برلماني: مقترح تنظيم سوق السيارات يعزز الشفافية ويحمي المستهلكين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أهمية قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الرؤية المقترحة لتنظيم سوق السيارات لعام 2025.
وشدد البلشي لـ صدى البلد على أن هذه الخطوة من شأنها دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمار في سوق السيارات.
كما أكد توفير منافسة عادلة وتوازن في الأسعار يعزز الشفافية في السوق ويحمي المستهلكين من الممارسات الاحتكارية.
ودعا الحكومة إلى الاستمرار في متابعة تنفيذ هذه القرارات لضمان تحقيق أهدافها بكفاءة وشفافية.
تنظيم سوق السيارات لعام 2025هذا ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الرؤية المقترحة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025، بهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية.
وتم التأكيد على أن المستهدف هو توافر سيارات بالأسواق مطابقة للمواصفات، وأن تكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، مع ضرورة أن تكون هناك منافسة عادلة، وتوازن في الأسعار، كما تم التأكيد أيضا على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على أي شكل من أشكال تشوه السوق.
هذا وأشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بقرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الرؤية المقترحة لتنظيم سوق السيارات لعام 2025.
نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المحليوأكد النائب عمرو القطامي لـ صدى البلد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمار في سوق السيارات، بما يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف النائب أن قرارات تنظيم سوق السيارات ستسهم بشكل كبير في توفير سيارات مطابقة للمواصفات العالمية، مما يضمن سلامة المستهلكين ويحسن جودة الخدمات المقدمة.
كما أشار إلى أهمية وجود مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار بأسعار مناسبة، بما يدعم الثقة بين المستهلكين والشركات ويحد من الاعتماد على السوق السوداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس الشيوخ النواب تنظيم سوق السيارات تنظيم سوق السيارات 2025 المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة الحد الأدنى للأجور تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة
أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بقرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، والذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من 1 مارس 2025، حيث أكد أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
أوضح النائب أحمد سمير زكريا في بيان له، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وموجات الغلاء التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
أشار إلى أن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات.
كما أكد زكريا أن القرار سيحقق استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا أكبر، حيث سيتمكن العاملون من تغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والسكن والتعليم.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وتعزيز الشعور بالمساواة بين المواطنين.
وأشاد النائب بالجهود الحكومية في دعم العمالة وتحسين ظروف العمل، مؤكدًا أن زيادة الحد الأدنى للأجور تأتي ضمن حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيق حياة كريمة للمواطنين.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور