نهيان بن مبارك: برنامج شتاء صندوق الوطن ينطلق 16 الجاري
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن الهدف الاستراتيجي الذي يضعه كافة العاملين في الصندوق نصب أعينهم وتتمحور حوله كافة مبادراته وأنشطته، هو تعزيز قيم الهوية الوطنية لدى كل فئات المجتمع، لاسيما طلاب المدارس والجامعات.
وأضاف أن الصندوق يسعى إلى تعزيز هذه القيم تحت شعار «هوية وطنية قوية ومستدامة.
جاء ذلك عقب اعتماد خطة صندوق الوطن لإطلاق مبادرات وأنشطة برنامج «شتاء صندوق الوطن» والذي يتضمن موضوعين رئيسيين هذا العام هما قدوتي ولغة القرآن، وينطلق في كافة إمارات الدولة على مدى أسبوع بداية من 16 ديسمبر الجاري، للفئات العمرية من 8 سنوات إلى 15 سنة، ويضم عشرات الفعاليات التي تركز على عدة عناوين منها، الوطن، والقيادة، والمستقبل، واللغة العربية، والمجتمع من خلال لغة القرآن: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إضافة إلى التاريخ والتراث والثقافة الإماراتية.
وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن إطلاق صندوق الوطن لهذه المبادرة، كبرنامج لاصفي لأبناء وبنات الإمارات أثناء عطلة الشتاء يهدف إلى الإسهام في بناء أجيال المستقبل الواعية بهويتها الوطنية، والقادرة على الإبداع والريادة المُستدامة، وتعزيز الثقة باللغة العربية، وتطوير مهارات القراءة والفهم بالغة العربية من خلال آيات قرآنية، وإطلاق القدرات والمهارات الإبداعية والابتكار لدى الجيل الجديد، وتعزيز صلة الطالب بالقرآن الكريم وما يحمله من رسالة سامية، إضافة إلى تعزيز قيم المواطنة الصالحة كحب الوطن والانتماء والولاء للوطن والقيادة، والتعرف إلى مكونات الهوية الوطنية، والثقافة الإماراتية من خلال خبراء ومفكرين ومؤثرين وكتاب وفنانين من الإمارات والعالم العربي.
وثمن التعاون الكبير والجهود المقدرة من جانب شركاء صندوق الوطن في هذه المبادرة بداية بوزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة ووزارة التسامح والتعايش ومدارس جيمس بأبوظبي، ومدرسة أبوظبي الدولية ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية والمراكز الثقافية ومركز الشباب على مستوى الدولة، والعديد من الوزارات والهيئات المحلية والاتحادية والتعليمية والخاصة، معبراً عن تقديره للجميع ومتمنياً أن تثمر الجهود المشتركة في تحقيق الأهداف السامية للجميع.
وتتضمن أنشطة «برنامج شتاء صندوق الوطن» لهذا العام حوارات ونقاشات تفاعلية يديرها كتاب وفنانون ومؤثرون، وأنشطة تتعلق بتنمية المهارات الاجتماعية «التعارف، والعمل الجماعي، وروح الفريق»، ولقاءات خاصة بضيوف مُميزين في مجالات عدة، وألعاب رياضية «كرة سلة، وكرة قدم، وتنس، وألعاب تفاعلية»، وحلقات خاصة حول القرآن الكريم، والقراءة والكتابة الإبداعية، وورش خاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومهارات وأشغال يدوية، وزيارات ميدانية، وقصص وطنية تراثية مُلهمة، ومهارات اللغة العربية. وحول الأماكن التي تحتضن أنشطة «برنامج شتاء صندوق الوطن» فستتم تغطية كافة المناطق الجغرافية في الدولة من خلال العمل مع المدارس المنفذة لأندية الهوية الوطنية، إضافة إلى المراكز الثقافية والإبداعية التابعـــة لوزارة الثقـــافة، والمراكز الشبابية، حيث تم اختيار مدارس أندية الهوية الوطنية حسب التوزيع الجغرافي لضمان تغطـــية متكاملـــة، حيث يتم تغطية 12 منطقة في الإمارات، بمشاركة 18 مــدرسة حكـــومية وخاصة.
وحول توزيع الأنشطة على إمارات الدولة وأماكن تنفيذ البرنامج، أكد صندوق الوطن، أنه في إمارة أبوظبي تم اختيار مدرسة أبوظبي الدولية بمدينة محمد بن زايد، وأكاديمية جيمس العالمية بجزيرة الريم، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية ببني ياس، والمركز الثقافي بالظفرة، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالعين العقابية، والثانوية الإنجليزية جيمس، وفي إمارة عجمان تم اختيار المركز الثقافي، ومركز الشباب، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية، وفي إمارة أم القيوين تم اختيار المركز الثقافي بأم القيوين، ومركز الشباب فلج المعلا، إضافة إلى المركز الثقافي برأس الخيمة، ومدرسة جيمس وينشستر بالفجيرة، والمركز الثقافي بالحليفات.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان شتاء صندوق الوطن الهویة الوطنیة إضافة إلى تم اختیار من خلال
إقرأ أيضاً:
نقل الشركات الحكومية لصندوق مصر السيادي حل أم تدوير للأزمات؟
القاهرة – أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لنقل إدارة جميع الشركات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي، بقصد تعظيم العائد على أصول الدولة، وسط تحديات بيروقراطية وإدارية قد تعطل تحقيق الأهداف.
وبرز تساؤل محوري: هل يمثل نقل جميع الشركات الحكومية إلى الصندوق السيادي خطوة إستراتيجية نحو تعظيم أصول الدولة، أم أنه مجرد تدوير إداري لن يُحدث تغييرا جوهريا في ظل التحديات المعقدة التي تواجه عمليات الدمج والإدارة؟
وخلال مشاركته في مؤتمر (إنفستوبيا 2025) بأبو ظبي، صرح وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب بأن نقل الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر سيكون على مراحل، وفق الخطة.
وتتلخص الخطة الجديدة في قيام الصندوق بـ3 خطوات:
إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. جذب شركات القطاع الخاص. طرح بعض الشركات للاكتتاب العام (في البورصة).ويهدف هذا النهج إلى تعظيم قيمة الشركات والعوائد التي تحققها، بدلا من التركيز على بيعها بأي ثمن.
وتسعى الحكومة المصرية، في إطار الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة في 2022 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى طرح حصص في 32 شركة متنوعة، تغطي 18 قطاعا اقتصاديا مختلفا، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
إعلانوحسب البيانات حكومية، يبلغ رأسمال صندوق مصر السيادي، الذي تأسس عام 2018، حوالي 12.7 مليار دولار، بينما تبلغ الأصول التي يديرها نحو 637 مليون دولار، ويتفرع منه 4 صناديق فرعية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة.
ويهدف إلى إدارة أموال وأصول الدولة والجهات التابعة لها والشركات المملوكة أو المشاركة فيها، وفقا للنظام الأساسي وأفضل المعايير الدولية لتعظيم قيمتها للأجيال القادمة، مع التعاون مع الصناديق العربية والأجنبية والمؤسسات المالية لتحقيق هذا الهدف.
وفي وقت سابق، أقر البرلمان تعديلات مثيرة للجدل على قانون "صندوق مصر السيادي"، شملت:
إعفاء كافة المعاملات الداخلية بين الصندوق والكيانات التابعة له بالكامل من الضرائب والرسوم الحكومية. منح الصندوق حماية قانونية تمنع أي جهة خارجية (غير أطراف التعاقد) من الطعن في صحة عقوده أو الإجراءات المتخذة لتحقيق أهدافه.وتُعزز هذه التعديلات صلاحيات الصندوق في إدارة الأصول، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى شفافية عملياته وضوابط الرقابة عليها.
يقول عضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بمجلس الوزراء، محمد فؤاد: "أداء الصندوق لم يحقق الأهداف المرجوة، وركز بشكل أساسي على نقل ملكية الأصول بين الجهات الحكومية، بدلا من تطويرها وتوليد عوائد ملموسة".
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن الغموض حول هوية الصندوق ودوره، إضافة إلى عدم استقراره المؤسسي بسبب التغييرات الإدارية المتكررة، يشكلان عائقا أمام تحقيق أهدافه.
وأضاف أنه رغم أن الصندوق يحتل المرتبة الـ48 عالميا بين أكبر 100 صندوق سيادي ويمتلك صناديق فرعية في مجالات متعددة، إلا أن نتائج نقل الأصول، مثل عملية نقل ملكية 13 جهة حكومية من وسط القاهرة في يناير/كانون الثاني 2024، لم تُترجم بعد إلى التحولات المرجوة.
إعلانوأوصى فؤاد بإعادة هيكلة واضحة للصندوق تشمل تحديد إستراتيجية متوازنة تجمع بين التشغيل والشراكة، وتحقيق الاستقرار الإداري وتطوير آلية مبنية على دراسات دقيقة لنقل الأصول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
خارج بيع الأصولمن جانبه يصف الباحث في الاقتصاد السياسي ومدير المركز الدولي للدراسات التنموية مصطفى يوسف خطة الحكومة بنقل كل شركات الدولة للصندوق السيادي بـ"الجريئة"، قائلا: "تتبنى الحكومة المصرية سياسات مالية مثيرة للجدل، من خلال نقل أصول الدولة لصندوق مصر السيادي وهذا يعكس واقعا اقتصاديا متقلبا".
ويقول يوسف في تعليق للجزيرة نت إن تكرار تصريحات الحكومة حول قرب حل أزمة السيولة الدولارية من خلال بيع أو رهن الأصول، لا تعكس الواقع ولا ترقى إلى مستوى الخطط الحقيقية.
جوهر الأزمة، وفق يوسف، يكمن في الهيمنة العسكرية على قطاعات الاقتصاد ومنافسة القطاع الخاص، ما يؤدي إلى خلل هيكلي ونقص في خطط التنمية الشاملة.
واقترح الباحث الاقتصادي حلولا جذرية لضمان إصلاح اقتصادي شامل ومستدام تتضمن:
سيادة القانون. رفع يد الجيش عن الاقتصاد. تقليص الإنفاق الحكومي. بيع المشاريع غير المجدية. توجيه الموارد إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والسياحة.