أكد ريادة المملكة في تطوير الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية.. ولي العهد يطلق الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الرياض- واس
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- حفظه الله- الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام؛ بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار- التي أُطلقت مسبقًا- وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.
وقال سمو ولي العهد:” تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومن خلال هذه الإستراتيجية، تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق؛ كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائدًا عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه”.
تميز وتنوع
ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزًا وتنوعًا بيولوجيًا، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1,800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ 6.2 % من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيلًا يحتضن مئات الجزر.
وتضع الإستراتيجية إطارًا وطنيًا شاملًا؛ يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها واستدامتها لأجيال قادمة.
وتوضح الإستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصًا استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.
ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الإستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 % إلى 30 %، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 % من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
رئيس “الجيومكانية”: نسعى من خلال المشاركة في “الأسبوع الجيومكاني GSW2025” لتعزيز ريادة المملكة إقليميًا وعالميًا
المناطق_واس
افتُتح اليوم مؤتمر “الأسبوع الجيومكاني “GSW2025, الذي تنظمه الجمعية العالمية للتصوير الجوي والاستشعار عن بعد (ISPRS) بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء خلال الفترة 7 – 11 أبريل الجاري بمدينة دبي.
وألقى رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الممثل الإقليمي للدول العربية في الجمعية العالمية للتصوير الجوي والاستشعار عن بعد (ISPRS) الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل كلمةً في افتتاح أعمال المؤتمر أوضح من خلالها أن استضافة المنطقة العربية لهذا الحدث المهم للمرة الثانية على التوالي بعد استضافة مصر له في عام 2023م، يعكس الدور المتنامي للدول العربية في الساحة الجيومكانية العالمية.
أخبار قد تهمك هيئة حقوق الإنسان تحتفي بـ”اليوم العالمي للرياضة” على ملاعب المملكة 7 أبريل 2025 - 8:23 مساءً انعقاد جولة المشاورات السياسية الخامسة بين وزارتي خارجية المملكة وهولندا في لاهاي 7 أبريل 2025 - 7:48 مساءًوأشار إلى أن الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بوصفها الجهة الرسمية المناط بها تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير في المملكة، تواصل سعيها الحثيث لتحقيق الريادة الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي، مضطلعةً بذلك بدورٍ أساسي لقيادة التحوّل الجيومكاني في جميع أنحاء العالم العربي، وتعزيز دور المعلومات الجيومكانية لدعم وتمكين مختلف المجالات والقطاعات التنموية، وضمان أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجيات التحول الرقمي والنمو الاقتصادي، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات البحثية ذات الصلة لتعزيز المعرفة وتحفيز الابتكار الجيومكاني.
وأشار في الوقت ذاته إلى تجربة الجيومكانية في بناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، بما يهيئ القطاع الجيومكاني للاستثمار ويحفّز من نموّه، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن ذلك إنشاء المنصة الجيومكانية الوطنية الرامية لتكامل البيانات الجيومكانية وتعظيم فوائدها عبر توفير مصدر واحد يعزّز من مشاركتها بطريقة سهلة وآمنة وفق أفضل سياسات ومعايير النشر، إضافةً إلى بدء أعمال إطلاق الأكاديمية الجيومكانية الوطنية لتكون رافدًا معرفيًا ومنصة عالمية للتعليم والتدريب المتخصّص؛ وبناء وتمكين القدرات البشرية الجيومكانية.
وأكد آل صايل أن الدور الريادي الذي تتبوأه المملكة قد هيأها لتحظى بمكانةٍ دوليةٍ متقدمةٍ في المجال الجيومكاني، يدلِّل عليها صدور موافقة الأمم المتحدة النهائية على استضافة المملكة لمركز الأمم المتحدة العالمي للتميز للمنظومة المستقبلية -للبيئة الحاضنة- للمعلومات الجيومكانية؛ لتكون الرياض مقرًا له.
وأشار إلى سعي المملكة للتقدّم بطلب استضافة مؤتمر ISPRS 2030 تحت شعار “رسم خرائط المستقبل: الابتكارات في العلوم الجيومكانية”، مؤكدًا أن استضافة المملكة لهذا المؤتمر كأول دولةٍ عربية، تشكّل فرصةً مُثلى لصنع حدثٍ تاريخي يرسم آفاقًا جديدة للمجتمع الجيومكاني العالمي وتشكيل مستقبل العلوم الجيومكانية، ويضم بذلك هاكاثونات عالمية ومسابقات كبرى لتعزيز دور المعلومات الجيومكانية في ابتكار الحلول الذكية ومعالجة التحديات العصرية، إضافةً إلى تعزيز صناعة القرارات المبنية على الذكاء الجيومكاني، وتدعيم التخطيط الحضري الذكي، واستعراض أحدث التطبيقات والتقنيات الجيومكانية، وتعزيز الوعي والمعرفة الجيومكانية، وتمكين القدرات الجيومكانية البشرية.
يشار إلى أن الجيومكانية تشارك في مؤتمر “الأسبوع الجيومكاني ”GWS 2025 كراعٍ رئيسي، مستعرضةً تجاربها المحلية والعالمية من خلال جناحٍ خاص وعددٍ من الجلسات الحوارية والأوراق العلمية.