تقرير يكشف عن إرسال 500 شحنة لأجزاء “أف-35” سراً من بريطانيا إلى أمريكا لدعم الكيان
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
يمانيون../
كشف موقع “دي كلاسيفايد” البريطاني، اليوم الأربعاء، عن إرسال أكثر من 500 شحنة من أجزاء طائرات “أف-35” سرًا من قاعدة جوية بريطانية إلى الولايات المتحدة، حيث يُحتمل أن يتم تصدير بعض هذه الأجزاء إلى الكيان الصهيوني في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا.
ووفقًا للتقرير، تم إرسال الشحنات من قاعدة “إف-مارهام” الجوية في نورفولك، إلى مواقع عسكرية أمريكية منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة في 7 أكتوبر 2023.
وأشار التقرير إلى أن هذا الكشف يثير تساؤلات حول استخدام الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة في ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في غزة، في وقت تصدر فيه المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.
كما أضاف الموقع أنه تم نقل أكثر من 100 شحنة منذ سبتمبر الماضي، رغم تعليق رئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر، لصادرات أجزاء “أف-35” إلى إسرائيل، ما لم تمر عبر دولة أخرى أولًا.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
“تقرير الخبراء”: توجد ممارسات مالية غير شفافة بالمؤسسة الليبية للاستثمار
أكد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وجود انتهاكات بشأن تجميد الأصول الليبية، مشددا على عدم امتثال 10 دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، ما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة.
وتناول التقرير النهائي لفريق الخبراء، القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعلقة بليبيا، وأبرزها تأثير الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب الوقود والبشر، وامتثال الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأفاد التقرير أن 10 دول أعضاء و16 مؤسسة مالية لم تلتزم بتجميد الأصول، ما تسببت في تآكل الأصول المجمدة، إذ استمرت الممارسات غير المتسقة في فرض رسوم الفائدة السلبية ورسوم الإدارة، وتنفيذ إدارة الأصول النشطة، وإيداع الدخل على الأموال المجمدة، في تجاهل للقرارات ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى وجود ممارسات مالية غير شفافة من المؤسسة الليبية للاستثمار، موصيا بإدخال تعديلات على تجميد الأصول للسماح لهيئة الاستثمار الليبية بإعادة استثمار الأصول المجمدة ضمن ضمانات وفقًا للقرار 2701 (2023).
وأضاف التقرير، أن اللجنة وجدت أن خطة الاستثمار التي وضعتها هيئة الاستثمار الليبية تفتقر إلى الشمولية والشفافية واتساق البيانات، ما أدى إلى تضخيم الأصول غير المستثمرة.
واختتم بأن الأصول المجمدة لمؤسسة الاستثمار نمت منذ فرض تجميدها، على عكس ادعائها باستنزاف الأصول بسبب التجميد، وبالتالي قدمت اللجنة توصية بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول.
الوسومليبيا
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء