أكد ريادة المملكة في تطوير الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية.. ولي العهد يطلق الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الرياض- واس
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- حفظه الله- الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام؛ بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار- التي أُطلقت مسبقًا- وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.
وقال سمو ولي العهد:” تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومن خلال هذه الإستراتيجية، تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق؛ كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائدًا عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه”.
تميز وتنوع
ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزًا وتنوعًا بيولوجيًا، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1,800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ 6.2 % من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيلًا يحتضن مئات الجزر.
وتضع الإستراتيجية إطارًا وطنيًا شاملًا؛ يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها واستدامتها لأجيال قادمة.
وتوضح الإستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصًا استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.
ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الإستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 % إلى 30 %، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 % من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يعتزم تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة الوطنية
تونس- كشف رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، الخميس 2 يناير 2025، عن اعتزامه تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة الوطنية.
جاء حديث سعيد عن تطوير قدرات الجيش خلال استقباله وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، أمس الخميس بقصر قرطاج، وفق إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.
وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها، إن قيس سعيّد أكد "عزمه على تطوير قدرات جيشنا الوطني"، كما أشاد بما ''تقوم به القوات المسلحة العسكرية التونسية في الذود عن حمى الوطن، فضلا عن إشرافها على عديد المشاريع في أوقات قياسية ومعاضدتها لمجهودات الدولة في كافة المجالات كالانتخابات والامتحانات الوطنية والإنقاذ والصحة وغيرها"، على حد تعبيره.
يذكر أن قرار السلطات التونسية بتمديد حالة الطوارئ في البلاد كان قد جدد النقاشات بشأن مدى قانونية هذا الإجراء وتوافقه مع الدستور التونسي ومع المواثيق الدولية ومدى تأثيره على الحقوق والحريات العامة.
وأصدرت السلطات في تونس أمرا رئاسيا نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد مدة شهر ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2025.
وتمنح حالة الطوارئ السلطة التنفيذية وخاصة وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية على الصعيد الأمني، على غرار منع التجمعات والاحتجاجات والتظاهرات وحظر التنقل والتجول ومنع السفر، وهي إجراءات يصفها خبراء وحقوقيون بأنها "مُقيِّدة للحريات" وتتعارض مع الحقوق المكفولة بالدستور.
ويخضع هذا الإجراء إلى أمر رئاسي صدر منذ العام 1978 على أعقاب تحركات عارمة لآلاف النقابيين المحتجين على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية جوبهت بإطلاق النار من قبل قوات الجيش والأمن ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم، فيما عرف لاحقا بأحداث "الخميس الأسود".
وعلى ضوء العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس سنة 2015، فرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد، واستمر العمل بهذا الإجراء حتى في فترة حكم الرئيس قيس سعيد. وهو ما أثار موجة متجددة من الجدل خاصة وأن قيس سعيّد كان من أشد المعارضين لهذا الإجراء قبل توليه الحكم.
وكان سعيّد قد علّل، في مناسبة سابقة، هذا القرار بوجود "دواعٍ أمنية طارئة" تفرض اتخاذ إجراءات استثنائية أو مواصلة العمل بها، واصفا إعلانه تمديد حالة الطوارئ "بمن يقبض على الجمر". وشدد سعيد آنذاك على أنه لم يطبق من هذا القانون سوى القليل وهو وضع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وأنه استثنى منه منع الاجتماعات والتظاهرات.
Your browser does not support the video tag.
ضمن «صحتك سعادة».. انطلاق حملة «عيد من غيرها» للمتعافين من الإدمان بأمانة الصحة النفسية