«استشاري الشارقة» يطلع على مشاريع التطوير لـ «التنفيذي»
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
استقبلت الأمانة العامة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بمقرها في مدينة الشارقة صباح الأربعاء وفداً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، برئاسة أسماء راشد بن طليعة، الأمينة العامة للمجلس.
ضم الوفد العقيد الدكتور طارق جاسم المدفع، المستشار ضمن فريق التطوير الحكومي، وهنادي علي المهيري، مديرة إدارة التطوير الحكومي، والمهندس عبد الله محمد الشحي، مدير إدارة تقنية المعلومات.
وكان في استقبال الوفد أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، وكوادر الأمانة العامة، حيث أعرب عن ترحيبه بالوفد، وأكد أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين المجلسين، بما يعزز تحقيق الأهداف التنموية للإمارة.
وعرضت خلال اللقاء مادة مرئية تضيء على توجهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي، التي تؤكد أهمية تطوير الخدمات الحكومية والاهتمام بالإنسان ركيزةً أساسيةً لتنمية الإمارة.
وتلا ذلك تقديم عرض عن مشاريع التطوير الحكومي، حيث استعرض الوفد عدداً من الخطط والمبادرات المستقبلية التي تستند إلى معايير الجودة العالمية، وتهدف إلى تحقيق الكفاءة العالية وسعادة المتعاملين، باعتماد حلول مبتكرة تسهم في تسهيل الإجراءات، باستخدام منصة التقديم الموحدة.
كما اطلع الحضور على الدراسات الميدانية التي أجرتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وساعدت على تحليل التحديات الحالية واقتراح حلول مستقبلية لتطوير الخدمات الحكومية، بما يلبي تطلعات المتعاملين ويجعل تجربتهم أكثر سلاسة وبأقل جهد ممكن.
وأكدا حرصهما على تعزيز الشراكة والعمل المشترك بما يواكب رؤية الإمارة وتطلعات قيادتها.
وأكدت أسماء راشد بن طليعة، التزام الأمانة العامة بتطوير الخدمات وتحقيق رضا المتعاملين، وهذه اللقاءات تعزز تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.
فيما أكد أحمد سعيد الجروان، أهمية اللقاء كونه يعكس روح التعاون والتكامل بين المجلسين، لدعم المشاريع التطويرية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، مشيداً بالدور الريادي للمجلس التنفيذي في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الأمانة العامة العامة للمجلس
إقرأ أيضاً:
المالية: 2025 يشهد تصنيع عدد كبير من الموبايلات محليا
أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، أن الحكومة تسعى إلى توطين صناعة الموبايلات في مصر، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
زيادة الإيجار القديم .. القيمة الجديدة وموعد التنفيذ888 مليار جنيه حصيلة شهادات البنك الأهلي في أول أيام الاستحقاقجاء ذلك خلال أول لقاء تلفزيوني لوزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة قناة "ON"، حيث أشار إلى أن العام الجاري يمثل نقطة تحول في هذا المجال، موضحا أن بدءًا من عام 2025، سيتم تصنيع عدد كبير من الهواتف المحمولة محليًا، مشيرًا إلى أن بعض الشركات قد بدأت فعليًا في تجهيز خطوط إنتاجها لتقديم منتجاتها بأسعار تنافسية وبالعملة المحلية. وأضاف: "الهدف الأساسي هو توفير موبايلات بتكلفة مناسبة وخلق فرص عمل جديدة داخل السوق المصري."
تساؤلات حول تبسيط الإجراءات الجمركيةوخلال الحوار، طرحت الإعلامية لميس الحديدي سؤالًا حول الإجراءات الجمركية المعقدة التي يواجهها المواطنون عند استيراد الهواتف المحمولة. ورد الوزير موضحًا: "ما يتم حاليًا هو جزء من استراتيجية الحكومة لتشجيع التصنيع المحلي وتوفير كافة الاحتياجات داخليًا، مما يتيح للمواطن شراء المنتجات دون الحاجة لتحمل تكاليف إضافية أو التعامل مع الإجراءات الجمركية الصعبة."
الموازنة العامة والتحدياتوفي سياق الحديث عن التحديات التي تواجه الموازنة العامة، أشار كوجاك إلى أن الحيز المالي المتاح للإنفاق على الخدمات مثل الصحة والتعليم ضيق للغاية، بسبب توجيه جزء كبير من الميزانية لسداد خدمة الدين والأجور. وأضاف: "نحن نعمل على تعظيم الموارد دون فرض أعباء إضافية على المواطن أو المستثمر، مع التركيز على تنفيذ إصلاحات ضريبية جديدة تهدف إلى دعم الشركات وتشجيعها على النمو."
رؤية متكاملة لتعظيم المواردوتابع الوزير موضحًا أن الحكومة تعتمد على ثلاثة محاور أساسية لتحقيق التوازن المالي:
1. تعظيم الموارد من خلال إصلاحات ضريبية مرنة تسهم في خلق بيئة استثمارية مواتية.
2. خفض الدين العام وتكاليف خدمته، مما يتيح توفير موارد إضافية يمكن توجيهها نحو تحسين الخدمات العامة.
3. تنفيذ صفقات استراتيجية مثل مشروع "رأس الحكمة"، الذي يسهم في تقليل عبء الدين وتوسيع الحيز المالي المتاح للدولة.
واختتم وزير المالية حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، مع مراعاة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة حاليًا ستؤتي ثمارها في المستقبل القريب، مما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة.