قرار وزاري.. ضوابط الآليات الجديدة لـ صرف ألبان الأطفال
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان القرار الوزاري ( ٤٨٥ ) لسنة ٢٠٢٤ بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان ، شبيهة لبن الأم.
وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها: وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۲) (١٢) لسنة ١٩٩٦ ولائحته التنفيذية وعلى قانون الهيئة القومية السلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة ٢٠١٧ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (٢٤٢) لسنة ١٩٩٦) بتنظيم وزارة الصحة والسكان وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم (٥٦٢) لسنة ٢٠١٦ بشأن القواعد المنظمة الصرف الألبان شبيهة لبن الأم وتعديلاته وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان.
يقتصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لـ المجموعات الآلية وطبقا لما ورد بالجدولين
المرافقين لهذا القرار رقمي (۱)، (۲) :
المجموعة الأولى:تستحق الصرف بعد التقييم (1) ولادة طفلين توائم فأكثر بما يكفي للطفل الواحد.
(ب) وفاة الأم.
(ج) إصابة الأم بالفشل الكلوي.
(د) إصابة الأم بالفشل الكبدي.
الأولية وتنمية الأسرة
(هـ) مرض الأم بمرض يستدعى استخدام العلاج الكيماوي أو الإشعاعي. (و) إصابة الأم بنوبات صرعية تؤثر على سلامة الطفل.
(ز) إصابة الأم بمرض نفسي أو عقلي شديد.
(ج) إصابة الأم بمرض نقص المناعة المكتسبة (HIV)..
(1) حجز الأم بالرعاية المركزة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام. المجموعة الثانية لتستحق الصرف لفترة زمنية محددة مع إعادة التقييم:
(1) الأم المصابة بالدرن (أول أسبوعين من العلاج).
(ب) تلقي الأم أي من الأدوية الواردة بالجدول رقم (۳) المرافق لهذا القرار وذلك طوال
فترة تلقى العلاج
المجموعة الثالثةالأطفال كريمو النسب
وفي جميع الحالات المستحقة للصرف عدا الحالتين الواردتين بالبندين (أ)، (ب) من
المجموعة الأولى وعدا المجموعة التالية يتم تقديم شهادة طبية معتمدة من طبيب متخصص صادرة من أحد المستشفيات الحكومية وحدد بها التشخيص والأدوية الموصوفة وفترة العلاج
المطلوبة، أما في الحالتين الواردتين بالبندين (1)، (ب) سالفي الذكر يلزم تقديم شهادات الميلاد أو
الوفاة الرسمية المثبتة للحالة، وبالنسبة للمجموعة الثالثة يتم تقديم صورة من محضر الشرطة المثبت للعثور على الطفل. ويستعين عند الصرف لأول مرة بالنسبة للمجموعتين الأولى والثانية فقط إرفاق صورة من المستندات التالية باستمارة التقييم مع الاطلاع على الأصول : بطاقة الرقم القومي السلام و / أو للأب
- شهادة ميلاد الطفل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الألبان وزير الصحة والسكان مراقبة الأغذية الأطفال كريمي النسب المزيد المزيد الصحة والسکان إصابة الأم
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. رسوب الأطفال وعدم التزامهم بالدراسة يعرضك لإسقاط الحضانة
وفقا للقانون فإن الأمر أولي برعاية وحضانة الأطفال -حال انفصالها - عن زوجها، بالإضافة إلى أنها تكون المسؤولة عن الولاية التعليمية، للحفاظ على مصلحة الأطفال وسلامتهم النفسية والجسدية كأولوية قصوى وضمان أن الأطفال لا يتأثرون سلباً بتبعات هذا القرار.. وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
-حضانة الأطفال تكون للأم من سن يوم حتى 15 عاماً، لأنها أولى الناس بحضانة الصغير وأشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له، ما لم تكن مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك أو تسقط الحضانة عن الأم بسبب فقدان شرط من شروطها.
- يجب توافر عدة شروط أساسية في الحاضن بعد الطلاق، ومنها الرشد قادرًا على تمييز الأمور بوضوح، والكفاءة بأن يمتلك الحاضن القدرة على تربية المحضون ورعايته، وتلبية احتياجاته الأساسية من مأكل، مشرب، ملبس، وتعليم.
- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء، في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية.
- ووفقا للمادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، الأطفال من سن 15 عاماً حتى 18 عاماً يكون لهم حق الاختيار في الإقامة لدى أحد الوالدين، ما لم تكن مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك، والأبناء فوق 18 عاماً تنتهي الحضانة بالنسبة لهم.
- ترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وإن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أخت الأم ثم أم الأب ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم الجدة للأم، ثم الجدة للأب
- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء، ومن صور الاهمال رسوب الأطفال في الدراسة، والحالة السيئة للأطفال والإهمال في رعايتهم.
- فى حالة إهمال الحاضنة فى تربية الصغير بشكل يضير مصلحة الطفل لسبب يرجع للأم مثل تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه يصبح الأمر متروك تقديرى لقاضى الموضوع وما يتراءى له فى مصلحة الصغير ويقع على المدعى فى كل الاحوال عن إثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهاده الشهود وغيرها.
مشاركة
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار