قرار وزاري.. ضوابط الآليات الجديدة لـ صرف ألبان الأطفال
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان القرار الوزاري ( ٤٨٥ ) لسنة ٢٠٢٤ بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان ، شبيهة لبن الأم.
وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها: وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۲) (١٢) لسنة ١٩٩٦ ولائحته التنفيذية وعلى قانون الهيئة القومية السلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة ٢٠١٧ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (٢٤٢) لسنة ١٩٩٦) بتنظيم وزارة الصحة والسكان وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم (٥٦٢) لسنة ٢٠١٦ بشأن القواعد المنظمة الصرف الألبان شبيهة لبن الأم وتعديلاته وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان.
يقتصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لـ المجموعات الآلية وطبقا لما ورد بالجدولين
المرافقين لهذا القرار رقمي (۱)، (۲) :
المجموعة الأولى:تستحق الصرف بعد التقييم (1) ولادة طفلين توائم فأكثر بما يكفي للطفل الواحد.
(ب) وفاة الأم.
(ج) إصابة الأم بالفشل الكلوي.
(د) إصابة الأم بالفشل الكبدي.
الأولية وتنمية الأسرة
(هـ) مرض الأم بمرض يستدعى استخدام العلاج الكيماوي أو الإشعاعي. (و) إصابة الأم بنوبات صرعية تؤثر على سلامة الطفل.
(ز) إصابة الأم بمرض نفسي أو عقلي شديد.
(ج) إصابة الأم بمرض نقص المناعة المكتسبة (HIV)..
(1) حجز الأم بالرعاية المركزة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام. المجموعة الثانية لتستحق الصرف لفترة زمنية محددة مع إعادة التقييم:
(1) الأم المصابة بالدرن (أول أسبوعين من العلاج).
(ب) تلقي الأم أي من الأدوية الواردة بالجدول رقم (۳) المرافق لهذا القرار وذلك طوال
فترة تلقى العلاج
المجموعة الثالثةالأطفال كريمو النسب
وفي جميع الحالات المستحقة للصرف عدا الحالتين الواردتين بالبندين (أ)، (ب) من
المجموعة الأولى وعدا المجموعة التالية يتم تقديم شهادة طبية معتمدة من طبيب متخصص صادرة من أحد المستشفيات الحكومية وحدد بها التشخيص والأدوية الموصوفة وفترة العلاج
المطلوبة، أما في الحالتين الواردتين بالبندين (1)، (ب) سالفي الذكر يلزم تقديم شهادات الميلاد أو
الوفاة الرسمية المثبتة للحالة، وبالنسبة للمجموعة الثالثة يتم تقديم صورة من محضر الشرطة المثبت للعثور على الطفل. ويستعين عند الصرف لأول مرة بالنسبة للمجموعتين الأولى والثانية فقط إرفاق صورة من المستندات التالية باستمارة التقييم مع الاطلاع على الأصول : بطاقة الرقم القومي السلام و / أو للأب
- شهادة ميلاد الطفل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الألبان وزير الصحة والسكان مراقبة الأغذية الأطفال كريمي النسب المزيد المزيد الصحة والسکان إصابة الأم
إقرأ أيضاً:
ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة
أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 248 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة، بمعاقبة مدير مطعم شهير بمصر الجديدة بالحبس سنة وغرامة مالية ومصادرة المضبوطات، بسبب ضبط سلع مجهولة المصدر، وذلك عقب حملة تموينية على المطعم.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه فى يوم سابق تداول سلعة مستوردة أو محلية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لها، وطالبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 والمادتين 55 ، 55 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمادة 5 من المرسوم 163 لسنة 1951 وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.
وحيث أن المتهم قد أعلن بالجلسة و لم يمثل فيجوز الحكم في غيبته عملاً بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون العقوبات و حيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل فإن الجريمة الماثلة تقوم على عدة أركان خلاف الركن المعنوي هي أولا محل الجريمة و هو وجوب أن تقع الجريمة على البضائع وهي كل منقول يكون محلا للتعامل ناتجا من صناعة أو زراعة سواء كان ذلك صلبا أو سائلا أو غازيا ، و أن يتعلق ذلك بأغنية من أغذية الإنسان أو الحيوان.
وثانيها و هو الركن المادي للجريمة المتمثل في عرض المنتج سالف الذكر للتداول وهو فعل إيجابي ينصب على محل الواقعة بإخراجها من حيز الحفظ الى التداول بطرحها للغير سواء كان ذلك الغير من فئة المستهلكين أو التجار و ثالثها الحالة التي عليها محل الجريمة و هي أن تكون مخالفة للقواعد المقررة قانونا لإنتاجها أو حفظها أو عرضها وفقا للمقرر عنه في التشريع أو أصول الصناعة ، متى كان من شأن ذلك أن ينال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها أو يخفيها تحت مظهر خادع لا يطابق حقيقتها بما من شأنه غش المشتري كما و أن الجريمة تتوافر و لو كان تداول السلعة غير ضار بصحة المتعاقد معه إذ يكفي ثبوت تحقق مخالفة المواصفات المحددة للسلعة حسبما هو معمول به في ظل التشريعات النافذة - و من باب أولى غشها - لتتحقق الجريمة.
فمتى تحقق ما تقدم و ثبت توافر العلم العام للمتهم بالوقائع المكونة للفعل والنتيجة وبحالة المنتج محل الجريمة و انصرفت إرادته إلى عرض شيئا من أغذية الإنسان مغشوشا أو فاسدا أو غير مطابق للمواصفات القياسية بما ينال من خواصها و فائدتها أو أظهرها بمظهر الصالح منها على غير الحقيقة مرتبطا ذلك برابطة السببية ثبتت التهمة في حق المتهم وتعين القضاء بإدانته عنها. فإذا كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المتهم هو المسئول عن تداول السلعة المضبوطة و أنها غير مطابقة للمواصفات و قد تأيد ذلك بالتقرير الفني المرفق الأمر الذي تكون معه التهمة ثابتة في حق المتهم وتقضي المحكمة بإدانته عنها عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية.
و لما كانت السلعة المضبوطة غير مطابقة للمواصفات فهي بذلك تخرج من دائرة التعامل المشروع و يكون الحكم بمصادرتها مما تقتضيه قواعد النظام العام و هي وجوبيه و حيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى وبحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه و تغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة و نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين رسميتين واسعتي الإنتشار على نفقة المتهم عن التهمة الثانية والمصاريف الجنائية.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين