة للحصول على مقترحات أن ميتا تبحث عن شركاء لديهم خبرة في "المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) أو المفاعلات النووية الأكبر حجمًا".
"نظرًا لأن الابتكارات الجديدة تجلب تقدمًا تكنولوجيًا مؤثرًا عبر القطاعات وتدعم النمو الاقتصادي، فإننا نعتقد أن الطاقة النووية يمكن أن تساعد في توفير طاقة أساسية ثابتة لدعم احتياجات النمو للشبكات الكهربائية التي تزود مراكز البيانات لدينا بالطاقة (البنية التحتية المادية التي تعمل عليها منصات Meta) وكذلك المجتمعات المحيطة بها،" كتبت الشركة في بيان.
Meta ليست شركة التكنولوجيا الكبرى الوحيدة التي تتطلع إلى الطاقة النووية للمساعدة في تشغيل طموحات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. أعلنت Google مؤخرًا عن صفقة لبناء مفاعلات متعددة في الولايات المتحدة، بهدف إضافة 500 ميغاواط من الطاقة النووية من المفاعلات النووية الصغيرة. كما قالت Microsoft هذا العام إنها تريد إحياء محطة Three Mile Island النووية في بنسلفانيا لتغذية تطوير الذكاء الاصطناعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب تقر اتفاقا مع روسيا حول محطات الطاقة النووية بالضبعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
وأكد "السويدي" أهمية البروتوكول، حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيراً إلي أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأضاف "السويدي" أن الاتفاق لا يتضمن تحديد مكان معين لشراء المواد أو الأجزاء الخاصة بالمحطة النووية لافتا إلي أن كل دولة في العالم تكون متخصصة في تصنيع جزء من الأجزاء وبالتالي التعامل يكون مع دول العالم والاتفاق لا يفرض على مصر والشركة التي تعاقدت معها مصر متخصصة في إنشاء محطات وتقوم الشركة الروسية بإنشاء محطات نووية في العديد من الدول وتورد 20٪ من الوقود النووي للولايات المتحدة.
ونوه "السويدي" إلي إنه الاتفاق يأتي لاسيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين.
وأضاف "السويدي" أن الاتفاقية تنص علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031.
وأكدت اللجنة البرلمانية وممثلي الحكومة أن الاتفاق بتمويل المحطة مع الجانب الروسي أعطي مصر فترة السماح حتى 2031 ويتم تشغيل المحطة.