4.38 تريليون درهم قيمة أصول القطاع المصرفي في الإمارات
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي الأصول المصرفية للبنوك العاملة في الإمارات بقيمة 476.5 مليار درهم جديدة بنمو بلغت نسبته %12.2 خلال عام، ليبلغ 4.
وضخت البنوك العاملة بالدولة، نحو 160 مليار درهم قروضاً وتسهيلات مصرفية جديدة لعملائها خلال عام، ليرتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة %8.2 على أساس سنوي، ويبلغ 2.113 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2024، مقارنة مع 1.953 تريليون درهم في أغسطس 2023.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بقيمة 337 مليار درهم بنمو 14% خلال عام لتبلغ 2.74 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2024 مقارنة مع 2.403 تريليون درهم في أغسطس 2023.
وأظهرت البيانات الإحصائية أن أصول مصرف الإمارات المركزي ارتفعت بقيمة 206 مليارات درهم خلال عام بنمو 32% على أساس سنوي تقريباً، لتبلغ 848 مليار درهم بنهاية أغسطس 2024، وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق.
ووفقاً لبيانات المصرف، فإن رصيد الاحتياطيات الفائضة للبنوك المتوفرة لدى المصرف المركزي ارتفع بقيمة 131 مليار درهم خلال عام تعادل نمواً بنسبة 26.7% على أساس سنوي، ليبلغ 622.2 مليار درهم بنهاية أغسطس 2024 مقارنة مع 491.2 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023
كما ارتفعت قاعدة رأس المال لمصرف الإمارات المركزي (رأس المال والاحتياطيات) إلى نحو 30 مليار درهم، وهو مستوى غير مسبوق أيضاً للمصرف.
وزاد رصيد الأصول الأجنبية لدى المصرف المركزي بقيمة 197 مليار درهم خلال عام، تعادل نمواً بنسبة 33.7% على أساس سنوي، ليبلغ 782 مليار درهم بنهاية أغسطس 2024 مقارنة مع 585 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023.
ويعتبر الارتفاع في الأصول الأجنبية مؤشراً مهماً على الزيادة في فائض الحساب الكلي للدولة «ميزان المدفوعات» خلال فترة المقارنة.
ويشار إلى أن ارتفاع الفائض في ميزان المدفوعات للدولة يأتي نتيجة لتحسن تنافسية الاقتصاد الوطني في علاقاته مع الأسواق الخارجية، وزيادة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدفق رؤوس الأموال للسوق المحلية، ونمو الصادرات الوطنية، وتحسن دخل قطاع الخدمات، ونمو قطاع السياحة والنقل والشحن، وغيرها من القطاعات التي تدعم زيادة ارتفاع رصيد صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي.
وتشير الإحصائيات الصادرة، أمس، إلى أن الودائع الحكومية ارتفعت بنحو 5.7 مليار درهم لتبلغ 437.7 مليار درهم بنهاية أغسطس 2024 مقارنة مع 432 مليار درهم في أغسطس 2023.
إلى ذلك، أظهرت البيانات أن القاعدة النقدية بالدولة توسعت بنسبة 2.3% على أساس شهري، من718.1 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2024 إلى 734.9 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2024.
وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالزيادات في العملات المصدرة بنسبة 0.6% وحساب الاحتياطي بنسبة 6.2% والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة6.1%.
من جهة أخرى، تظهر بيانات عرض النقد الصادرة عن المصرف ارتفاع السيولة الإجمالية في السوق الإماراتية بنسبة 0.8% على أساس شهري، من 2.672 تريليون درهم في نهاية يوليو 2024 إلى 2.696.3 مليار درهم في نهاية أغسطس 2024، ويعزى التوسع إلى النمو في السيولة المحلية الخاصة، والزيادة في الودائع الحكومية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المصرفي القطاع المصرفي الإماراتي الإمارات أصول البنوك مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي البنوك الإماراتية البنوك في الإمارات تریلیون درهم فی نهایة نهایة أغسطس 2024 ملیار درهم فی على أساس سنوی خلال عام أغسطس 2023
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يصدر تقرير 2024.. إنجازات نوعية في تعزيز القطاع المالي
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم تقريره السنوي لعام 2024 الذي يُجسد إنجازات ومبادرات رائدة شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
ووفق بيان صحفي صادر عن المصرف المركزي اليوم، يقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.
ووفق التقرير، شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9%، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7% في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف.
وارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8%، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وبحسب التقرير واصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليون درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12%، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة. وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم.
ودعم المصرف المركزي خلال العام 2024 مصدات حماية رأس المال في القطاع المصرفي من خلال زيادة احتياطيات رأس المال، كخطوة استباقية لمواجهة التقلبات الدورية، ما يعزز الاستقرار المالي طويل المدى، ويسهم في بناء نظام مصرفي قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكجزء من مهامه الرقابية الاحترازية لتقييم مدى قدرة البنوك على مواجهة السيناريوهات المختلفة، عزز المصرف المركزي اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بالإضافة إلى إجراء تقييم للمخاطر المحتملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب تغير المناخ.
ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة “الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة” لمجموعة العمل المالي “فاتف”.
وفي إطار سعيه الدائم لتحقيق رؤيته المتمثلة بأن يكون من بين أفضل المصارف المركزية عالمياً في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حقق المصرف المركزي تقدماً في تنفيذ خططه ومبادراته المبتكرة والتي تُوّجت بفوزه بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة “أكثر من 500 موظف”، وتقدّم دولة الإمارات في مؤشر المالية الإسلامية من المركز السادس إلى المركز الثالث، بالإضافة إلى حصول الدولة على تصنيف “النموذج الرائد” في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.
وضمن مبادراته لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع “جيون” ومنصة الدفع الفوري “آني”، كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة “اعرف عميلك” الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء.
وضمن جهوده الرائدة لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلوكيات السوق العادلة، أطلق المصرف المركزي وحدة “سندك” الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بكفاءة وسرعة، وتعزيز ثقة المستهلك.
وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9%، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة.
وارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22% مقارنة بالعام السابق.
وفي إطار دعم الأجندة الوطنية الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للمالية الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي، أطلق المصرف المركزي المرحلة التطويرية لبرنامج “الصكوك النقدية المستدامة”، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الجدوى الاقتصادية وحجم السوق.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي إن المصرف المركزي،يواصل انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة.
وأضاف معاليه “ سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.وام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات