«الرقب»: المنظومة السياسية في إسرائيل فاسدة.. وبن جفير «بلطجي»
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، إن المنظومة السياسية في إسرائيل فاسدة، ووزير الأمن الداخلي إيتمار بنبن جفير يمارس البلطجة، مواصلا: «بن جفير لديه أزمة كبيرة في قضية مكتب نتنياهو، والمكتب الرئيسي الذي يخضع للتحقيق قال إنه لن يكون الضحية وسيورط الجميع ومن ضمنهم نتنياهو، وبن جفير يتعامل ببلطجة، فقد استغل حاجة نتنياهو له، وابتزه وحصل منه على 460 ألف بندقية آلية ووزعها على المستوطنين في الضفة الغربية».
وأضاف «الرقب»، في لقاء مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج «ملف اليوم»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «شعب فاسد سينتخب قيادة فاسدة، فقد انتخب بنيامين نتنياهو وهو تطارده 4 ملفات فساد، ومن ثم، فإننا نتحدث عن منظومة فاسدة بكل معنى الكلمة، وصراع كبير جدا بين الدولة العميقة ونتنياهو، إذ يريد الأخير إنهاء دور مختلف السلطات وتركيز السلطة التنفيذية في يده».
صراع مع القضاءوتابع أستاذ العلوم السياسية: «بقي فقط، الصراع مع جيش الاحتلال الذي أرهق جزءً كبيرا جدا منه، وبالتالي، فقد اخترق هذه المنظومة، والقضاء الذي يحاول السيطرة عليه، فهناك رئيس محكمة العدل العليا، ومجلس القضاء لديهم 15 عضوا هم أصحاب القرار، وبالتالي، فإن الحكومة تستطيع إقالة المستشارة القضائية، لكنها لا تستطيع فعل الأمر ذاته مع محكمة العدل العليا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
مصر تشارك في المرافعات الشفهية أمام محكمة العدل الدولية اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ
شاركت جمهورية مصر العربية اليوم ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في جلسات المرافعات الشفهية التي تعقدها محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة والذي يهدف لاستطلاع رأي المحكمة بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.
ألقى السفير وائل ابو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، بيان مصر الشفهي أمام المحكمة، حيث أكد موقف مصر الداعي لإقرار العدالة في منظومة التعامل الدولي مع تغير المناخ، وتحميل الدول ذات المسئولية التاريخية عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري للتبعات القانونية المرتبطة بسلوكهم الذى أفضى لأزمة تغير المناخ، بما في ذلك من خلال إقرار مبدأ التعويض عن الأضرار التي لحقت بالدول النامية.
ركزت مصر في بيانها الشفهي على إثبات اختصاص المحكمة بتقديم الرأي الاستشاري المطلوب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى أن القانون الواجب التطبيق يتعدى اتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام ١٩٩٢ واتفاقية باريس، ليشمل القواعد العامة للقانون الدولي العام وعلى رأسها القواعد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً ARISWA، وكذلك مبدأ عدم الإضرار.
كما شددت مصر في بيانها على أن ما تقدمه الدول المتقدمة من دعم مالي بموجب اتفاقية باريس لا يعفيها من مسئولية جبر الضرر عن أعمالها المخالفة لقواعد القانون الدولي، فضلا عن محدودية ما تقدمه الدول المتقدمة من تمويل الأمر الذي أكدته مخرجات مؤتمر باكو الاخير للمناخ حول الهدف التمويلى الجديد والتى جاءت مخيبة وأقل كثيرا من التوقعات ولا تتناسب مع احتياجات الدول النامية.
في ذات السياق، تضمن بيان مصر الشفهي البيانات والإحصاءات التي تثبت مسئولية الدول المتقدمة تاريخياً عن الانبعاثات المؤدية لتغير المناخ، وذلك في مقابل ضآلة الانبعاثات التاريخية للدول النامية، فضلا عن الإحصاءات الدالة على استمرار الدول المتقدمة في منح تصاريح التنقيب عن البترول والغاز بشكل موسع، وذلك بالمخالفة لالتزامات تلك الدول.