برلماني: مقترح تنظيم سوق السيارات يعزز الشفافية ويحمي المستهلكين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أهمية قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الرؤية المقترحة لتنظيم سوق السيارات لعام 2025.
وشدد البلشي لـ صدى البلد على أن هذه الخطوة من شأنها دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمار في سوق السيارات.
كما أكد توفير منافسة عادلة وتوازن في الأسعار يعزز الشفافية في السوق ويحمي المستهلكين من الممارسات الاحتكارية.
ودعا الحكومة إلى الاستمرار في متابعة تنفيذ هذه القرارات لضمان تحقيق أهدافها بكفاءة وشفافية.
تنظيم سوق السيارات لعام 2025هذا ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الرؤية المقترحة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025، بهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية.
وتم التأكيد على أن المستهدف هو توافر سيارات بالأسواق مطابقة للمواصفات، وأن تكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، مع ضرورة أن تكون هناك منافسة عادلة، وتوازن في الأسعار، كما تم التأكيد أيضا على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على أي شكل من أشكال تشوه السوق.
هذا وأشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بقرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الرؤية المقترحة لتنظيم سوق السيارات لعام 2025.
نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المحليوأكد النائب عمرو القطامي لـ صدى البلد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمار في سوق السيارات، بما يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف النائب أن قرارات تنظيم سوق السيارات ستسهم بشكل كبير في توفير سيارات مطابقة للمواصفات العالمية، مما يضمن سلامة المستهلكين ويحسن جودة الخدمات المقدمة.
كما أشار إلى أهمية وجود مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار بأسعار مناسبة، بما يدعم الثقة بين المستهلكين والشركات ويحد من الاعتماد على السوق السوداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس الشيوخ النواب تنظيم سوق السيارات تنظيم سوق السيارات 2025 المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
رئاسة مجلس النواب تحيل الى اللجنة القانونية مقترح تعديل دستوري لنص المادة الاولى من الدستور تقدم به عضو اللجنة القانونية دكتور رائد المالكي .
شبكة أنباء العراق ..
المقترح تضمن :
-النص بشكل صريح على منع التنازل عن اي جزء من العراق بما في ذلك المناطق التي للعراق السيادة عليها بموجب القانون الدولي، وكذلك ومنع انفصال اي مكون من مكونات النظام الاتحادي.
وتجدر الاشارة الى ان الدستور العراقي لم يتضمن نصوصا صريحة بشأن منع انفصال مكوناته، وكذلك تنظيم الانضمام الى الدولة كما هو الحال في الدساتير الاتحادية الاخرى مثل دستور دولة الامارات العربية
وسيضاف هذا المقترح الى مجموعة المقترحات الدستورية لتعديل الدستور والذي يتوقع ان يتم في الدورة القادمة لمعالجة عدد من المسائل منها تحديد عدد اعضاء مجلس النواب. user
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير