أكد ريادة المملكة في تطوير الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية.. ولي العهد يطلق الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الرياض- واس
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- حفظه الله- الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام؛ بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار- التي أُطلقت مسبقًا- وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.
وقال سمو ولي العهد:” تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومن خلال هذه الإستراتيجية، تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق؛ كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائدًا عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه”.
تميز وتنوع
ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزًا وتنوعًا بيولوجيًا، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1,800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ 6.2 % من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيلًا يحتضن مئات الجزر.
وتضع الإستراتيجية إطارًا وطنيًا شاملًا؛ يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها واستدامتها لأجيال قادمة.
وتوضح الإستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصًا استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.
ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الإستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 % إلى 30 %، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 % من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مصادر: 70 مليون دولار قيمة الأضرار البيئية لسفينة البضائع الغارقة أمام شواطئ القصير
تواصل نيابة القصير جنوب البحر الأحمر، لليوم الثانى، التحقيق مع قبطان ومالك سفينة البضائع التي غرقت أمام سواحل القصير، لسؤالهم حول أسباب وملابسات الحادث.
وكشف مصدر أن قيمة الأضرار البيئية المقدرة جراء شحوط السفينة وغرقها قدرت بحوالى 70 مليون دولار، وهى قيمة الأضرار البيئية وشفط الزيت ومحاولات انتشال المركب، وذلك طبقا للقترير البيئية.
ورغم الجهود الضخمة التى تبذلها وزارة البية مع محافظة البحر الأحمر وجميع الأجهزة المعنية، لإنقاذ السفينة المنكوبة بعد أن تعرضت للشحوط قبل شواطئ مدينة القصير، إلا أنها غرقت بالكامل بعد أن بدأت فى الغرق بشكل كبير منذ صباح اليوم.
وكانت السفينة VSG GLORY قادمة من اليمن فى طريقها إلى ميناء بورتوفيق، تقل على متنها 21 راكبا، وتبلغ حمولتها 4000 طن من الردة، و70 طنا من المازوت، و50 طنا من السولار، ونتج عن شحوط السفينة كسر فى بدنها بمساحة 60 سم، ما أدى إلى دخول مياه البحر إلى غرفة ماكينات السفينة.
ومع زيادة ميل السفينة السريع بسبب سوء الأحوال الجوية، قامت الجهات المختصة بتوفير طلمبات إضافية لزيادة كفاءة وقدرة عمليات الشفط، وتم تشكيل لجنة خاصة تضم خبراء بيئيين ومهندسين لتقييم الأضرار الناجمة عن الحادث.
وبدأ غرق السفينة بعد نزول الجانب الأيمن بالكامل فى البحر رغم المحاولات المستمرة لإنقاذها، والانتهاء من شفط المياه والوقود من خزاناتها، وشفط 250 طنا من المياه الملوثة والوقود، حيث تم نقلها إلى قطعة بحرية مخصصة للتعامل الآمن مع هذه المواد.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي