البورصة السلعية تواجه الغلاء.. تعرف على أهم مزاياها
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
البورصة السلعية..في ضوء جهود الدولة المصرية التي تقوم بها لضبط الاسعار والرقابة على الاسواق لمواجهة أزمة الغلاء التي يشهدها العالم نتيجة الازمات الاقتصادية التي يمر بها وتًلقي بظلالها على العالم أجمع، تنطلق اليوم البورصة السلعية لمواجهة أزمة غلاء الاسعار ومحاولات الاحتكار من قبل التجار عليها.
البورصة السلعيةوقد صرح الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية أنه سيتم طرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة.
وتعد سلعة السكر هي السلعة الرابعة التي يتم طرحها للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بعد نجاح طرح سلع القمح والذرة الصفراء والردة.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن البورصة السلعية ومزاياها:
تعد البورصة السلعية هي نظام تمارس من خلاله التجارة بشكل أسرع وأقل تكلفة حيث يتعامل فيها كل العملاء من منتجين وتجار ومستهلكين.
تم إطلاق البورصة السلعية في نوفمبر العام الماضي 2022
منصة إلكترونيةوالبورصة السلعية عبارة عن منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجستية ومراكز التجميع داخل المحافظات لإدارة أسواق الجملة فى المحافظات المستهدفة.
ساهم في تأسيس البورصة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
تم تأسيس البورصة السلعية في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية.
تستهدف البورصة تشجيع صغار التجار على الدخول في منظومة التجارة المنظمة.
تتمثل مزايا البورصة السلعية كالاتي:
الاستقرار السعري
مشاركة صغار المزارعين
منع الممارسات الاحتكارية
توقعات مستقبلية
خفض تكاليف التداول
مشاركة معلومات
تحسين عملية تداول السلع
زيادة الفرصة أمام التصدير
توفير وسيط موثوق فيه
القضاء على العشوائية في التجارة
تقليل المخاطر وزيادة تأمين الصفقات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة السلعية ضبط الأسعار الغلاء العالم الأزمات الاقتصادية السكر البورصة السلعیة
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.
وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.
وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.
والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).
ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.
ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.
في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».
وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».
وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.
وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.
وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.
هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة